ماذا بعد حجب 40 نائبا الثقة عن حكومة الملقي ؟
كما كان متوقعا ، حصل الدكتور هاني الملقي على نسبة مريحة من أصوات النواب برغم حجب 40 نائبا الثقة ، إلا أن هذا الفوز ، لا يعني أن الحكومة لن تواجه متاعب من نواب غاضبين أو سياسيين مجربين ، ونذكر جميعنا كيف أن امرأة واحدة في مجلس كامل كانت تسبب قلقا للحكومات ، فما بالك الآن بنواب كان متوقعا منحهم الثقة فحجبوها ،وأغلب الحاجبين من هذه الفئة .
ما نقصده أعلاه ، هو أن الحكومة لن تجد من يضع العصي في دواليب حركتها ، ولكننا سنشاهد مشاغبات وعثرات أقل حجما ستتمكن الحكومة من تجاوزها .
والسؤال : هل هذا مجلس نيابي " صحي " ؟..
الجواب : نعم ، ذلك أن نوابا مخضرمين هم أعضاء في المجلس الثامن عشر ، وهم مجربون وخبروا حكومات وحكومات ، ووجه " الصحة " في هذا المجلس هو أننا لن نعدم نوابا ينبشون ملفات ، ويقفون بالمرصاد لسلوكيات تنفيذية لا يجوز السكوت عنها ، أي أننا سنشهد مشاجرات ومشاغبات وملفات ستحرك الركود ، وتسخن القبة ، بالرغم من أنها لن تتعدى هذا الوصف لقدرة الحكومة على تجاوز ما ترغب بتجاوزه ، وليست صفقة الغاز مع إسرائيل إلا أنموذج واضح ، حيث أوكل الأمر لشركة الكهرباء ما يحول دون أخذ موافقة المجلس تطبيقا للدستور ، وهو ما ينفيه خبراء دستوريون وقانونيون ، من ضمنهم نواب محامون ، وغير ذلك من قضايا مشابهة .
هذا المجلس ، بلا شك ، أفضل بكثير من مجلس اشتهر بين الأردنيين بمجلس ( 111 ) ، كناية عن أن 111 نائبا منحوا الثقة مما أغضب العامة ، ولكن هذه الأفضلية لن تنعكس على الإقتصاد ، لمحدوديته ، ولا على الأداء السياسي ، ولا الإداري ، بل - ربما - يجد بعض القبول شعبيا إن أحسن النواب تمتين دورهم التشريعي وأخذوا الأمر بجدية صارمة ، وعندها فقط ، فإنه يصبح بالإمكان أن لا يخرج النواب الأقوياء فاقدين لقواعدهم التي هي معيار أساس في رأسمال كل نائب ، وعليها تبنى المواقف والإنطباعات .
الأمر كما قلنا ، لن يتعدى ذلك مهما حاول الحاجبون وآزرهم المانحون أو الممتنعون .
د.فطين البداد
