بالأرقام والمعلومات : عن سلطة العقبة و" بلاويها " التي لا تنتهي
يد واحدة لا تصفق ، مثل حفظناه عن ظهر قلب ، وينطبق ليس فقط على الشؤون الحياتية للفرد والأسرة بل يتعدى ذلك إلى مختلف ضروب الحياة ، ولعلنا من هنا نبدأ مقالتنا لهذا الأحد :
بداية : عندما يشكل أي رئيس حكومة طاقمه الوزاري ، يصبح لزاما على الوزير الذي وقع الإختيار عليه أن يحيط علما بكل شاردة وواردة في وزارته ، وأن يستعين بخبرات ذوي الخبرة فيها ، وإذا أراد النجاح فإنه لا يستطيعه بدون مساعدة طاقمه ، ويستطيع الوزير - ذو الخبرة والكفاءة - أن ينجز إن كان هذا الطاقم مشغولا بالإنجاز ، وحريصا على أن يأكل خبزه من عرق جبينه ، ويخاف الله في المسؤولية والأمانة التي طوقت عنقه .
لقد قيل لي عن وزراء حاليين وسابقين تم إحباط بعضهم وتثبيطهم من طواقمهم نفسها ، فها هي وزيرة التنمية الإجتماعية الحالية ، تقوم بطلاء جدار في الوزارة ، فيقوم أحد المحبِطين وضاربي الأسافين بـ " إفشاء " هذا السر " العظيم " لجهة رقابية ، فتتعرض الوزيرة لسؤال من قبل هذه الجهة التي سألتها عن " هذا الديكور " الجديد ، ولماذا هذا " البذخ " وليتبين بأنه جدار مهترئ تم طلاؤه ومن المعيب أن يكون هكذا ، ولم يكلف سوى بضعة دنانير .
وها هو وزير التنمية السياسية خالد الكلالدة يتعرض لهجمة إعلامية بسبب فاتورة صرفت في البحر الميت ، وإذ بالذي " طير " الخبر للإعلام هو أحد الموظفين ، وليتبين بأن الكلالدة ليس له علاقة بالفاتورة التي أنفقت في البحر الميت من حساب الوزارة ، وأن المسؤول عنها هو وزير سابق بوزارة أخرى .
وها هو وزير العمل نضال القطامين يتهم بأنه وزير متكبر ومتعال على موظفيه ، وهي تهم ساقها موظفون قدماء لا زالوا في الوزارة ، ليلتقي الوزير مندوبة هذا الموقع ويعترف ( بالفيديو ) بأنه لو كان كما يقال عنه ، لما كشف هو نفسه للمدينة نيوز قبل فترة أنه عمل " جرسونا " و " غاسل صحون " في مطاعم بريطانيا التي كان يدرس فيها ، ولقد فعل ذلك نظرا لظروف عائلته المادية فهل يعقل أن يوصف بما وصفه به هؤلاء ، ومكتبه مفتوح ويعمل بعد ساعات الدوام !.
وها هو وزير الأوقاف السابق عبد السلام العبادي يتصل بموقع المدينة نيوز غاضبا من تقرير سربه موظفون لا يحبونه يتهمونه فيه بأنه ذهب بزوجته إلى الحج على نفقة الوزارة وبسيارة الوزارة ، وبأنه أنزلها في فندق 5 نجوم على حساب الوزارة أيضا ، ليتبين بأن زوجته حجت معه فعلا ، ولكن على نفقته ، وأن الفندق المزعوم لم يكن سوى منزل شقيقتها التي تسكن في السعودية .
وها هي أوراق بنكية تكشف أن رئيس الوزراء عبد لله النسور مدين لبنك الإسكان ، وبأن الطابق الذي بناه على سطح منزله في السلط كان بالكمبيالات .
