من صاحب فكرة تخفيض الضريبة على أدوات التجميل في الأردن ؟
من عجائب القرارات الحكومية في الأردن ذلك القرار الذي اتخذته الحكومة والقاضي بتخفيض الضريبة على عدد من السلع .
قد تعجبون لهذا القول ، على اعتبار أن تخفيض الضريبة يعتبر مطلبا شعبيا ، وهذا كلام بديهي ، ولكن ، ما هي السلع التي خفضت الحكومة الضريبة العامة والخاصة عليها ؟ .
ستصدمون إن علمتم بان خفض الضريبة العامة كان على : " الملابس الجلدية ، العطور ، الساعات ، مستحضرات التجميل ، المجوهرات " .
أما الضريبة الخاصة فشملت : " العطور ، ملابس الجلد الطبيعي ، مستحضرات التجميل " .
ألا يعتبر هذا القرار مضحكا ، إذا علمنا بأن المواطن الأردني يدفع ضريبة مبيعات على كل سلعة "استهلاكية " 16 % حسب علمي .
فبدلا من تخفيض الضريبة على الناس والتخفيف عنهم غلواء ووعثاء المقام والمواصلات والسفر ، في الريف والبادية والحضر ، نرى الحكومة تفعل ذلك ، والنتيجة ، كما قال كتاب من وزير المالية عمر ملحس قدر لي أن أطلع عليه ، هو أن الخزينة خسرت عشرات الملايين من الدنانير جراء هذا التخفيض .
طيب : إذا كنتم في غنى عن هذه الملايين ، فلماذا لم تخفضوا بقيمتها أسعارا استهلاكية ضرورية كما قلنا ، بغض النظر عن قيمة هذا التخفيض ، أو تدعموا بها المزارعين الذين اعتصموا في الشوارع بسبب ضيق ذات اليد وانعدام الأسواق جراء ظروف الإقليم ، بدل أن تنثروا هذه الدنانير في الهواء إلى الشيطان .
من هو الذي انتقى المجوهرات و مستحضرات التجميل والملابس الجلدية والساعات والعطور ، أليس شخصا يعيش على المريخ ؟ .
هناك نكتة أخرى في القرار المذكور ، وهو أن وزارة المالية بررت التخفيض بقولها : إنه جاء من أجل تنشيط الحركة السياحية ، وهنا يحتار المرء : أين هم السواح أصلا ، فإذا كانت الفنادق خاوية على عروشها كما تقول هيئة تنشيط السياحة نفسها ، فكيف نتخذ قرارات لتنشيط السياحة بدون وجود سياح .
د. فطين البداد
