بشرى للأردنيين : الحكومة ستدخل الخبز في الموازنة
جميل ما قاله وزير الإعلام المحترم الدكتور محمد المومني عن أن الدعم المنوي تقديمه للمواطنين بعد رفعه عن السلع الأساسية ، و الخبز بالتأكيد اولها ، سيتم دمجه ضمن الموازنة العامة على اعتبار أن ذلك سيجبر الحكومات على الإستمرار في التنفيذ ، ولكن لنا وقفة هنا :
ألم تؤكد الحكومة السابقة بأن دعم المحروقات سيستمر للجميع ، فلماذا تم وقف الصرف فجأة ، وأين ذهبت الوعود تلك ، بل وأين ذهبت الأموال التي كانت مرصودة ، طالما أنها رصدت لدعم فرق تحرير الطاقة ؟ ألم يتم إنفاقها في وجوه أخرى كما يعتقد ؟ ..
ألا يبدو ذلك مخالفة من الحكومة وتعديا على الموازنة ، وإذا قيل بأنها أصلا لم تدرج ضمنها ، فمن أين كانت تنفق إذن؟ ..
الأمر ليس بحاجة إلى برهان ، فكم من حكومة أنفقت من الموازنة قبل أن يقرها البرلمان حتى أن إحدى الحكومات بدأت بصرف الرواتب رغم دخول شهر آذار ، أي أنها صرفت ثلاثة شهور بينما لم تقر الموازنة دستوريا .. .
هل تلتزم الحكومات أصلا بالموازنات ، لماذا لا نراجع ديوان المحاسبة وكتبه التوضيحية بهذا الشأن ، ألا تستطيع أي حكومة إبدال أوجه الإنفاق من بند إلى آخر ! .
من أجل تنفيذ ما تقوله الحكومة فإن على مجلس النواب تشكيل لجنة منتخبة من أعضائه تراقب أوجه صرف الموازنات ، والدعم المذكور ضمنه بالطبع ، وأن يكون لهذه اللجنة وقفة شهرية مع وسائل الإعلام ، وأن تكون أبوابها مفتوحة لتلقي شكاوى المواطنين، أي أن لا يقر البرلمان الموازنة وكل يذهب إلى ليلاه .
بلدنا يمر بضائقة ، و سيف صندوق النقد والمؤسسات الدائنة مصلت على الرقاب ، ولكن أسلوب النعامة لن يجعل البلد يقف على قدميه ، فإذا كانت المديونية وصلت إلى 35 مليارا ، ،فإن أي حكومة سوبرمانية لن تتمكن من أن تفعل شيئا ، في ظل شح الموارد وضعف الإنتاج وغيره ، نحن نعي ونتفهم ذلك ، ومن أجل ذلك نشدد على ضرورة تعاون المواطن وتفهمه للإجراءات القاسية والصعبة بل والمحزنة التي ستتخذ بحق قوته وقوت أطفاله ، ولكن شريطة أن تكون هناك شفافية عالية المستوى من الصدق وكشف الحقائق والإيفاء بالوعود ، فبدل أن تلف الحكومات وتدور على الناس ، وأنا هنا أعمم ، عليها أن تبدأ بفتح صفحات المكاشفة والقول للمواطنين : إسمعوا، إذا لم نرفع الدعم عن سلعكم الأساسية سيحدث كذا ، وإذا لم نفعل كذا سيقع كذلك ، ولنكن واثقين بأن الأردنيين جميعا وطنيون ومتفهمون وعاقلون ولكنهم يرفضون أن يكونوا " مضحكة " للحكومات التي أوصلت المديونية إلى 95 % من الناتج الإجمالي .
د.فطين البداد