تحذير ملكي لرئيس الحكومة الجديد لم ينتبه إليه كثيرون
المتمعن بكتاب التكليف الملكي الموجه لرئيس الحكومة الجديد هاني الملقي يجد محاور عدة تم التركيز عليها ، وفي نفس الوقت ، يجد تحذيرا مر عن كثيرين مرور السحاب ، مع أنه قد يكون الفيصل في تقييم الملك للحكومة .
تحدث الملك عن : قانون الإنتخاب والإنتخابات ، وعن اللامركزية من حيث : " إن على الحكومة إصدار جميع الأنظمة والتعليمات الضرورية لتنفيذه ، بما في ذلك اتخاذ الترتيبات الضرورية لإجراء انتخابات مجالس المحافظات العام المقبل" وتحدث عن الإجراءات التي : " يجب أن تتماشى مع إصلاحات إدارية تهدف إلى تعميق سيادة القانون وتطوير الإدارة وإفساح المجال للقيادات الإدارية القادرة على التغيير والإنجاز، وقد قطعنا شوطا في هذا المجال، حيث تم وضع ميثاق لمنظومة النزاهة الوطنية وخطة تنفيذية لها " .. وتطرق كذلك إلى ضرورة : النزول إلى الميدان للتواصل مباشرة مع المواطنين وتلمس احتياجاتهم والخدمات المقدمة لهم ، وقانون الإستثمار والمجلس الأردني السعودي بهدف : " وضع العلاقات الاستراتيجية بين البلدين ضمن إطار مؤسسي يعزز التعاون في مجالات واسعة وبما يخدم مصلحة البلدين ويعزز التكامل بينهما، مضيفا أن على الحكومة أن تبدأ بالتحضير لعقد اجتماعات المجلس بأسرع وقت للتوصل لغاياتنا المشتركة " والفقر والبطالة ومحاربة خوارج العصر " داعش " والعناية بالتربية والتعليم والصحة والسياحة والشباب والمرأة وفلسطين والقدس ، ودعم الجيش والأجهزة الأمنية ، وتطرق كذلك إلى العلاقات العربية العربية والدولية إلخ .
وكما قلنا ، فإن التحذير " المباشر " في الكتاب تعلق برؤية الأردن عام 2025 لتحقيق التنمية المستدامة والشاملة ، ولما كانت هذه التنمية الآن مرتبطة بشكل مباشر بقانون صندوق الإستثمار والعلاقات مع السعودية فقد قال الملك حرفيا : "
لمّا كانت رؤية الأردن 2025 تمثل رؤية وطنية بعيدة المدى تحدد الإطار العام المتكامل للسياسات الاقتصادية والاجتماعية، القائمة على إتاحة الفرص للجميع وقاعدة لتعزيز سيادة القانون، وتكافؤ الفرص، وزيادة مستوى المشاركة في صياغة السياسات ، فإنه لا بد من متابعة تنفيذ السياسات والإجراءات اللازمة وتوفير البيئة المطلوبة لتحقيق أفضل مستويات الشراكة والتعاون، وتضافر الجهود بين الحكومة والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني بشكل حقيقي وفاعل " وهنا جاء التحذير : " لا بد من إعداد حزمة متكاملة من الإجراءات الكفيلة بمواجهة هذه التحديات الاقتصادية، وخلال الأسابيع القادمة، ليبدأ تنفيذها في أسرع وقت حيث ستكون معياراً أساسياً في تقييم أداء الحكومة ".
أي أن الهم الإقتصادي هو الأساس في خطاب التكليف ، وإن فشل الحكومة في اتخاذ الإجراءات لمواجهة التحديات الإقتصادية و" خلال أسابيع للبدء في تنفيذها فإنها ستكون قد فشلت في بداية مشوارها .
أمام الملقي إذن مهمة صعبة ، وهي أن عليه تذليل العقبات التي تعترض الشراكة بين القطاعين العام والخاص ، مما يؤشر إلى المجلس الإقتصادي السعودي الاردني ، وفتح باب الإستثمار واسعا وبكل أريحية ، على اعتبار أن الأردن مقبل على تطورات مهمة قد تكون مفصلية ، خاصة وأن الملك وصفها بـ " الفرصة " حيث سيصعب وجود فرص بأهميتها في المدى المنظور وربما المتوسط .
أعان الله الملقي على حمله ، ونتمنى له النجاح والفلاح .
د. فطين البداد