وها هو رئيس الوزراء الأسبق معروف البخيت يتهم بأنه " قبض " من " الكازينو " ويحال إلى المحكمة ، فيتم تبرئته من كل ما قيل فيه ، بل إنه هو الذي أحال الملف إلى القضاء ، وهو الذي وقف في مؤتمر صحفي متحديا من يراه ، أيا كان ، إثبات أن لديه دخلا غير راتبه .
كثيرة هي الأقاويل والإرجافات والكذب والإدعاءات التي يحاول البعض أن " يحرق " بها البعض الآخر ، وما سقت الأمثلة السالفة عن المسؤولين المذكورين لأبرئهم أو أزكيهم ، فهذا ليس من شأني ولا يعنيني ، ولكن لأضرب مثالا على حجم الإفتراءات التي يخلقها موظفون في كثير من الوزارات والدوائر والمؤسسات ، والسبب يعود : إما لتركيبة " غلط " تجذرت في سيكلوجية الموظف المعني ، أو غضبا من ذهاب مسؤول سابق كان ينتفع منه ، دون أن يعني ذلك أن مسؤولين ووزراء ورؤساء حكومات لم يخربوا بيوت الأردنيين بسلوكيات خرقاء ، وبقرارات جوفاء .
هناك صنف من الموظفين الكسالى الذين لا يعنيهم لا أن ينجحوا هم ، ولا الجهة التي يعملون فيها ، فتجدهم غير آبهين لا بأمر من مسؤول ، ولا بقرار من مدير ، ويتصرفون بنفس الفتور ونفس العقلية ، سواء جيء إليهم بمسؤول " زي النار " أم جيء إليهم بمسؤول " زي الثلج " .
عندما يصرح رأس الدولة يوم الأربعاء الماضي بأن هناك تراجعا في الإدارة الحكومية ، ويطلب أن يتجدد النشاط لرفد البلد بمقومات الخصب والنماء والنجاح والإبداع والتميز ، فإن هذا لم يأت من فراغ وهو أعلم بما يجري في المؤسسات والوزارات ويكيفية قيادة الملفات الإدارية وطبخ القرارات التنموية ، ومن أجل ذلك ، فإن من أبرز العناوين التي كانت حاضرة في الأردن عبر الأيام السالفة كانت " الأسعار " و" نفقات العيد " والتصريحات الملكية عن الأداء الإداري " المتراجع " .
إن الأداء والتميز الإداري لا يعني دائرة ، أي دائرة ، أو وزارة ، أي وزارة ، بل يعني البلد كله ، وسنتناول ذلك تباعا في مقالات لاحقة ، ليس شرطا أن تكون متسلسلة ، وذلك لكي أتمكن من جمع الوثائق التي تسند ما اقول ، ولقد توفرت لي - ككاتب - وثائق عن عدة وزارات ، حالية وسابقة ، ووثائق عن سلطة العقبة ارتأيت أن تكون فاتحة لسلسلة من المقالات " المسؤولة " أرغب - من خلالها - أن أحيط القراء بما خفي من قضايا تهمهم ، وتعني الأردن الذي اشتهر مواطنه بالوعي والفطنة .
فقد تسلم كامل محادين دفة سلطة العقبة ، وأراد هذا المهندس الحاصل على درجة في التصميم البيئي من جامعة ولاية تكساس بأمريكا ، أراد أن " يطير " بالعقبة ويجعلها حديقة أردنية غناء مذهلة ، والأهم " منتجة " ، هكذا يقول هو على الأقل ، والعهدة على الرواة ، وها هو يمضي بقوة وحزم ، ولكن أصحاب العصي من مبغضي الدواليب القوية والسريعة ، لهم في العقبة رأي آخر ، ويسعون بكل ما أوتوا من دهاء لإفشال الرجل ، ولا يعنيهم بشيء إفشال المنطقة الإقتصادية كلها ، والتي إن نجحت فسيكون مبلغ الـ 4 مليارات دينار ، والذي تدفعه الدولة سنويا كرواتب وتقاعد ليس سوى " كبسة زر " في ماكينة الإستثمار الصحيح ، الذي يقول اقتصاديون : إنه السبيل الوحيد لإخراج الأردن من كبوته المالية ، والإقتصادية .
