الشركات الحكومية الخاسرة

تعود الشركات التي تساهم فيها الحكومة ، سواء تلك التي تمتلك أكثر من 50 % منها أو تلك التي تمتلكها بالكامل " 9 شركات " .. ومجموعها بالمجمل " 38 شركة " .. تعود إلى الأضواء عبر أكثر من منبر حكومي وغير حكومي ، وذلك في لجة الحديث عن أوضاع الاقتصاد وما يعانيه كثير من الاردنيين من شظف العيش ومن بطالة وفقر وفاقة .

وما يثير في هذا الحديث هو التركيز على أن هناك مليارات الدنانير تم ويتم هدرها بسبب هذه الخسارات دون أن يتم وضع خطة لإنقاذ الخاسر منها ، ودفع الرابح منها إلى الأمام .

طيب .. إذا كانت الحلول التي تطرح " نظريا " تركز على استعراض الأرقام فقط دون وضع خطط " عملية " لإنقاذ هذه الشركات ، فإن الحديث المجرد عنها " يغث البال " ويكاد خرج المرء عن هدوئه .

مثلا : كيف ستتمكن الحكومة من إنقاذ شركة الكهرباء الوطنية ، التي تعاني من مديونية تفوق الـ 4 مليارات دينار ، ولو قرأنا ما قيل وما كتب عن هذه الشركة لوجدنا بأن كل ذلك ليس سوى خطابات جوفاء ، وأرقام تم اقتباسها من تقارير ديوان المحاسبة ، وهو الذي ما انفك يثبت في تقريره السنوي والثلثي " كل أربعة اشهر " هذه الأرقام مفصلة ويقدمها لمجلس النواب ، ويطلب تصويب أوضاعها ولكن الحكومات أذن من طين وأخرى من عجين .

وإذا قلنا لرئيس الحكومة : إن شركة مدارس في العقبة - مثلا - بلغت خسائرها المتراكمة ملايين الدنانير ، وفق رئيس ديوان المحاسبة ، أو أن : شركة البريد الأردني هي من ضمن الشركات الخاسرة فما هي النتيجة ، هل الحل يكمن بإلغاء هذه الشركات ، وهل تستطيع اي حكومة - اصلا - شطب شركة مثل الكهرباء الوطنية ، وقس على ذلك أغلب الشركات الـ 38 .

الحكومات التي تفننت في سن قانون ضريبة صارم ، تتحمل - جميعها - مسؤولية عدم ايجاد حلول لهذه الشركات التي تستنزف الموازنات على حساب جيوب الناس ، أما أولائك الذين يخطبون وينشرون أرقام هذه الخسارات على الملأ وكأن أحدهم " جاب الذيب من ذيله " لأسباب انتخابية وغيرها ، فنكرر لهم القول : بأن كل ألأرقام التي تنشرونها معروفة منذ سنوات وبالفلس ، ولكن السؤال للحكومة وللجميع : ماذا بعد ؟؟ .

حمى الله الأردن .

د.فطين البداد