حكومة من 150 وزيرا
انتهت الانتخابات وخرج من سباقها من هو سعيد يملؤه الحبور ، وهم نوّابنا الحاليون، كما خرج من السباق من لم يحالفهم الحظ في الوصول إلى قبة مجلس النواب السابع عشر .
وما بين الفائز والخاسر شريحة أخرى في مثل هكذا سباقات ، وهي شريحة " الممتعضين " ، ويمثل هؤلاء أحزاب سياسية رفضت السباق ، أو قبلته وخسرت فيه ، وبين كل هؤلاء ، هناك الشعب الأردني الذي ينتظر من كل من سبق ذكره أن تكون أولى اهتماماتهم الأردن والمواطن الأردني.
وحتى نضمن بقاء نوّابنا الحاليين، الذين سيشاركون في تشكيلة الحكومة القادمة، سعداء مسرورين ومبتهجين بالنصر والفوز، أقترح – مجرد اقتراح - أن تكون الحكومة القادمة مكونة من 150 حقيبة وزارية موزعة على عدد أعضاء مجلس النواب جميعا .
كما أقترح أن يتم تشكيل مجلس الأعيان أيضاً من أسماء يزكيها هؤلاء النوّاب أنفسهم ، وإذا فعلنا ذلك ، فإننا نضمن سكوت وهدوء أصحاب السعادة والمعالي الذين سيكونون - حينها - متفرغين للرقابة والتشريع والعمل ، فلا نعود القهقرى وندخل في مناكفات واحيانا في صراعات و" هوشات " تصل إلى حد التهديد والوعيد ، وأحيانا " الضرب " كما شهدنا في مجالس سابقة .
إن تشكيل الحكومة النيابية يعني أن السلطتين - بغياب المعارضة - أصبحتا سلطة واحدة " تشريعية وتنفيذية " وهي فكرة يرفضها كثيرون إن كانت الحكومة غير حزبية ، أو مشكلة من نواب جاءت بهم أحزابهم إلى البرلمان ، أما وقد بدأنا نتلمس الطريق الصحيح ، حتى ولو بخطوة كهذه ، فإنه لا بأس من تشكيل حكومة نيابية على هذا النسق ، وإن كان يبرز سؤال هنا : من هو المنفذ ومن هو الرقيب ؟؟ .
يريد المواطن الأردني من النائب المجرد ، والنائب الوزير ، أن لا
يمضي شهره قلقا متحسبا من فاتورة الكهرباء والبنزين والمحروقات ، أن تجعلوه - أيها السادة - ينام ليله قرير العين مرتاح البال بأنه أتم واجباته تجاه أسرته ومجتمعه.
يريد أن تعود خيرات بلاده وثرواته إلى أصحابها الشرعيين : الشعب الأردني الطيب والكريم ، وأن يتم توزيع هذه الثروات بعدالة على الجميع .
سيحاسب المواطن الأردني بعد اليوم كل من يفرِّط بحقه ، وبات واضحا أنه لن يسكت عن أي تخريب أو سرقة لمقدرات البلد ، ولن يسمح بفساد إضافي فيدفع - هو - الفاتورة من عرقه وعمره ومستقبل أبنائه.
تشكيل حكومة من 150 وزيرا ، مجرد اقتراح " ساخر " ، أسقطه على تأخير إعلان أسماء الأعيان الجدد ، فلعلَّ النائب الذي هو نفسه الوزير يتقي الله في الوطن والشعب ويعي حجم الأمانة التي قبل بحملها تحت قسم دستوري لا يصبح نائبا أو وزيرا إلا إذا أقسمه علانية وبصوت مسموع .
أيها السادة :
لقد آن لنا أن نرى برلمانا قويا يتقي الله فينا ، ولا تأخذه في ا
لحق لومة لائم .
د.فطين البداد