إن الأمر أولا بحاجة إلى قوانين تشجع الإستثمار حقيقة ، وتغطي مختلف ضروبه وأشكاله وألوانه ، وبعد القوانين ، فإننا بحاجة إلى موظفين أكفاء مدربين منتمين يحبون الأردن ويتمنون نجاحه وتألقه في كل المجالات ، فهل تتوفر فعلا هذه الفئة من الموظفين في " كل " : أقول كل ، مناطقنا الإقتصادية ، وهيئاتنا التنموية ووحداتنا المستقلة التي يزيد إنفاق الدولة عليها ىسنويا عن مليار ، ولدي الأرقام بتفاصيلها ، ولعلي أتناولها في مقال لاحق ؟؟ .
ما فائدة قانون يعفي مشتري الأرض - مثلا - من رسوم " تقديم الطلب في نفس الوقت الذي يوضع فيه موظف لا علاقة له بالإستثمار ، مسؤولا عن استقبال المشاريع والمستثمرين ، ويكون تخصصه " رياضة " مثلا ؟؟ بالتأكيد ، فإنه سيتعامل مع مندوب مستثمر أجنبي جاء يستثمر بالملايين بعقلية " وقف عالدور " وبلاش " تِعْلِك " ؟؟ .
عندما يقال : إنه يجب وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، فإن هذا من طبائع الأمور وبداهتها ، ولعل رئيس السلطة في العقبة رجل مناسب في مكان مناسب نظرا لتخصصه الذي ذكرنا ، وسأحكم - كإعلامي - على أدائه عندما يأخذ فرصته ، ولكن لا بد من الإعتراف بأنه يمضي بقوة وسط ترهل إداري وتشرذم وظيفي ، وهو مضطر للتعامل معه والإستعانة به في تنفيذ برنامجه لإصلاح العقبة وما " فسد " فيها ، وكما عودت قرائي الأعزاء ، فإني سأفشي هنا بعض " المصائب " التي واجهت الرئيس الجديد ، ويريد البعض تحميله وزرها ، مع أن كل ما سأذكره وقع في عهود سابقة ، ولا علاقة له بها وهي مثبتة في سجلات رسمية حصلت عليها ، ولا يجرؤ أحد على إنكارها .
لقد جاء رئيس السلطة الجديد ليجد على مكتبه بعض هذه القضايا التي وقعت قبل مجيئه :
* : تقدم موظف في السلطة يحمل الرقم الوظيفي رقم ( 604 ) بطلب لمديره المباشر ، لمنحه إجازة بدون راتب لمدة سنة ، وفورا ، وقبل ان يحصل على الإجازة تغيب في نفس اليوم ، اي قدم الإجازة اليوم وغادر عمله في نفس اليوم ليغيب لمدة عام ، فهل تعرفون ماذا حصل ؟ :
لقد تقاضى رواتبه كاملة غير منقوصة ، وبرغم تشكيل لجنة تحقيق إلا أن اللجنة لم تصدر قرارها حول ما جرى حتى الآن رغم وقوع هذا الأمر منذ أكثر من عام .
* : لم يباشر 7 موظفين أعمالهم بعد انقضاء إجازاتهم ، حيث لم يعثر في ملفاتهم على أي موافقة على تمديد تلك الإجازات ، أو التحاقهم بالعمل ولم يتخذ بحقهم اي إجراء .
* : تم التأكد من أن 8 سيارات تابعة للسلطة مصروفة لعدد من العاملين في مديرية جمارك السلطة " سابقا " والتي تم دمجها مع دائرة الجمارك العامة بقرار من رئيس الوزرا ء حمل الرقم ( 1676 ) بتاريخ 2 - 8 - 2011 ، حيث لم يقم هؤلاء الموظفون بإرجاع السيارات التي صرفت لهم لغاية الآن ، أللهم إلا إن كان هؤلاء يرغبون في إنشاء جمرك جديد خاص بهم ، ( لدي أرقام السيارات ) .
