قانون الإنتخاب ومخرجات الحوار الوطني
قلت في مقالين سابقين : إن قانون الإنتخاب الذي سيشرع مجلس النواب بمناقشته هذا الإسبوع ، يعتبر أهم قانون على الإطلاق ، فبه تنتظم العملية السياسية ، وتتفصل مسيرة الإصلاح الشامل الذي بدأ - عمليا - بتعديلات دستورية ومحكمة وخلافهما .
وما من شك ، أن الحوار الوطني الذي دار حول مشروع القانون وشمل مختلف فئات الشعب الأردني في كافة المناطق ، والجهود الجبارة التي بذلتها لجنتا المجلس القانونيتان الحالية والسابقة ، سيذهب أدراج الرياح ، إذا ظلت وتيرة الحماس النيابي لمناقشة مشروع القانون كما هي عليه الآن ، بل إن من نافلة القول التأكيد : أن مجلس النواب لا يجوز البتة أن يشهد أي غياب نيابي عن الجلسات تحت أي ذريعة ، لأن هذا القانون سيحسب على المجلس السابع عشر ، وسيكون القانون شاهدا إما لهؤلاء النواب وإما عليهم ، وآن للنواب أن يدركوا أنهم أمام مشروع قانون سيحدد مستقبل العملية الإصلاحية لعقود قادمة .
كما وإن على اللجنة القانونية التي كانت تحت الأضواء منذ إحالة مشروع القانون عليها ، أن تضع المجلس في تفاصيل مخرجات النقاش الوطني والذي تحصّل من خلال حوارات طويلة ودائمة ، ومن أجل ذلك نعاود القول : إن النقاشات التي تمت خارج القبة تعادل في أهميتها النقاشات المرتقبة تحتها ، وإذا جمعنا خلال نقاش القانون وجهتي النظر : النواب والمخرجات ، نكن قد قطعنا ثلثي المسافة نحو خط النهاية .
إن اتساع الدائرة لتشمل المحافظة ، وانتهاء الصوت الواحد عنوانان بارزان لمشروع القانون ، والمطلوب جعل كل تفاصيل القانون عناوين مماثلة بغض النظر عن أهمية كل مادة ، وكل بند ، لكي نخرج بقانون جديد ، ونودع غير آسفين قانونا كان يفرز نوابا لا هم في العير ولا في النفير .
د. فطين البداد
