تقرير ديوان المحاسبة لعام 2021
لأول مرة منذ سنوات ، يأخذ تقرير ديوان المحاسبة هذه المتابعة الكثيفة ، وذلك لما تضمنه من استيضاحات بشأن قضايا وقعت في زمن كورونا التي من المفترض ان تكون رادعا طبيعيا للحرامية ومعتادي السطو على المال الحرام ، ولا نقصد هنا أن كل استيضاح هو اتهام ثابت ، ولكنه يصبح كذلك إذا لم يتلق الديوان ردا مقنعا بالوثائق .
تقرير الديوان للعام 2021 لم يكد يوفر وزارة او دائرة او مؤسسة ، وهذا لا يعني ان التقرير الذي يرفع كل عام لمجلس الأمة قد أتى بما لم يأت به الأولون ، ولكنه تمكن من الإحاطة بمختلف الجهات بدون استثناء إلا من رحم ربي لأسباب لا مجال لذكرها .
وطالما ان الجمهور بدأ يطّلع على " شبهات " فساد متنوعة فإن من أسباب الردع التي لا يجوز إغفالها أن يتم الكشف عن المتورطين الذين ثبت انهم زوروا او سرقوا او تواطأوا وأن لا يكون الاعلان مقتصرا على القضايا فقط ، وبغير ذلك فإن ردع الفاسدين سيكون بلا مخالب حقيقية ونكون بهذا قد عدنا القهقرى .
وكما هو معلوم ، فإن ديوان المحاسبة ليس ضابطة عدلية وان من مهامه نشر الاستيضاح والإجراءات التي يجب اتخاذها في حال عدم استجابة الجهة التي وقعت عليها الرقابة ، وهنا يبرز دور مجلس النواب بحكم ولايته الدستورية على تقرير الديوان ، ونقول ذلك لأنه سبق وأن ' سلقت " لجنة نيابية مع المجلس تقارير عدة سنوات معا ، ما اثار استنكار كثيرين رأوا في ذلك استهتارا بالتقارير وجهود سنوات من العمل .. كما وأن هيئة النزاهة التي تعمل بجهود مشكورة هي الجهة المخولة قانونيا بالتحقيق وتوجيه الاتهام والتحويل للمحاكم ما يستدعي تنسيقا اكبر بينها وبين ديوان المحاسبة او البحث عن صيغة تربط الجهتين دون ان تفقد اي منهما استقلالها بدل ان تنتظر الهيئة تقارير اللجان النيابية بشأن مخرجات الديوان وما ضربناه مثالا كاف للأخذ بهذا المقترح .
إذا أردنا أن نحارب جزءا من الفساد فيجب أن نستذكر ما سبق واشتكاه رئيس سابق للديوان كيف انه سبق وقال لأحد النافذين : إنني " أتحفظ " على ردك غير المقنع فقال له المسؤول : " تحفظ بالبامبرز " .
حمى الله الأردن .
د.فطين البداد