* : وقعت السلطة اتفاقية " تدريب " مع إحدى الشركات لتأهيل موظفيها الذين لا بد من تأهيلهم ، وتبين بأن مجلس المفوضين لم يوقع على الإتفاقية من الأصل ، حيث وقعها شخص واحد ، واستمرت الإتفاقية كأنها قانونية تماما ، وليس هذا فقط ، بل إن مجلس المفوضين وافق لاحقا على تجديد الإتفاقية لمدة 3 سنوات إضافية .
* : قامت شركة متعاقدة مع المفوضية بتوقيع عقد نيابة عن السلطة مع شركة اخرى لتنفيذ مشروع الكتروني ، مع أن الإتفاقية المبرمة معها لا تخولها توقيع اتفاقيات مع شركات ، ولقد مر الأمر مرور الكرام .
* : فقدان النسخ البيضاء من الفواتير المرسلة من قبل المصفاة للسلطة لفترة تصل إلى 3 شهور ، أي أن أوراقا اختفت من طلبات شراء المشتقات النفطية من المصفاة ، ( لدي أرقام الفواتير ) ، بالإضافة إلى أنه لا يتم كتابة رقم العداد عند التعبئة على طلب المشترى المحلي بحجة واهية ، وهي أن العداد " معطل " فيستمر التسليم والإستلام هكذا بدون أية ضوابط وبحسب " المزاج " .
* : خصصت السلطة 50 سيارة لمدرائها تبيت خارج حدودها وصرفت لهم " محروقات " ، وإذا كان البعض يستحق ذلك ، فإن كثيرين يستخدمون هذه السيارات لمآرب شخصية والبنزين على النفقات العامة .
* : السيارات المذكورة أعلاه وسيارات السلطة بعامة يجري إصلاحها وصيانتها لدى الوكلاء مع أن السلطة لديها " كاراج " تصليح وصيانة ، مما تسبب بدفع النفقات أضعافا مضاعفة ووصلت التكاليف في السنة الفائتة إلى مئات الآلاف ، ويقول خبراء : إنه كان بالإمكان صيانتها بخُمس القيمة .
* : وصل التسيب في بعض مرافق السلطة إلى الرقابة الصحية ، حيث لا يوجد وصولات مالية معتمدة يتم بموجبها استيفاء الرسوم في " مسلخ " السلطة مثلا ، وقس على ذلك بقية المرافق .
* : رقابة شبه معدومة على عمل أمناء الصناديق من حيث الإلتزام بتطبيق الأصول المالية في القبض والإيداع .
* : اشترت السلطة بعض الخطوط والمركبات العاملة داخل مدينة العقبة بدون وجود دراسة جدوى اقتصادية للمشروع ، وعدم وجود آلية محددة للتحصيل بدل استخدام هذه الباصات ، مع ملاحظة عدم إصدار المجلس للنظام الإداري والتعليمات اللازمة لتنظيم وضبط عمل الشركة ، وللإمعان في اللامبالاة ، قامت السلطة بإطفاء ديون الشركة البالغة مئات الآلاف ، هكذا بجرة قلم .
* : تقوم السلطة بدفع أثمان الماء والكهرباء لعدد من المفوضين مع أنهم يتقاضون مبالغ سنوية بدل سكن وتشمل الكهرباء والماء .
* : استمرت السلطة بإشغال مبنى استأجرته رغم انتهاء مدة العقد ما كبدها آلاف الدنانير ، مع أن السلطة كانت منتقلة إلى المبنى الجديد .
