بين الفرنسيين والحكومة وجيوب الأردنيين !
لم أستغرب أن تكون عقود بعض الشركات لدى أمانة عمان ، قبل تسلم الأمين الجديد السيد بلتاجي ، غير متوفرة لدى مكاتب الأمناء السابقين ، وأخص بالذكر هنا عقود أسهم بعض الشركات التي اشترتها الأمانة .
فخلال عطلة العيد التي قضيت جزءا منها في عمان ، وهي العطلة التي يدور الحديث فيها حول كل شيء تقريبا ليس بدءا من الأسعار ودرجات الحرارة ولا انتهاء بحرب اليمن وفظائع داعش التي فجرت سوقا شعبيا يوم العيد في العراق قتلت فيه أكثر من مئة متسوق ، أو القصف الحكومي العراقي على منازل الأهالي الآمنين في المناطق السنية ، أو جرائم ميليشيات إيران المسلحة التي تختطف الأطفال اللاجئين من الأنبار وتذبحهم ذبح النعاج ، وما إلى ذلك من أحاديث ذات شجون وأخرى على النقيض : " في العيد حلوى وقهوة وكلام وسمر " غير أن ما لفتني - أردنيا - هو هذا الملف الذي تحدث عنه أحد العارفين بخفايا الأمانة وخباياها خلال زيارته القصيرة للتهنئة وهو وزير سابق على تماس مع الأمانة ويعرف ما لا يعرفه الآخرون .
ولأن مطالعة الأرقام في العادة غير محبذة وتصيب قارئها بالسأم ، فإنني أكتفي بخلاصة فحواها أن قيمة الأسهم العائدة للأمانة في عدد من الشركات تقدر بعشرات الملايين ، بينما لا يدخل صندوق الأمانة منها سنويا سوى بضعة آلاف .
الذي قاد دفة الحديث باتجاه الأمانة هو ما يتم الحديث عنه راهنا عن إحياء مشروع " الباص السريع " والمباشرة فيه ، وهو مشروع حيوي لعمان وضرورة ملحة وحلما كبيرا يراود العمانيين ، ولكن لا أعرف من أين ستسدد الأمانة ديون تكاليفه للوكالة الفرنسية ، والحديث هنا يدور عن مبالغ قد تصل إلى 250 مليون دولار ، عدا أسعار الباصات وقطع الغيار والصيانة والاستملاكات والتعديلات والتحسينات ، في وقت ترزح فيه الأمانة تحت طائلة ديون لا قبل لها بها .
وقد تسربت معلومات تقول : إن الحكومة ضمنت ديون الفرنسيين ، أي ديون الباص السريع ، وهذا يعني أن هذا المشروع بات مشروعا وطنيا وليس من شأن أمانة عمان وحدها ، خاصة وأن التسريبات تقول أيضا بتعميم فكرة الباص السريع على المحافظات هذه المرة بدعم من المنحة الخليجية .
بمعنى آخر : على الأردنيين جميعا ، ذكورا وإناثا ، زرافات ووحدانا أن يتهيأوا لدفع ديون قادمة تضاف إلى الـ 25 مليارا وفق آخر كشف رسمي عن مديونية الأردن .
د. فطين البداد
