الأردن : الحكومة مقبلة على قرارات صارمة

بدون الخوض بتفاصيل الثماني عشرة وصية التي طرزها صندوق النقد للحكومة الأردنية ، أو أكثر أو أقل ، فإن الذي يعنينا ليس كل تلك التوصيات ولا بدائلها التي أعلنها الصندوق ، بل هي تلك الضرائب التي ستفرض على ما كانت نسبته الضريبية صفرا   .

 فمن جهة ، هناك توصية بخفض ضريبة المبيعات إلى 12 % وهذا أمر سيؤثر حتما على الإيرادات ، ولكن " العبقرية " الحكومية ستكون في تعويض ذلك من خلال جني أكثر من نصف مليار دينار بواسطة فرض ضرائب جديدة على سلع وخدمات لم تكن مشمولة أصلا ، أو كانت مشمولة ولكن بنسب منخفضة .

فقد تواترت معلومات عن نية  حكومية بفرض ضريبة  على البضائع المعفاة ، وعلى تلك التي لا تتعدى نسبة ضريبتها 4 % أو حتى صفرا ، وهنا بيت القصيد .

أي أن أمام الأردنيين أياما صعبة ، قد تطال الضريبة بعض المحرمات لديهم ، وبنسبة قد تصل إلى 12 % وفق بعض القراءات ، أو قد يستمر الإعفاء ، مقابل فرضها على سلع أخرى .

لقد مر أكثر من عامين على تردد الحكومة في كشف حقيقة رفع الدعم عن الخبز مثلا من عدمه ، وطرحت بدائل كثيرة لم يستقر الرأي على أحدها ، لتصل التوصيات عند سلع لم يكن بالإمكان إدراجها وليس شرطا أن نعني الخبز هنا .

 هل ستطال ارتفاعات الأسعار الغذاء والدواء فعلا ،  على سبيل التخصيص ، وهل  هناك من يطبخ  مقترحا بصرف تعويضات مالية للمستحقين إذا وقع القرار وفقا لنسبة الضريبة ؟.

  لعل تركيز صندوق النقد على الضريبة " المبيعات " يعود لكون هذه الضريبة  لها حصة الأسد في جني الأموال من بين أنواع الضرائب الأخرى وبنسب تصل إلى 70 % ، مع التذكير أنها فرضت في البداية  بنسبة 7 % ووصلت إلى 16 % .

هذا ما سنواجهه في الأيام القادمة ، وندعو الحكومة هنا إلى تجنب الغذاء والدواء ولتغرد خارجهما على أي غصن تشاء ، خاصة وأن هشاشة هذين الغصنين جعلتهما لا يحتملان أي هبة ريح أو أي  صوت ، حتى لو كان " زقزقة  " .

د.فطين البداد