* : قيام موظفين في اللوازم والأشغال بتأخير إبلاغ إحدى الشركات برسو اأحد العطاءات عليها وبلغ التأخير 26 يوما ، مما ترتب عليه إلغاء المقاول للعطاء ، وتسبب ذلك بخسارة السلطة مبالغ بمئات الآلاف أيضا ، والحديث هنا عن أعمال البنية التحتية لمنطقة الشامية وحي ملقان .
* : أحيل العطاء رقم ( 47 ، 2012 ) لتوريد حجر توف بركاني على شركة " مزرعة " بموجب قرار صادر عن لجنة العطاءات، وبعد إحالة العطاء تبين بأن الشركة المحال عليها العطاء مملوكة لإحدى الموظفات التابعة لمديرية زراعة العقبة .
* : تم تكليف عدد من المقاولين والموردين بتنفيذ أعمال دون طرح عطاءات من مثل : هدم وإزالة مبان ، تنفيذ أعمال أسقف مستعارة ، إعداد مخططات هندسية ، وغيرها .
* : وصلت قيمة المكالمات الخلوية في السلطة إلى 532062 دينارا ، ولم يتم تحديد سقوف المكالمات للموظفين ، والمضحك أنه تم تحديد سقوف المدراء فقط بـ 50 دينارا ولم يتم تحديد سقوف البقية من موظفي السلطة .
* : صرف عمل إضافي لبعض الموظفين بدون توقيع رئيس السلطة ، أو من يفوضه والموجه للبنك المعني .
* : صرف مكافآت كعمل إضافي لموظفي مؤسسة المواصفات والمقاييس دون تعزيز المستند رقم ( 103193 ) بكشف يبين أسماء الموظفين المراد مكافأتهم .
* : صرف بدل الإقامة لأحد المحامين في فندق بعمان مع العلم أن المحامي المذكور يتقاضى مبلغا سنويا من السلطة ، وتم الصرف من خلال المستند : ( 105196) .
* : تضمنت نفقات بعض مفوضي السلطة كنفقات طارئة : شوكولاتة وبيبسي كولا ومشتريات شخصية وساندويشات ووجبات طعام ، حيث حددت تعليمات السلف المالية للسلطة صرف النفقة بغايات العمل الرسمي فقط .
* : استمرار السلطة بدفع إيجارات المباني المستأجرة لبعض الجهات الرسمية ، وكذلك استمرارها بدفع إيجارات تتبع جهات خاصة ، من مثل شقق مفروشة ومستأجرة لموظفين بدائرة الأراضي والمساحة ، مع العلم بأن هؤلاء يتقاضون مكافآت من السلطة ورواتب من الجهات التي يتبعونها .
* : قيام مدير الخدمات السابق بحجز رحلات داخلية وخارجية على نفقة السلطة لأشخاص غير موظفين وبكتب رسمية من السلطة .
* : تخلي السلطة عن استوديوهات إذاعية وتلفزيونية في مدينة العقبة بقيمة 75760 وتكليف أحد المراكز بفك وتركيب وتشغيل وحدات التكييف ومن ثم إحالة تجهيز الأستوديو على إحدى الشركات بقيمة 117326 دولارا وتجهيز مبنى مكاتب الأستوديو ( مكاتب جهاز ups ) وبعد إصدار أمر تغييري لتنفيذ أعمال إضافية قررت السلطة وقف المشروع بموجب قرار مجلس المفوضين رقم " 195 " وتسويقه كفرصة استثمارية ولم يتم استثماره حتى الآن ، حسب علمي .
* : صدور أوامر تغييرية " شفوية " بتعديلات على مشاريع تم تسليمها بحيث زيدت مساحات بناء بمساحة من 500 م مربع - 1298 مترا مربعا ، والمقصود مشروع السكن الوظيفي لرئيس السلطة في حينه .
* : صرفت السلطة مبلغ 227480 دينارا لإحدى الشركات والمحال عليها عطاء ترخيص برمجيات مايكروسفت وذلك منذ بداية السنة الثانية من الإتفاقية ، حيث يوجد تناقض واضح بين قرار الإحالة والإتفاقية المذكورة ، ودون أن يتم تنظيم محضر استلام بالبرمجيات الجديدة .
