تعويضات للمواطنين عن انقطاع الكهرباء في الأردن
تذكرون توعد الحكومة شركات الكهرباء بسبب انقطاع التيار عن المواطنين أيام العاصفة الثلجية الأولى .
التهديد والوعيد لم يقدم ولم يؤخر شيئا مع هذه الشركات التي جعلت أحياء ومدنا أردنية مؤخرا تغرق في الظلام خلال موجة الحر الشديدة التي اجتاحت الأردن والمنطقة .
المواطن الذي انقطع التيار عن منزله فقضى فترة الحر والرطوبة في الشارع لا يلوي على شيء ، من حقه أن تعوضه شركات يتعلق عملها بالخدمة العامة ، لكي تكون هذه الشركات دائما على أهبة الجاهزية .
قد يعتقد البعض أن طلبي هذا حراثة في البحر ، ولكن سيزول استغرابه إذا علم بأن شركات الخدمات التي تكون أعمالها على تماس مع الناس ، محكومة باتفاقيات ، وهذه الإتفاقيات تحوي ضمانات لا تسمح البتة الإضرار بالمواطنين ، أيا كانت درجة الخدمة التي تقدمها هذه الشركة أو تلك .
قيل في البداية عن احتراق مولدات ، وقيل : إن إحدى الشركات أوقفت عملها في بعض المناطق ، وخرج تقرير رسمي بقول آخر ، والذي يعنينا أن تكون الحكومات الأردنية على درجة من المسؤولية حيال شركات كبيرة كانت عامة وأصبحت خاصة ، ولكن هذه الخصوصية لا تبيح لها القفز عن الأضرار التي تسببت بها عدم جاهزيتها لموجة حر ، قالت الأرصاد الجوية : إنها ستضرب قريبا ، فأعلنت استعدادها ، وإذ بمدن أردنية عديدة بلا كهرباء ، وإذا قلنا : بلا كهرباء ، فإنه بالضرورة بلا ماء أيضا ، لأن شركة المياه تضخ في كثير من المناطق ضخا ضعيفا يضطر المواطن معها إلى سحب المياه بواسطة " موتور " ، وهذا الموتور لا يعمل إلا بالكهرباء " المقطوعة " وفي النتيجة ، فإنه لا ماء ولا كهرباء ، ناهيك عن الأجهزة الكهربائية المختلفة التي احترقت أو تعطلت بسبب هذه الإنقطاعات والعودة المفاجئة ، والمواطنين الذين علقوا في المصاعد والطوابق العليا وبينهم مرضى وكبار سن وأطفال .
وإذا طرحنا قضية المياه على الطاولة ، فإن الأمر ينطبق على الشركة الحكومية المسؤولة عن مياه عمان ، وكذلك سلطة المياه المسؤولة عن مناطق أخرى ، إذ بإمكان عامل كسول في محطة الضخ ، قطع المياه عن حي كامل بسبب أنه غادر إلى بيته أو تلبية لدعوة عشاء ، كما سبق وفعلها أحدهم ، فيقضي الحي إلى نهاية الأسبوع ( الضخ أسبوعي ) بلا ماء بسبب هذا التصرف الأرعن المتحكم بآلاف المواطنين حسب المزاج .
أما عن خدمة شركات الإتصالات فحدث ولا حرج .
في الشتاء والثلج يغرق الأردنيون في الظلام ، وفي الصيف والحر يعانون القيظ والعرق ، والمطلوب إلزام شركات الخدمات الكبرى بدفع تعويضات عن أية أضرار تتسبب بها للمواطنين .
هل نفعل ؟ .
د. فطين البداد
