قانون ضريبة المبيعات

الأربعاء الماضي اقر مجلس النواب مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة العامة على المبيعات ، وخرجت الحكومة بما تشتهيه سفنها  وبما ارادته رياحها  من التعديل الذي دفعت به الى الاستثنائية  ضمن المشاريع التي تضمنتها الإرادة   .

والذي يتابع التعديل الذي وقع على  قانون ضريبة المبيعات يدرك بأن في الحكومة اشخاصا متفننون وخبراء ومحترفون  في البحث عن صيغ   جديدة تفرض مسميات  شتى .

وكما فهمنا  ،فإن من أسباب التعديل أن كثيرين يقومون بعمليات متعددة ليتمكنوا من التهرب الضريبي ، فكان التركيز هذه المرة ليس على عمليات البيع التي تفرض عليها ضريبة 16 % كما هو معروف ، بل على عمليات ،  تصر الضريبة ، أو القانون المعدل ، على تسميتها بعمليات  بيع ليتم إلحاق الـ 16 % بها ، من مثل عمليات نقل الملكية أو حق التصرف وما إلى ذلك من معاملات اعتبرتها الضريبة طرقا للتحايل عليها ، فلجأت إلى  التعديل لتصبح ضريبة المبيعات الآن ، وفق القانون الذي اقره النواب   تشمل كل من يقوم بهذه الأفعال من هؤلاء ، اي أن المواطن بعد الآن  ، لن يستطيع  نقل ملكية اي شيء " ببلاش " حيث سيعتبر ذلك بيعا يستحق ضريبة قدرها 16 % رغم أنه يتصرف وفق حقه كمالك ، لأن عمليات التصرف بالملكية أو نقلها تعتبر تهربا ضريبيا بعد أن كانت عملا تقتضيه حرية التصرف بالأموال الخاصة بدون أن  تفرض عليها أية ضرائب ، وهو ما بات عسيرا لآن كماى فهمنا .

والمثير هو ما قاله مدير الضريبة عن أنهم اكتشفوا الكثير من هذه العمليات التي لا تنطبق عليها شروط ضريبة المبيعات في القانون السابق  ، ولكن السؤال المهم  هو : كيف لصاحب الملكية أن يدفع ضريبتين معا ، ضريبة اسمها ضريبة دخل ، والآن ، نفس المال يدفع ضريبة مبيعات 16 % في حال تصرفه بأملاكه  أليس هذا ضريبة مزدوجة أم ماذا ، المسألة هنا بحاجة إلى توضيح من الضريبة ليفهم المواطن ما يجري .

وعلى نفس الصعيد ، أمهلت  الضريبة مشاهير ونشطاء مواقع التواصل الاجتماعي لغاية تشرين ثاني القادم  كي يقوموا بتبرئة ذممهم ودفع ما عليهم من ضرائب على الأموال التي يجنونها عبر الأنترنت ، ويشمل ذلك مشاهيراليوتيوبرز والبث المباشر وناشري المحتوى ونشطاء الترويج والأعلانات وحتى فيديوهات الألعاب وأي شخص يدر عليه تواجده ونشاطه على السوشال ميديا   دخلا ماليا ، وهو أمر أفزع هؤلاء بالتأكيد .

باختصار :  وراك وراك والزمن طويل .

حمى الله الأردن .

د . فطين البداد