* : صرف مبلغ 27554 دينارا لإحد المكاتب كبدل مصاريف الهواتف الأرضية العائدة لمنزل رئيس السلطة بالرغم من إزالة المنزل ضمن المنازل المزالة في منطقة الشميساني ، أي مبالغ في الهواء .
* : التأخير في دراسة العروض المقدمة للسلطة من مثل عطاء النظافة للمدينة حيث عرضت إحدى الشركات 10 ملايين دينار ، وعرضت الأخرى 8 ملايين وأدى تأخير دراسة العطاءين إلى خسائر فادحة تكبدتها السلطة .
* : قيام شخص واحد بإجراءات المخالصة المالية بين السلطة وإحدى الشركات المتعلقة بإخلاء المبنى المستأجر من قبل السلطة والذي كان يستخم كمكاتب لمديرياتها ، حيث لم تشكل أي لجنة استلام ، وتضمنت اتفاقية المخالصة : " أن جميع ما تبقى من أوراق وملفات أو اي شيء يعود للسلطة هو في حكم التالف ماديا ورسميا ، بغض النظر عما يحمله من قيمة رسمية " وهذه وحدها تتطلب لجنة تحقيق وفورا .
* : تم إنهاء عقد أحد المدراء واستمر شهورا يستعمل السيارة الحكومية ودفتر المحروقات والهاتف الخلوي الرسمي المصروف له ، إلى أن أنهى الأمر رئيس السلطة الحالي .
* : إيداع بعض سندات القبض بتواريخ تسبق تاريخ القبض ، وتم تغيير القيم المالية ببعض السندات من مثل المستند ( 17035 ) والحديث هنا عن مختبر بن حيان .
* : باختصار : هذا غيض من فيض ، وهناك تجاوزات مذهلة وخطيرة في كثير من الملفات ، منها مثلا : ملفات الدورات الخارجية التي يصرف للموظفين الموفدين فيها ليالي وأياما بدون أي سند قانوني ، أو التدقيق الإداري الذي كشف بأن وحدات إدارية على الهيكل التنظيمي غير مفعلة على أرض الواقع وتقبض رواتب ، ومن مثل عدم وجود جدول لتشكيلات الوظائف منذ بدء السلطة ولغاية نهاية 2011 ، ووجود عمال مياومة يقومون بمهمات مالية داخل مديرية الشؤون المالية ، وتعيين موظفين بدون الإعلان عن وظائف ليحصل التنافس ، وحصول إحدى الموظفات على إجازات مرضية تصل إلى سنة من قبل طبيب خاص وبدون لجان طبية رسمية ، وتحويل المسمى الوظيفي لأحد السائقين تحت اسم " طاهي " ليزداد راتبه وهكذا هو الحال في عدد من الوظائف ، وقيام شركة نظافة باستغلال آليات السلطة وعدم دفع بدل هذه الآليات بمبالغ تصل إلى عشرات الآلاف ، وتوريط أحد الرؤساء للسلطة بمبالغ وصلت إلى 130000 دينار جراء تكليف إحدى الشركات بالقيام بعملية سحب وتنظيف وتعويم باخرة " BENE GAZ " التي جنحت في البحر ، وبدون اي قرار رسمي بالتكليف ، وعدم ترصيد المبلغ للجهة التي تؤول إليها ملكية الباخرة ، حيث دفع المبلغ تحت بند " أمانات متفرقة " وهذا غير صحيح بالمطلق ، وليت الأمر انتهى ، بل إن الشركة تطالب السلطة حتى الآن بمبلغ 294468 دينارا لم يتم تسديدها ..
هذا في ما يتعلق ببعض التجاوزات التي نقلتها لكم من كتب رسمية ، وبإمكاني أن أواصل الحديث عن غيرها أسبوعا كاملا ، وكلها تتحدث عن ترهل وشبهات وتجاوزات وتلاعب وغيره وقعت فيه سلطة العقبة في ما مضى .
