عن ضبط أدوية مزورة في مخيمات اللاجئين

تصريحان متناقضان لكل من  جمعية حماية المستهلك من جهة ،  ومؤسسة الغذاء والدواء من جهة أخرى . .

 عموما ، فإن ما اشيع عن قيام عدد من عديمي الضمير والأخلاق بتزوير تواريخ بعض الأدوية ، وتحذير الجمعية المواطنين من ذلك ، ومن ثم نفي مؤسسة الغذاء والدواء   وتأكيدها بأن الأدوية المعنية كانت في العام 2014 وليس 2017 وكانت مخصصة لمخيمات اللاجئين وتم ضبطها قبل توزيعها  : هذا السجال ، يتطلب مزيدا من الحذر وجدية في الرقابة على الصيدليات والمراكز الطبية الخاصة والعامة .

إن حماية قطاع الأدوية الأردني الذي يعتبر من أهم القطاعات في الشرق الأوسط بتخصصه وتميزه ، هو واجب الجميع بلا استثناء ، ومن غير المقبول أن ندفن الرأس في الرمل لمجرد أننا نريد أن نجعل من أنفسنا فوق النقد  .

 كل بلاد الدنيا تشهد تزويرا في تواريخ الأغذية والأدوية من قبل بعض التجار الجشعين ، وهذا ليس عيبا عاما بحد ذاته ، ولكن الدواء الأردني يجب أن يظل في القمة وفوق الشبهات ،وهذا لا يتأتى من خلال تأكيدنا أنه لا تزوير ولو بعلبة أسبرين ، بل بكشف الأمر للرأي العام ، وعلينا أن نتعلم من الشركات الكبرى ، إذ لا يضيرنا الحديث عن تزوير بتواريخ 100 علبة دواء  مقابل عشرات آلاف العبوات ، ومئات  المميزات التي يتمتع بها دواؤنا الذي يصدر إلى أمريكا وأوربا ومختلف دول العالم .

 لنتعلم من شركات السيارات الكبرى التي تعلن عن سحب  آلاف السيارات من أسواق العالم لتبييض صفحة منتجها ، ومن شركات الهاتف المحمول وغيرهما ، فما بالكم بالدواء .

 أقترح بهذا الصدد ، أن يكون هناك شراكة حقيقية بين حماية المستهلك وبين الغذاء والدواء ،  ولا أعتقد أن هذا الأمر صعب أو مستحيل .

وإذا كانت مؤسسة الغذاء والدواء تتحدث عن عام 2014 ، فإننا نريد أن نرى الذين هموا بإدخال أدوية مزورة التاريخ إلى مخيمات اللاجئين خلف القضبان .

من هم الذين فعلوها ، ولماذا لم يعلم أحد عن هذه القضية سوى الآن ؟؟ .

د.فطين البداد