تقرير ديوان المحاسبة 2019
جهود لافتة بذلها ديوان المحاسبة في العام 2019 أفضت الى تحصيل 164 مليون دينار مع أن المبالغ غير المحصلة تبلغ حوالي 126 مليونا ولولا الديوان لذهبت المبالغ التي تم تحصيلها ادراج الرياح .
قلنا ذات مقال : بأن ديوان المحاسبة جهاز يجب أن يظل مستقلا ، بل ويجب أن يتحصل على صفة الضابطة العدلية كما يطالب منذ سنوات .
إذا عدنا ألى ماضي هذا الجهاز ، سنجد بأن القضايا التي يتم الأعلان عنها هي اقل بكثير مما يفترض أن يتضمنه تقرير الديوان السنوي ، كما ويفترض أن يتم تفصيل عمليات التسيب او الاعتداء على المال العام الكبيرة وأن لا يتم ادراجها ضمن خانة " سري " لأن السرية تشجع المخالفين .
في بلد مثل الأردن يعاني مديونية ضخمة وخدمة دين كبيرة ، لم يعد أي تباطؤ عن ملاحقة متجاوزي المال العام مقبولا ولا مسوغا ولا مفسرا ، سواء اكان عن قصد أو غير قصد ، مذكرين بأن مندوبي الديوان موجودون في كل مفاصل الاجهزة الحكومية ، ومن حق الديوان أن يصل الى جميع الملفات التي يطلبها ، وأيضا من حق المواطن ان يعلم بها عبر تقرير الديوان ، ,وإذا قيل لنا بان الديوان ينشر تقريره على ألأنترنت ، فإننا نعود ونكرر بأن الديوان لا ينشر على الانترنت كل ما يعرف ، وبأن هناك تقارير سرية نعتقد أن نشرها سيكون سائغا إن كانت القضايا المقصودة لا تتعلق بأمن البلد أو مصالحه العليا ، أما أذا كانت تتعلق بوزارة أو بمشروع أو باشخاص ارتكبوا مخالفات خطيرة بدون مس للأمن القومي فإنه لا يجوز تصنيف مثل هذه التقارير بأنها " سري ومكتوم " كما يحدث - في العادة - .
مبالغ مهمة تم تحصيلها فعلا ، ولا نملك إلا أن نقول للديوان : يعطيكم العافية ، ولكن العهدة تظل على عاتق مجلس النواب الذي يأتي دوره الآن في احالة المخالفات للقضاء والنائب العام ، وإلا فإن اي تقصير من المجلس الذي يتسلم تقرير الديوان سنويا بموجب الدستور ، يعني بأن عمل سنة كاملة من قبل ديوان المحاسبة أصبح في خبر كان ، ومن هنا نوجه دعوة مباشرة بأن لا يتم تأجيل مناقشة تقارير الديوان كما سبق وحدث في سنوات سابقة عندما تم وضع التقارير في الأدراج مما اضطر مجالس نواب مختلفة ألى " سلق " مناقشة مئات الاستيضاحات ، ولنا في الأعوام السالفة خير مثال على الاستهتار الذي مارسه البعض عندما تمت مناقشة تقارير 5 سنوات مرة واحدة وبجلسة تصويت واحدة .
حافظوا على استقلالية ديوان المحاسبة ونفذوا حرفيا صفته الدستورية إن كنتم تريدون أحاطة شاملة بكل قرش يصرف من دون وجه حق في بلد يعاني بطالة وشظف عيش ووضع اقتصادي يصدع القلب قبل الرأس .
حمى الله الأردن .
د . فطين البداد