الموازنة ورمضان

الاربعاء الماضي ، صدرت الموافقة على قانوني الموازنة وقانون الوحدات المستقلة للعام 2022 ، وتم نشرهما في الجريدة الرسمية .

ما يعنينا - كمراقبين - هو أن نعيد التذكير بأن الحكومة وضعت توقعا بالنمو بنسبة 2.7 % دون ان نعرف الاسس التي وضع هذا الرقم بموجبها ، كما ونذكر بأن الدين العام يبلغ 38.8 مليار دينار اردني ، أو ما سبق وحددناه بـ 113.7 بالمئة من الناتج الاجمالي ، ولا نعرف أيضا ماذا ستفعل الحكومة بالدين الداخلي وعلى رأسه دين الضمان الاجتماعي وما هي خطتها لسداد السندات المكفولة بشكل عام .

ونذكر ايضا ، بان الضرائب ، وفق القانون ، حازت على ما نسبته 68 % من اجمالي الايرادات توزعت النسب الأخرى منها على ايرادات غير ضريبية بحوالي 22 % يضاف اليها منح خارجية بنسبة 10 % .

وكما سبق وقلنا ذات مقال : إن آينشتاين يعجز عن تفسير بعض الأرقام في الموازنة فما بالك بالغلابى ممن سيدخلون بداية الشهر على معادلة جديدة في أسعار الكهرباء ، دون ان ننسى معادلة رمضان ، حيث يبلغ سعر كيلو البندورة الآن دينارا ، وكيلو الخيار دينارا ونصف الدينار .

حمى الله الاردن .

د.فطين البداد