الحد الادنى للأجور

شهدت ألأيام الأخيرة سجالات وإثبات ونفي من أطراف اقتصادية وسيادية بخصوص رفع الحد الأدنى للأجور في الأردن .

الضمان أعلن بأنه سيرفع الحد الأدنى للأجور إلى 271 دينارا بدل 260 بعد اجتماعات اللجنة الثلاثية المشكلة من نقابات العمال وأصحاب العمل ووزارة العمل وذلك لمعادلة الزيادة لنسبة التضخم على أن يتم ذلك سنويا وفق ارقام التضخم المسجلة .

وإذا كان المبلغ كله مجتمعا لا يكفي الشرائح العمالية أصلا لأيام قليلة ، فإن ما يثير هو تصدي الحكومة ممثلة بوزارة العمل لهذا الإعلان ورفضها الزيادة لأسباب مختلفة ، الأمر الذي دفع الضمان للإنصياع والإعلان من جديد أنه لا تغيير على المبلغ المعمول به وهو 260 دينارا .

وللعلم ، فإن ربط الحد الأدنى للأجور بنسب التضخم قرار تم اتخاذه قبل سنتين أصلا ولم يتم تطبيقه .

والطريف أنه وعقب هذه التصريحات بين الضمان والوزارة وإعلان الزيادة وإلغائها نشرت مواقع متخصصة بحساب تكلفة المعيشة حول العالم أن تكلفة المعيشة الشهرية لتغطية المصاريف للفرد في الأردن تبلغ 841 دينارا ، بينما تبلغ تكلفة معيشة الأسرة الأردنية المكونة من أربعة اشخاص 1975 دينارا .

يضاف إلى ذلك تقرير لشبكة الباروميتر العربي ، الذي صدر هذا الشهر " كانون الثاني 2023 " قالت فيه إن 48 % من الاردنيين نفذ غذاؤهم قبل أن يتمكنوا من شراء المزيد .

أي أن نصف الأردنيين تنتهي موادهم التموينية قبل أن يتمكنوا من شراء البديل .

إلى هذا الحد وصلت الأمور بالناس !.

حمى الله الأردن .

د.فطين البداد