شبيح الأسد .. يتطاول على البلد !
عندما يصل الأمر بنواب في البرلمان أن يتداعوا للرد على أي إجراء يتخذ ضد سفير الأسد في عمان بهجت سليمان ، فإن المهزلة تكون قد وصلت ذروتها .
فقد بلغني أن نوابا يتحضرون للتصدي لأي محاولة لطرد هذا الشبيح الذي تطاول على الأردن ، والشعب الأردني ، وفتح صفحته وصفحات أخرى على فيس بوك ومواقع التواصل للنيل من الأردن ، وشعبه ، ونوابه ، ووصل الأمر إلى أن يصفه إعلاميون بأنه " الحاكم " العرفي للاردن ، من مثل تغريدة للصديق فيصل القاسم الذي كتب على تويتر : " "عندما تقرأ تعليقات السفير السوري في الأردن بهجت سليمان في مواقع التواصل الاجتماعي تأخذ الانطباع بأن الرجل هو الحاكم العرفي للأردن" ، كما وإننا نرى أردنيين " قومجيين " من خارج البرلمان من مثل إبراهيم علوش ، وسميح خريس وغيرهما ، وهم بالعشرات ، يكتبون علنا ، ويدافعون عن رجل سخر من البلد ، وسخر من شعبه عندما بدأ بتفصيل من هو ضمير الأردنيين ومن هو غير ضميرهم ( مع احترامي للشخص المعني بهذا الوصف ) بل ووصل به الأمر إلى التهكم على شأن عسكري من شؤون الجيش الأردني عندما تعرض لصواريخ " باتريوت " ( التي ستُهزم أمام صواريخ " اسكندر " ) كما كتب ، وإلى فتح صفحات إضافية وإعادة نشر مقالات لكتاب أردنيين نشرت في صحف لبنانية تابعة لنصر الله وميشيل عون ، هددوا بها وزير الخارجية ناصر جودة ، ولوحوا بـ " فتح ملفاته " ، هكذا بكل وقاحة ، بسبب بيانه الأخير عن تجاوزات الشبيح المذكور .
لقد توعد رئيس لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان الأردني بسام المناصير الشبيح سليمان في جلسة الأحد التي تتضمن بند " ما يستجد من أعمال " ، وهو بند يصول فيه النواب ويجولون في أي أمر يشاؤون ، توعده بالويل والثبور وعظائم الأمور ، وفي المقابل ، تحضر نواب آخرون لصد أي محاولة نيابية لطرد المذكور ، وهي جلسة ساخنة جدا اشتعلت مسبقا وقبل موعدها بأيام ، وما على النواب الأردنيين الغيورين على أردنيتهم إلا أن يكونوا بمستوى قواعدهم وبمستوى الأردنيين جميعا الذين سيعتبرون أي توجه بالإبقاء على هذا الشبيح استهتارا بهم وببلدهم ، بل وبكرامتهم الشخصية .
ولأن للأردن حسابات معقدة مع سوريا " النظام " والإقليم ، فإن قرارا بـ " طرد " الشبيح بهجت يبدو بعيدا ، ولذلك ، فإن على النواب طلب " استبداله " ، خاصة وأن أي طرد يعني قطيعة دبلوماسية لا أعتقد أن الأردن مستعد لها الآن ، في ظل ما يشاع عن تسوية سياسية للأزمة في سوريا ، وإن كانت لي رؤيتي التي تقول بفشل أي عملية سياسية لا تكنس الشبيح المذكور ورئيسه وحاشيته إلى المحاكمة .
أعلم أن مجلس النواب ليس جهة تنفيذية ، ويشخص أمامي مشهد إجماع النواب على طرد سفير إسرائيل ، وهو أمر لم تأخذ به الحكومة ، ولكن النواب الذين لا يملكون قرار طرد أو استبدال هذا الشخص دستوريا ، بإمكانهم التلويح بطرد الحكومة نفسها إن لم تمتثل لقرارهم ، فسحب الثقة من الحكومة لا يتطلب سوى مذكرة وتصويت ، وسبق وأن جرب البرلمان ذلك في حكومات سابقة ، مع أنني على الصعيد الشخصي ، أحترم رئيس هذه الحكومة .
نأمل أن يكون النواب على قدر أهل العزم ، وأن يتكئوا على الدستور الذي منحهم من الخيارات ما لم يخطر للكثيرين على البال ، فهل يفعلها نواب المجلس السابع عشر ، أم تنتصر جحافل " جيش الأسد الأردني " في عمان ، من أمثال من ذكرناهم أعلاه ، واشباههم ؟؟ .
أيها لنواب :
إن الكاميرات تلتقط ، والفيديوهات تسجل ، والتاريخ لا يرحم !.
د. فطين البداد
