الاردن : فرض ضريبة على اعلانات فيس بوك وجوجل

عندما تداعت الحكومة بكل اجهزتها الترويجية لتشجيع الناس على اقتناء السيارات الكهربائية للتخفيف من فاتورة المحروقات استبشر البعض خيرا : أن حكومتهم تسعى للترفيه عنهم وتقديم الحلول لمواجهة ضائقتهم وشظف معيشتهم ، بالاضافة - كما قلنا - الى خفض الفاتورة النفطية الباهظة ، ولكن، وبعد أن بدأ الناس يستخدمون هذه السيارات اشتكت الحكومة من أن ادخال السيارات الكهربائية من دون جمرك هو بالنسبة لها قضية خاسرة ، ففرضت على الناس مبالغ أدت الى كساد هذه التجارة وخسارة العاملين فيها .

هناك عشرات الامثلة التي يمكن ادراجها ضمن هذا السياق :

كانت وزارة الصحة تشتكي دائما من ارتفاع فاتورة التأمين الصحي ، وضخت تقارير معروفة ومكرورة تقول إن التبغ سبب رئيسي للكثير من الامراض ، فشجعت ما يسمى " السيجارة الالكترونية " ولما بدأ الشباب يستخدمون هذا النوع من التبغ " الالكتروني " بدأت الحكومة بالصراخ : أنها فقدت حوالي 90 مليون دينار من ايرادات التبغ بسبب هذه السيجارة الالكترونية اللعينة وغيرها ، ولذلك فإنها بدأت اجراءات الغاء الاعفاء ولتذهب صحة الجميع الى الجحيم ،متناسية حجم الفاتورة الصحية التي كانت تشتكي منها ، مع ان تقارير تقول ان السيجارة الالكترونة في الاساس ، هي اكثر ضررا .

وايضا ، تم تشجيع الطاقة البديلة التي تبين بانها هي الاخرى مجرد خدعة : إذ إنك وما ان تتقدم بطلب للحصول على الطاقة الشمسية في منزلك او شركتك حتى تفاجئك شركة الكهرباء بانها تدرس فاتورتك " العادية " فتقوم بتقدير حجم استهلاكك الشهري ، وما كان فوق هذه الفاتورة فإن عليك ان تدفعه من جيبك ،اي انك ستظل مقيدا ضمن رقم بعينه ، مما يجعل خياراتك في زيادة الاستهلاك " الشمسي " محفوفا بمخاطر الدفع المبني على جدول الاستهلاك ،حيث إنه من غير المسموح لك نصب خلايا شمسية أكبر من حجم فاتورتك السابقة ، ناهيك عن انك ستظل تحت رحمة الشركة التي هي من سيشرف على كهربائك العتيدة ، تركيبا وصيانة وقراءة وساعة وعدادا ، ولا يظنن احد انه باستخدامه الطاقة الشمسية سيكون حرا بعد دفعه الرسوم .

ولا نريد ان نتحدث عن رفع الدعم عن مختلف السلع ومبرراتها سواء ما يتعلق بالاصناف التي " كانت " مدعومة او الخبز وغيرهما ، ولكننا نرغب بالتوقف مليا عند التجارة الالكترونية التي بدأت الحكومة تفرض رسوما عليها بدعوى الحرص على مصالح التجار ، والنكتة ان الرسوم المفروضة على من يتجاوز الـ 500 دينار سنويا لم تعجب وزير الاقتصاد الذي اعلن بان اعفاء الـ 500 دينار الاولى من هذه التجارة هو ظلم وجور ، مؤكدا بأنه غير مقتنع به البتة ، مما يوحي بان هناك نية لالغائه ، وللتبسيط : فإن الرسوم على التجارة الالكترونية تفرض بعد تجاوز المستورد عن طريق التجارة الالكترونية حاجز الـ 500 دينار سنويا ، والغريب ان مدير الجمارك لا يسمي المبلغ " ضريبة " بل يصر على انه " خدمات جمركية " مما يذكرنا بالخمور التي باتت مشروبات روحية وهلمجرا .

أما آخر صرعات الحكومة ، فهي أنها ستفرض ضرائب على اعلانات الفيس بوك وجوجل ، أي أنه وبعد قانون الضريبة ، فإن عملية " حلب " الاردنيين لا زالت جارية على قدم وساق .

د.فطين البداد