الفصل بين السلطات في الأردن
عندما يتعلق الأمر بقضية عامة ، أو غيرها مما يقر بجداول الأعمال ، فإن من حق النواب ، أن يتصدوا لها بالطريقة التي يسمح لهم فيها النظام الداخلي ، وقبله الدستور الذي اعطاهم حرية الحديث تحت القبة بما يشاؤون .
لا نفهم كيف ينبري كتاب وإعلاميون لهضم حق النواب في التعبير عن غضبهم من اي شيء عام ، فيكيلون لهم الاتهامات ويصفونهم بـ " الغوغاء " مع أن لممثلي الشعب الخروج من تحت القبة احتجاجا أو غضبا أو حتى مماحكة ، كما يحدث في كل برلمانات العالم .
لا اناقش هنا اي قضية مطروحة في المجلس ، بقدر ما اناقش " فزعة " بعض الأقلام وفيها اسماء معروفة للنيل من ممارسة السلطة التشريعية لعملها بدون زيادة ولا نقصان .
في المقابل ، فإن رئيس المجلس المحامي عبد الكريم الدغمي كان معه كامل الحق في رفض طلب نواب طرد وزير من تحت القبة ، والتأكيد على أن هذا امر لا نص فيه في النظام الداخلي ، فكما أن من حق النائب ممارسة دوره ، فإن اي وزير في الحكومة ، من حقه ممارسة دوره الدستوري أيضا كعضو في سلطة تنفيذية تم منحها الثقة بقرار من النواب أنفسهم .
ليس هكذا تصاغ السياسات ، ولا تمارس الأدوار والصلاحيات ، فلنصغ كل منا للآخر ، بدون تخوين وبدون تزيين ، وإذا حمي الوطيس فلنلجأ للشعب الذي هو مصدر السلطات وصاحب الولاية ، إلا إذا كان وراء الأكمة حقبة جديدة لا يعلم بها إلا الله والراسخون في علم الإقصاءات والإملاءات و" الكلبشات " .
إن الفصل بين السلطات مسألة في غاية الخطورة إذا لم تأخذها الحكومة والنواب كلاهما على محمل الجد ، أما إذا تغولت الحكومة بأي من قراراتها أو مشاريع قوانينها وطلبت " مسح " دور النائب التشريعي والرقابي ، فإنها - بذلك - تكون حكومة قراقوشية تتحكم بخلق الله على طريقة " جوزك وان راد الله " .
حمى الله الأردن .
د . فطين البداد
