الاردن : بيان وزارة المياه حول البرابيش والمزاريب

من أطرف ما قرأت في اخبار الاردن هذا الاسبوع ، أن  وزارة المياه ستعاقب كل من يغسل سيارته بـ " البربيش "   .

قد يكون " البربيش " هدارا للماء ، وهذه قد نتجاوزها .

ولكن المثير هو ما حمله البيان الذي اصدرته باسم الوزير  وتوعدت  فيه بالويل والثبور وعظائم الامور لكل من يهدر قطرة ماء .

ايضا هذه قد نتجاوزها على اعتبار أننا جميعا ضد هدر المياه  حتى لو جاء الهدر بـ " القطارة " . .

الوزارة  ، وفي بيانها أعلنت بأنها  ستبدأ بتطبيق قانون المياه لضبط كل من يقوم بري الحدائق ،  وهذه ايضا نمررها .

ولكن ما لا نمرره هو ما قالته عن الارصفة والاسطح ، وهنا اقتبس حرفيا من بيان الوزارة  حول ان العقوبات ستشمل كل من يقوم بـ : " غسل الممرات والارصفة .... وكذلك تسرب المياه عن أسطح المنازل التي تتسبب بهدر مئات الالاف من الامتار المكعبة من المياه الصالحة للشرب " .

وكما يبدو ، فإن معاليه أو الوزارة ،  لم يقل لنا ماذا سيفعل الاردنيون بأسطح منازلهم في الشتاء  ، خاصة وأن 90 % من المنازل ليس فيها آبار ، وفق نظام الابنية السابق الذي كان معمولا  به ، أو الذي لم تقم الوزارة بمراقبة تنفيذه مع البلديات .. والكلام المنقول يعني بأن الوزارة - يا لطيف - ستحاسب كل شخص يتدلى من سطحه " مزراب " .

كان الأولى بالوزارة ان تقول لنا ماذا اعدت من خطط للموسم المطري الحالي  ، وهل جهزت السدود الاسمنتية  والصحراوية  الترابية ، وهل  أعادت المياه الاردنية التي تتجمع في بحيرة طبريا سنويا وفق اتفاقية وادي عربة المشؤومة ، والتي تتجاوز الـ 400 مليون متر مكعب  ؟؟ ..

 الوزارة ، وكما نعلم ، ليس لديها اي اجابة عن هذه الاسئلة التي سنتبعها باخرى بعد قليل ..

يقول البيان  : "  ان الوزارة ومن خلال القانون ستلاحق المخالفين  .... وسيتم محاسبتهم و تقدير قيمة المياه المهدورة وتحميلها للمخالف وتغريمه غرامات مالية وتحويلهم للجنة السلامة العامة لدى الحاكم الاداري لإجراء المقتضى القانوني، وفي حال عدم معالجة الموضوع يتم فصل المياه، وعمل ضبوطات خاصة ليتم تحويلها للجهات القضائية لتطبيق احكام قانون سلطة المياه والذي فيه العقوبة مشددة " .

  هذا يعني ، ضمن ما يعني ، أن الوزارة شمرت عن ساقيها وسواعدها لتركض في كل الاتجاهات بحثا عن كل قطرة مياه لا يتم تجميعها ، وهنا النكتة الكبرى ، لأننا كلنا نعلم   بأن نسبة الهدر في المياه جراء اهتراء الشبكات تصل الى 45 % .. أي أن كل متر مكعب من الماء يتم ضخه للمواطنين ، يذهب مقابله متر آخر هباء منثورا ، وبإمكان معاليه القيام بجولة في الاحياء التي آن " دورها  " الاسبوعي  ليرى كيف تغرق الشوارع بسبب الانابيب المثقوبة المهترئة وليس بسبب"  مزاريب " الشتاء العطشى حتى الآن .

بدل ان يطلب الوزير زيادة تخزين المياه المقننة اصلا ، والتي توزع على الاردنيين على الدور اسبوعيا ليوم او يومين"  إن طارت " فإن على وزارته الاعتذار للاردنيين جميعا عن  هذا الهدر الذي هو من صلب اختصاصاتها .

 أفكلما دق الكوز بالجرة " تدق " الحكومة بالناس   حتى لحقت بهم وزارة المياه على شطف الارصفة امام  بيوتهم  ، فإذا كان ممنوعا شطف ارصفة المنازل  فكيف سيتم تنظيف هذه الارصفة ، وهل صرف معاليه لكل بيت اردني " كومبريسور "  لاستبدال البربيش اليدوي  بالنفخ الآلي  ؟؟ .

 في البيان أيضا وعيد شديد كما رأينا  يقول بأن الوزارة ستقوم بفرض الغرامات ، أي ان كل من يتم ضبط  مزراب " بيته " يشقع " في الشارع او في الفناء ، فإنه سيتم تغريمه !.

   لمعالي الوزير المحترم ، وهو شخص دمث بالمناسبة ، ولكن لكل حادث حديث ، أقول :  إن عليه ان يحصل ملايين الدنانير التي لم يتم تحصيلها من متنفذين لا يدفعون قرشا واحدا ثمنا للمياه التي يهدرونها في مزارعهم ، وإذا  لم يعجب معاليه هذا الكلام ، فإني اذكره بأنه هو نفسه اعترف بأنه  لا يعرف عدد الآبار الارتوازية التي تم حفرها ، ولا كمية المياه التي يتم هدرها على مدار الـ 24 ساعة ، بدل أن " يدق  بخلق الله من الغلابى ، ويتوعدهم بالحاكم الاداري  والقضاء كما ورد في بيانه .

  وإذا كان لا بد من شرح ذلك فإني ولأول مرة أطلب من الزملاء في التحرير وضع تسجيل لمعاليه  كنت قد شاهدته على المدينة نيوز ، وهو  يعترف بانه لا يعرف كم بئرا ارتوازيا في الأردن مذكرا بأن الخلاف في الرأي مع الوزير المحترم لا يفسد للود قضية   :

د.فطين البداد