الكلاب الضالة في الشوارع والأحياء

سجالات جدية ساخنة واتهامات متبادلة تدور راهنا بين جمعيات الحيوان وأنصار هذه الجمعيات وبين مواطنين عاديين بسبب دعوات تطالب بقتل الكلاب الضالة .

وقد دارت هذه السجالات بعد ظاهرة انتشار الكلاب في كل حي من أحياء عموم المدن بمختلف المحافظات ، والسبب توقف ملاحقتها بأوامر رسمية .

المواطنون الذين ضجوا من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة عززوا مطالبهم بفيديوهات يتم تداولها على نطاق واسع عبر مختلف التطبيقات ، وتصور كلابا تهاجم أطفالا في وضح النهار ، أو طلاب مدارس ، أو رجالا كبارا في السن ذاهبين أو عائدين من صلاة الفجر إلخ .. وكل ذلك من أجل تدعيم مطالبهم بقتل هذه الكلاب التي يحظر القانون قتلها بأي شكل من ألأشكال ، بينما تقوم جمعيات الرفق بالحيوان وأنصارها من العامة بالتأكيد على أن الحق على " الإنسان " الذي يتحرش في الكلاب الوديعة المسالمة التي لا يمكن أن تعض أحدا إلا إذا قام بالتعدي عليها أو مضايقتها .. وفق ما يقال .

وكما يبدو ، فإن كل ذلك لم يقنع البلديات بالقيام بواجبها من أجل حماية الناس ، ليتضح لاحقا أن هذا الأمر أكبر حتى من البلديات نفسها ، والتي أصدر بعضها تصريحات رسمية تؤكد بأنها ستقوم بدورها فقط من خلال جمع هذه الكلاب وإيوائها بدل قتلها .

والنكتة أن بعضها ومنها بلديات كبرى ، تقوم بالتعامل مع الشكاوى الواردة إليها بأن تعطي صاحب الشكوى قفصا حديديا ، وتجعله " عهدة " مسجلة باسمه ، على أن يقوم المشتكي بحبس الكلاب داخل القفص من خلال اغرائها بقطعة لحم أو ما شابه ، ومن ثم يتم نقلها الى مراكز الايواء المعتمدة، وهنا يتندر الاردنيون بأن هذه الطريقة التي تبدو مستوردة أهملت جانبا مهما وهو أن المواطن نفسه " مش لاحق اللحم " كما علق بعضهم .

ومما يتم تداوله أيضا : أن نقيب الأطباء البيطريين اشتكى هو نفسه من وجود كلاب ضالة في منطقته ، ليتلقى ردا مختصرا من البلدية تقول فيه إن طواقمها لم تجد كلابا في المنطقة المقصودة .

ولمن لا يعلم ، فإن من قتل كلبا قد يقضي في السجن عامين كاملين وفق قانون العقوبات رقم 16 لعام 1960 حيث يتم تجريم قاتل الحيوان غير المملوك للفاعل بهذه المدة .

ويلاحظ أن الشكاوى من ظاهرة انتشار الكلاب الضالة في مختلف المحافظات آخذة في الأتساع ، بينما تؤكد المعطيات بأن الحكومة لا تستطيع مخالفة قانونها أو تعليماتها بخصوص منع قتل الكلاب لأنها موقعة على تفاهمات مع جهات ومنظمات مانحة ، ولذلك ، فإن على المواطن أن يغلق باب بيته على نفسه وعياله بينما تذرع الكلاب الشوارع بكل اطمئنان .

واختم بما أورده البعض من أن التخلص من الكلاب الخطرة واجب وطني قبل أي اتفاقيات وخلافه ، أما الأليفة فلا سبيل عليها بل من الواجب حمايتها ورعايتها لأن المصيبة تكمن في الكلب المسعور ، وعلينا أن لا ننسى الحديث الشريف الذي يقول : (خمس يقتلن في الحلّ والحرم، منها الكلب العقور)، بل ويكفي أن دائرة الافتاء في الأردن أصدرت فتوى اجازت فيها قتل الكلب العقور الذي يؤذي خلق الله ..

حمى الله الأردن .

د.فطين البداد