عن تعيين اشقاء النواب وتقرير مركز راصد

" 1 "

أشقاء النواب

عندما يتدخل الملك ويطلب التعامل مع التعيينات الأخيرة التي شملت اشقاء لبعض السادة النواب ، فإن هذا يعني أن تستجيب الحكومة فورا ، وليس أن يخرج مسؤول  فيها ليقول إن تعيين اقارب مسؤولين لا يخالف القانون ..

 القصة ليست قصة قانون والأعتراض ليس على تعيين اقارب مسؤولين هم في المحصلة مواطنون لا ينتقص أحد من حقوقهم ، ولكن التوجيه الملكي كان يتحدث عن آلية تعيين هؤلاء وكيف ، وهو ما لم يكن  يجدر بالمسؤول المذكور ان يتفوه بضده  ليس فقط  لأن الذي تحدث هو الملك ،   بل لأن ما قاله استفز مشاعر الأردنيين الذين اعتبروا تصريحه تحديا  سافرا  لمشاعرهم ولذكائهم .

 الرزاز أعلن أنه يتحمل المسؤولية ، وقرر تشكيل لجنة للتعيين في الفئات العليا ، وبأنها ستكون مصورة  بالفيديو،   وهو تصريح لا يحط عن كاهله ثقل ما جرى ، حيث إن المعينين الأربعة وهم مواطنون محترمون ومقدرون ،  تربعوا على سدة أكبر 4 شركات حكومية في البلد ، وهذا ليس منطقيا  ومن قبيل الصدفة،  فالمنافسة لم تقع أصلا بينهم وبين آخرين  ليعرف الناس هل في الأردن أفضل وأكفأ من هؤلاء أم  أن هؤلاء السادة هم  خلاصة المجتمع علما وثقافة وخبرة ودراية وبدونهم ستخرب مالطا   .

مطلوب من الرزاز ان يستجيب فورا ويتوقف عند هذه التعيينات ويحسم امرها ويسكت الشارع ، وأن يطلب من وزيره الحريص على القانون أن لا يصرح بمثل تصريحه ذاك ، لأننا نتحدث هنا عن عدالة ، ويجدر به أن يبرز للرأي العام كيف تم اختيار هؤلاء دون بقية خلق الله من الأردنيين وعلى اي اساس ؟؟ .

" 2 " 

تقرير مركز راصد

لما كان مركز راصد معنيا بالأداء البرلماني ، وبرصد كل شيء  يتعلق بعمل المجلس والنواب ، فإن أي خطأ يرتكبه هذا المركز سيحسب عليه وعلى مصداقيته بلا شك ، إلا أن بيان مجلس النواب الاخير " الغاضب "  حول تقرير المركز فتح جروحا كثيرة   من بينها أن المجلس  هو أداء رقابية على السلطة التنفيذية وهو إحدى السلطات الثلاث ، ولكن هذا لا يمنع من انتقاده ، أما ما يتعلق بغياب النواب وأن هناك من غاب بعذر وبدون عذر فإن هذا لا يعني أن نسقط كل ما ورد  في تقرير المركز ونلتقط بـ " المشجب "  بعض الهنات فيه ،  بسبب أن التقرير لم يقل هذا غاب بعذر وذلك بغير عذر ، إذ يكفي أن يوجه انتقاد للمركز بهذا الخصوص ، مع وجوب احترام كل ما قاله المركز عن الأداء البرلماني وبدون تشنج .

قلنا ذات مقال : إن عددا من النواب يضيق صدرهم بالصحافة وبالنقد ، ويقومون بالتحريض على الإعلام  وهم نواب معروفون للصحفيين و للرأي العام ، كما  وإن كثيرين ضاق صدرهم ايضا بتقرير المركز بغير حق ولا أعتقد أن المهندس الطراونة الذي صدرت هذه البيانات بغيابه يقبل ذلك   ،  فإذا كانت مهمة النواب هي التشريع والرقابة ، فمن هي الجهة التي تراقب المجلس منطقيا سوى مثل هذه المراكز وأشباهها من تلك التي  تستقي معلوماتها  من تقارير المجلس نفسه  ومن ملاحظات غيره  ومما ترصده هي نفسها ومما  تبثه مختلف وسائل الاعلام  وخلافها  ، حيث إنه من غير المعقول أن يتفرغ المواطن لرصد  ايام دوام النواب أو غيابهم عن الجلسات ، أو غيابهم عن اجتماعات اللجان ، أو تقديمهم نقاط نظام  ، أو مداخلات  أو اقتراحات ، بل هو  يلجأ  للإعلام ، وتقرير المركز الأخير جاء من خلال مؤتمر صحفي ، اي عبر الإعلام ، فلا يحق لأي أحد أن يحتكر الحقيقة ، بغض النظر أكان هذا المركز نفسه أم  نائبا ام وزيرا أم عينا أم ما تريدون ، فلقد آن الأوان لنتقن فن الإصغاء ، كما يتقن الكثير منا  عادة  الصراخ .

د.فطين البداد