عرس الأردن الديموقراطي
سنكون على موعد - الأربعاء - مع العرس الديموقراطي الذي استعد له الأردنيون لانتخاب مجلس نواب أفرزه حراك شعبي أردني بدأ عام ٢٠١١ وتم على إثره إدخال ٤٢ تعديلاً على الدستور بالإضافة إلى نظام القوائم لأول مرة ، وتشكيل هيئة مستقلة للإنتخابات ، وغير ذلك من حصاد انتظره الناس وسعوا إليه ، بحيث تأتي أهمية هذا البرلمان من كونه نواة لتشكيل حكومات برلمانية ، قد تؤسس هي الأخرى لتعديلات إضافية تفرضها طبيعة التدرج الديمقراطي بإرادة شعبية حصيفة .
ورغم تحفظي على بعض الأسماء الُمرشحة لمجلس النواب السابع عشر 2013 والتي رفعت شعارات انتخابية ضخمة تفيض بالوطنية والمصداقية وحب البلد ( مع أن شبهات فساد تحيط بأصحابها ولا زالت قضاياهم منظورة أمام القضاء ) إلا أنني - في الوقت ذاته - أحرص على دعوة الجميع للمشاركة ، وأختلف هنا مع دعاة المقاطعة من أحزاب وتيارات تقول إن قانون الصوت الواحد لم يشجعها وإن التعديلات الدستورية لم تقنعها ، حيث أنطلق - شخصيا - من قناعة جازمة بإمكانية إجراء تعديلات إضافية على الدستور والقانون من داخل بيت الشعب أيضا ، وهي إمكانية واردة خاصة إذا علمنا بأن كثيرا من القرارات الإصلاحية ما كان لها أن تكون لولا السجالات وتضاد الآراء وتلاقحها التي كانت تدور خلال نقاشات مشاريع القوانين التي أقرها المجلس السادس عشر مثلا ، وهو المجلس الذي أقرت في عهده التعديلات الكبرى ، ونظرة سريعة على فيديوهات المدينة نيوز الحصرية والمتعلقة باللجان النيابية تؤكد ذلك بلا جدال .
إن طموحات وآمال الشعب الأردني معلقة على هذا المجلس ، وبناءً عليه ، فعلى المواطن الأردني استحقاق رئيسي في اختيار ممثليه في البرلمان القادم بشفافية ومصداقية وقناعة دون أن تجذبه الولائم والمناسف و الذبائح، ودون أن " تلحس " عقله الخطابات الطنانة والشعارات الرنانة ، عليه أن يكون على يقين بأهمية صوته الذي يجب أن يمنحه لمن يستحق ، ولمن يجد فيه النزاهة والكفاءة ، ولمن يُشهد له بحب شعبه وبلده ولمن يمتلك إرادة واضحة ويطرح برنامجا واعيا ذا رؤية سياسية واقتصادية واجتماعية شاملة .
الانتخابات تعني مجلس النواب ، تعني السلطة التشريعية التي يجب أن تستعيد دورها ومكانتها ، والفائزون في السباق هم أولو الرأي والتشريع والسلطة الثانية من سلطات ثلاث يعود لها الفضل في تشذيب ما يجب تشذيبه من قوانين ، واقتراح ما يستدعي الإقتراح ، وتعديل ما يستوجب التعديل .
إن عمر المجلس الدستوري أربع سنوات ، نأمل أن يقضيها هذا المجلس إن أحسن الاداء ، وظل محافظا على ثقة الناس ومحط قناعتهم ، وهو شرط مسبق عليه اجتيازه ، ليتجاوز أعمار كل المجالس السابقة التي لم تكمل مدتها الدستورية وأحيانا نصفها .
من لهم الأحقية بأصواتنا هم من نثق بأنهم سيسيرون على درب الإصلاح والتصدي لظاهرة الفساد ومحاكمة الفاسدين، من يـؤمنون بإعمار الأردن وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الأردني ووضع استراتيجيات وسياسات تنافسية ، ويقرون أنظمة فعّالة وعادلة لتوزيع الموارد الأردنية والثروة بعدالة ، والحد من غلاء الأسعار وتحقيق مصالح الفئات الاجتماعية المتوسطة والفقيرة وجذب الاستثمارات الخارجية وحل مشكلة البطالة وتوجيه النفقات نحو المشاريع التنموية وغيرها الكثير من الخطوات التي سمعنا بها سابقاً لكنها بقيت في إطار القول دون أي تنفيذ فعلي على أرض الواقع ودون أية نتائج ملموسة.
إن تحقيق ما سبق لن يتم ما لم يكن هناك مجلس نيابي حقيقي : يضم ممثلين عن الشعب انتخبهم الشعب بوعي ومسؤولية وإرادة صلبة ، وإيمان راسخ بأن مصلحة الأردن فوق كل المصالح .
فطين البداد
