التمديد لمجلس النواب .. ما سنده الدستوري ؟

ليعذرني الزملاء والكتاب الذين تناولوا قضية التمديد لمجلس النواب من عدمه ،حيث لم الحظ حديثا موضوعيا تجاه هذا الامر مبنيا على اسس دستورية اللهم الا من رحم ربي منهم .

فقد قيل الكثير عن عملية التمديد لمجلس النواب ، بدعوى ان التمديد سيعفي الدولة من استحقاق دستوري يتضمن حل الحكومة ، وهو امر غير صحيح بالاساس .

واحب هنا ان ابين الوجهة القانونية والدستورية لقضية التمديد وترويحة الحكومة من عدمها بما ينص عليه الدستور نفسه ، والذي غاب كما اعتقد عن كثير من المحليين بمن فيهم الذين رأيناهم على القنوات وعبر الشاشات مع احترامي للجميع ، لأنه من البداهة ان لا يفتي احد ومالك في المدينة ،كما يقال ، ونعني بذلك الدستور وتعديلاته الاخيرة .

ولكي نفهم المسألة على حقيقتها : فإن المجلس ينتهي عمره الدستوري كما هو معروف بتاريخ 2020-9-27 والحديث عن ان المجلس القادم سيتسلم من المجلس الحالي بعد ان ينهي الاخير عمره الدستوري اربع سنوات ، معناه ان المجلس الحالي سيبقى الى حين اجراء انتخابات جديدة ، اي بعد السنوات الاربع ، وهذا فيه مخالفة " ضمنية " كما هو معروف للعرف السائد ، وأيضا فإنه لن يستطيع أي كان بما فيه هيئة الانتخابات وضع ضوابط تمنع " بعض " وأشدد على " بعض " الاعضاء الحاليين الراغبين بالتجديد من توظيف كل ما يستطيعون لصالحهم انطلاقا من غريزة حب الذات ، ومن اجل ذلك ، دأبت الحكومات المتعاقبة ، بل والعرف كما قلنا ، ان يتم " ترويحة " النواب قبل اربع شهور من انتهاء السنوات الأربع ليتسى اجراء الانتخابات النيابية للمجلس الجديد ، وهكذا يكون المجلس قضى عمره الدستوري ناقصا شهورا اربعة ، اما التمديد الذي اطلق عليه شخصيا " قصير الاجل " فمعناه ان يستمر المجلس الحالي مكملا السنوات الاربع .

اما التمديد الآخر ، فهو دستوري بالتأكيد ، إذ يحق للملك التمديد للمجلس سنة واحدة كحد ادنى ، وسنتين كحد اعلى ، اي ان الامر بيد جلالته .

أما الذي قيل عن ان المجلس الحالي سيسلم المجلس القادم تفاديا لترويحة الحكومة ، فإن الحكومة لا علاقة لها بهذا الامر أصلا ، ، حيث بإمكان المجلس الحالي تسليم المجلس القادم ولا يمنع ذلك الحكومة الحالية من ان تشرف على الانتخابات القادمة ، لأن الدستور يتحدث عن ان الحكومة " تروح " إذا قامت هي بحل مجلس النواب ، أما اذا اكمل المجلس عمره الدستوري فلا علاقة للحكومة بهذا الاستحقاق ولا ينطبق عليها اساسا لانعدام السبب .

باختصار : ترويحة النواب قبل الانتخابات القادمة باربعة شهور هي عرف فاسد بلا اساس ، وترويحة الحكومة إذا اختصر من عمر المجلس هو كلام غير علمي ايضا وبلا اساس ، ولا يعرف احد في الاردن قاطبة ماذا سيجري بالضبط ، فالحق الدستوري بيد الملك : إما ان يمدد للمجلس من عام الى عامين ، أو تجري الانتخابات في موعدها الدستوري ويقوم المجلس الحالي بتسليم المجلس اللاحق وغير هذا الكلام لا سند دستوريا له البتة .

ما سبق لا يمنع أن تعود الحكومة الى العرف ، وينهي المجلس الحالي عمره في أيار القادم توطئة للانتخابات .

وأيضا : ربما تفرض الانتخابات الاسرائيلية وقائع جديدة ، .. فلننتظر .

د.فطين البداد