توقيع اتفاقيات حكومية مع شركات نفط "وهمية " !
من المؤسف أن يمر إلغاء مجلس النواب لاتفاقيتين موقعتين مع شركتين للتنقيب عن النفط في الأردن مرور السحاب ، دون أن يعرف الأردنيون ما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بحق من وقع مع هذه الشركات من مسؤولين أردنيين أو مدراء وموظفين .
فقد تبين للجنة التي شكلها المجلس للتحقيق في هاتين الإتفاقيتين أن هناك " مصائب " لا يجوز السكوت عنها بأي حال من الأحوال تتعلق بهذه الشركات وكفالاتها وغيره .
وقالت اللجنة في تقريرها وهنا أقتبس : " ان الشركات الموقع معها الاتفاقيات غير مؤهلة فنيا وماليا وغير معروفة في مجال التنقيب تاريخيا ومنها شركات متخصصة في ادارة الحقول فقط، كما انها لم تلتزم بما ورد بالاتفاقيات فنيا وبخاصة حفر الابار المتفق على حفرها " .
وقال التقرير الذي جاء بصيغة قرار : " إن بعض هذه الشركات لم تلتزم بتنفيذ ما اتفق معها بشأنه مع تدني نسبة الانجاز، وعدم دفع المستحقات المالية للجهات التي قامت بإجراء المسوحات السيزمية وكذلك المستحقات العمالية قبل مغادرة الشركات المخالفة الاراضي الاردنية ووجود تساهل من الجهات الحكومية فيما يتعلق بكفالة حسن التنفيذ المقدمة اثناء التوقيع ، كما انه لم يتم تنظيم دعوة طرح عطاء دولي معلن بالطرق القانونية وبما يتناسب ونظام العطاءات واللوازم الحكومية، وصياغة العقود والكفالات المبرمة فيها " .
ولكي لا أسهب في الخوض بهذه القضية التي أوجزها تقرير اللجنة ، أكتفي بطرح أسئلة لا بد من طرحها :
ماذا سيحدث لكل من وقع مع هذه الشركات الوهمية ، وكل من لم يقم بتحصيل الكفالات المالية المناسبة ، لماذا لا تذهب هذه الملفات إلى النائب العام ، طالما أن واقع الحال يقول إن هناك شبهات فساد في الإتفاقيات ، ويا ترى : هل يكتفي مجلس النواب بإلغاء الإتفاقيات وهي مشاريع قوانين بالمناسبة ، " وكفى الله المؤمنين القتال " ؟ .
لقد فات كثيرين أن الأردن ، ومنذ عقود لا يدري هل لديه نفط أم لا ، فالتقارير متضاربة لدرجة التناقض ، ونخشى أن تقوم الحكومة بتوقيع اتفاقيات تنقيب جديدة مع شركات أخرى ، وندور في نفس الدائرة ، مع أن واجب أي حكومة هو الإتيان بشركة متخصصة وغير وهمية لتقول لنا : هل لدينا نفط أم لا ، قبل أن نتورط باتفاقيات نضطر بعد سنوات لإدراجها في مشاريع قوانين وندفع بها إلى مجلس الأمة لإلغائها ، كما حدث مع هذه الشركات .
والمؤلم في الموضوع ، أن الذي وافق على الإتفاقيات هذه هو مجالس النواب السابقة ، أي أنها اتفاقيات مستكملة لشروطها الدستورية ، فهل سيمر المجلس الحالي على هذا الأمر بسلام ، أم تراه لن يوافق على التحقيق مع نواب سابقين ( أتحدث عن نواب وليس عن مجلس نواب ) قد يكون بعضهم متورطا في الموافقة على اتفاقيات مع شركات وهمية ؟ .
ولتضح الصورة أكثر لقرائي الأعزاء ألخص الأمر بالتالي :
حكومات سابقة ومجالس نواب سابقة وقعت هذه الإتفاقيات ، ليتبين بأن فيها شبهات كبرى ، وثبت للجنة النيابية الحالية أن إحدى الشركات لم تقدم أي كفالة ، بينما يقول أحد النواب ( في الجلسة الرسمية وتم تسجيل حديثه ) : إن إحدى هذه الشركات ليست شركة ، بل هي " ناد " في أمريكا يقدم الرقص والمجون ، فمن هو الذي وقع مع هذا النادي الذي تقمص صفة شركة ؟ .
إن صحت أقوال هذا النائب ، فإن الأمر جدير بالتوقف عنده وإثارة قضية شاملة ضد كل من لم يتق الله في البلد وشعبه .
والذي كشفته اللجنة ، أو الوزارة نفسها بالأحرى : أن المعلومات التي توفرت لهذه الشركات عن البترول في الأردن ظلت حبيسة أدراج هذه الشركات ، وغادرت معها دون أن تخبر الحكومة عن نتيجة تنقيبها وهل هناك بترول أم لا ، وهو أمر مضحك قياسا على شر البلية .
أما إذا قال قائل : إن القضية شائكة ، والبلد " مش فاضية " تفتح ملفات بهذا الحجم وتنبش حكومات ونواب في مجالس نواب سابقة ، فأطلب أن يتم تحويل الكفالة غير المتوافرة الشروط للنائب العام ، لأنها وحدها كفيلة بفضح الطابق وكشف المتورطين ، خاصة وأن هذه الكفالة مرت على وزراء ومدراء وموظفين ، فكيف مرت ، ومن هو الذي نسب بها ولماذا ؟ .
القضية كبيرة و" عويصة " ولا يجوز أن تمر بإلغاء الإتفاقيات فقط و" يا دار ما دخل شر " !.
د . فطين البداد
