لجنة الطاقة وفواتير الكهرباء

لا نستطيع تأكيد استجابة هيئة تنظيم قطاع الطاقة لطلب اللجنة البرلمانية بشأن ارتفاع فواتير الكهرباء للشهرين الماضيين ، بل ولا تأكيد " تنفيذ " اللجنة تهديدها في انها لن تسمح بقطع التيار الكهربائي عن الذين لم يدفعوا فواتيرهم .

طوال الاسبوع الفائت كانت القضية الشعبية الأسخن - اجتماعيا - هي ارتفاع فواتير الكهرباء بأرقام غير مسبوقة ، ولكن اللافت هو ما كشفه رئيس لجنة الطاقة عن ان الارتفاع جاء على الفواتير التي لم يستهلك اصحابها اكثر من 300 كيلو واط ، اي ان الامر بات معكوسا واصبح الفقراء " كفلاء وفا " .

من حقنا ان نسأل: لماذا يحدث ذلك ، فرئيس لجنة الطاقة في هيئة رسمية ـ بل في سلطة رسمية ، هو الذي كشف هذه القضية " الخطيرة " التي يضاف اليها ما يهمس به البعض ، من ان رفع الفواتير جاء لتسديد اثمان الكهرباء المسروقة والتي قدرها خبراء بحوالي 200 مليون دينار .

ولأن القضية شكلت لها لجان تحقيق فإننا لا نريد ان نستبق الامر ونوغل في التحليل ، ونكتفي هنا بالقول : إن على اللجان المذكورة ان تطلع الشارع على كامل الحقيقة ، فالقضية ليست قضية فاتورة كهرباء ارتفعت ارقامها بدون سبب ، بل ربما هي مرتبطة بشبهات فساد ، ونؤكد هنا أننا لا نتهم ، ولكن ننتظر مع المنتظرين جلاء الحقيقة ، وعسى أن يذوب الثلج ويبين المرج .

د. فطين البداد