أما راهنا ، فعندما قرر رئيس السلطة تفويض أراضي في العقبة لشركة تطوير العقبة ، وهي شركة حكومية مئة بالمئة ، ضج البعض ، واتهمه بأنه يريد بيعها ، ولقد حصلت على كتاب موجه من إحدى الجهات الرقابية يحمل الرقم 90 / م ع / 2013 ، بتاريخ 15 - 9 - 2013 ، وموجه لرئيس الحكومة بهذا الصدد ، محوره مدير السلطة والأراضي المذكورة ، وكأن الإستثمار يتم بدون بيع أو استئجار ، وأسأل المحتجين : ما رأيكم أن تعاد الأموال التي دفعت بالأراضي ، سواء من قبل الدول المستثمرة ، أم من قبل الأفراد ، ليتم استثمارها في أي مكان في الدنيا ، فهذه دبي تفتح ذراعيها بذكاء لكل مستثمر جاد وتقدم له التسهيلات التي لا تعد ولا تحصى من أراض وغيرها ، وكذلك تفعل قطر والسعودية وعمان ودول الخليج عموما ، وهذا ما تفعله المغرب ، وما أدراك ما المغرب التي تقدم لرجال المال والأعمال كل التسهيلات وكل الأراضي التي يطلبون استثمارها ، وكذلك الأمر تونس واليونان التي بإمكان المستثمرين شراء جًزر فيها ، ناهيك عن تركيا ومصر وقبرص وأوروبا عموما ، ودول أفريقيا وآسيا ، حيث تعطى أراض بأسعار شبه مجانية رغبة في استجلاب رؤوس الأموال لتحريك العمالة ، وتشجيع الصناعة والتجارة وتطوير المناطق غير المؤهلة .
هل يدرك البعض ممن يتعاطون مع هذا الملف بغير هدى ، أن الصين اشترت عشرات الكيلومترات من كندا وفي أفريقيا التي نقول عنها " متخلفة " ؟ .. أو بالأحرى : هل يدرك هؤلاء : بأن الإقتصاد المعاصر مبني على الإستثمار وتداخل المصالح والشركات متعددة الجنسيات بدون التأثير على الهوية الوطنية ، وأن " كوبا " التي يضرب بها المثل في " الحذر " بدأت تخرج على الملأ من قمقم التخلف إلى النور والإنفتاح والإستثمار ... فلماذا يتم إرسال رسالة شاكية باكية غاضبة لرئيس الوزراء تتهم فيها سلطة العقبة بأنها تريد بيع أو تأجير أراض من خلال شركة تطوير العقبة ، وكيف سيستثمر المستثمرون إن لم يستأجروا أراضي أو يشتروها ، على الهواء مثلا ؟؟ .
إن أخطأ أي مسؤول بما يضر البلد ، فإن على أحدهم دفع الثمن ، لكن إن أصابوا وأفادوا ، فإنه يجب الوقوف معهم ومؤازرتهم وتكريمهم .
هناك موظفون مبدعون في سلطة العقبة ، ومفوضون جعلوا من مصلحة الأردن مصلحة عليا ، وفي المقابل : هناك موظفون يجب محاسبتهم على تقصيرهم ولا مبالاتهم ، ولئن كان في كل وزارة " ضاربو أسافين وكثيرو حكي فاضي " فإن في سلطة العقبة كذلك من هؤلاء ، والذي يطمئن أن الذي يقود سفينة السلطة في هذه الأثناء رجل متخصص ، وأدعو الله أن يعينه على بلواه ، ليخرج أولا من إرث ثقيل خلفه " بعض " من سبقه ، وقد سقنا أمثلة عليه أعلاه ، أما ثانيا : فدعو الرجل يعمل ، ومن ثم حاسبوه ! .
د.فطين البداد
