عن انتفاضة الأردنيين ضد جولات كيري واتفاقية الإطار
يناقش الأردنيون بمختلف مواقعهم وفئاتهم في هذه الأثناء جولات كيري في المنطقة ، أو ما يسمى بـ " اتفاقية الإطار " ، إن شئتم ، والتي يطرحها الأمريكيون لتسوية الصراع العربي الإسرائيلي الذي تحول بقدرة قادر إلى صراع فلسطيني - إسرائيلي ، وهو ما خططت ورغبت به كل من واشنطن وتل أبيب وبعض العرب .
لقد راقب الأردنيون ثورة مجلس نوابهم يوم الأربعاء الماضي غضبا من شطب مجلس الأعيان لفقرة بمشروع قانون أمن الدولة أضافها النواب تستثني المقاومة من أعمال الإرهاب ، فقرر رفض قرار الأعيان وإعادة القانون إليهم بدون شطب في انتظار رأيهم ، فإن لم يقتنعوا بقرار النواب مرة أخرى يتطلب الأمر الدستوري عقد جلسة مشتركة لحسم الخلاف ، وهو ما أتوقع أن يكون عليه الحال في قضية تعتبر أمنية بامتياز ، ولكن لها قراءات سياسية ذات صلة ، بل إن مجلس النواب خصص جلسة هذا الأحد " موعد نشر هذا المقال " لمناقشة جولات كيري واتفاقية إطاره .
ومساء السبت الفائت ، عبر المئات من الأردنيين عن سخطهم وغضبهم من الزيارات المكوكية لوزير الخارجية الأميركي جون كيري إلى المنطقة ، من خلال مهرجان نخبوي ضم مختلف القوى الفاعلة ، معتبرين أن ما يطرحه الأمريكيون ليس سوى وطن بديل ، وبيع لفلسطين والقدس ، على اعتبار أن ما تسرب من اتفاقية الإطار تلك ( غير الرسمية حتى الآن ) لم يناقش بعمق واقع القدس واللاجئين وقضايا التعويض والعودة ، بل نسف ثوابت القضية من جذورها ، وهمش دور الأردن تهميشا لافتا أغضب الشعب ، فتداعى ساسته وأحزابه إلى تنبيه العالم أن الأردن دولة مضيفة ، ومهمة ، ومحورية ، ولا يمكن أن يمر بدونها أي اتفاق ، فهي التي تمسك بكافة الأوراق الحساسة ، بما فيها تلك المعترف بها دوليا ، ويشكك الأردنيون بالنوايا ، وما يجري في الخفايا ، ولم يغب عن البال اتفاق أوسلو الذي تمت هندسته بسرية مطلقة بينما كانت كل الأضواء مسلطة على المفاوضات " العلنية " وما يقوله حيدر عبد الشافي ، وما يعلنه عبد السلام المجالي ، أما الفلسطينيون الرسميون فقد تنبهوا هم أيضا لخطورة ما يطرح ، ووضعوا الأمر - علنا - في ذمة الجامعة العربية .
وقبل أن تبدأ الحملة الأردنية ضد اتفاقية الإطار تلك ، فإنه ينبغي معرفة نقاط هذه الإتفاقية ، أو ما تسرب عنها ، مع الأخذ بالإعتبار ما يطرحه مارتن أنديك من إضافات ، وأنقل هنا هذه النقاط عن موقع جي بي سي نيوز الذي ترجمها عن موقع ديفكه العبري المقرب من الإستخبارات الأسرائيلية بتاريخ 31 - 12 - 2013 : ونقاطها التسع هي التالية مع التنبيه أن النص أغفل يهودية الدولة :
1- تقوم الوثيقة الأميركية بغالبيتها وليس كلها على مشروع التسوية الذي قدمه رئيس الحكومة الإسرائيلية السابق أهود أولمرت لرئيس السلطة الفلسطينية أبو مازن بتاريخ 31 آب 2008.
2- الأرض : ستضم إسرائيل 6.8% من الضفة الغربية (الكتل الاستيطانية الكبيرة) ومقابل ذلك ستسلم الفلسطينيين 5.5% من أراضيها.
3- إنشاء معبر آمن بين قطاع غزة والضفة الغربية.
( .. وتشير مصادر الموقع أن الأميركيين سيؤكدون في الوثيقة على أنهم يفضلون حاليا من جميع الحلول التي طرحت حتى الآن إنشاء خط قطار سريع ينطلق مباشرة من القطاع إلى الخليل دون توقف أو محطات في الطريق. وقد قال أبو مازن خلال الأسابيع الماضية لكيري، أنه يتوجب انتهاء خط السكة الحديدية للقطار في رام الله وليس في الخليل. وقد أعلمت الولايات المتحدة الفلسطينيين أنها ستقوم بتمويل المعبر من غزة إلى الضفة الغربية. وإذا أخذنا بعين الاعتبار أن الخط المباشر سيمر بأراض إسرائيلية، وأن خط السكة الحديدية سيحتل أكثر من 1% من أراضيها، فإن هذه النسبة ستخصم من الأراضي التي ستمنحها إسرائيل للفلسطينيين، ومن ثم ستصبح نسبة التنازل الإسرائيلية عن الأراضي هي 4.45%. )
4- القدس – القدس الشرقية ستقسم بين إسرائيل والفلسطينيين بناء على رؤيا كلينتون، باستثناء منطقة المسجد الأقصى وحائط البراق. وسيتم نقل مسؤولية الإشراف على هذه المنطقة إلى لجنة دولية يتم تركيبها من خمس جهات: الولايات المتحدة، إسرائيل، الفلسطينيين، الأردن والسعودية.
5- اللاجئون الفلسطينيون: سيتم معالجة هذه القضية وفقا للرؤيا التي طرحها الرئيس كلينتون قبل 13 سنة في كامب ديفيد عام 2000حيث سيتم إنشاء صندوق دولي لتوطين اللاجئين الفلسطينيين بصورة خاصة في كندا وأستراليا، وسيتم استيعاب قسم صغير في إسرائيل في إطار جمع شمل العائلات.
6- جميع المستوطنين الإسرائيليين سيخلون غور الأردن، وسيتم وضع جنود أميركيين على طول نهر الأردن.
( إقامة معابر حدودية على نهر الأردن بين الدولة الفلسطينية والأردن، سيكون فيها تواجد أمني أميركي. وتحدد الخطة الأمنية شروط استخدام إسرائيل والفلسطينيين للمجال الجوي للضفة الغربية وقطاع غزة. حيث لن يكون هناك تواجد للقوات الإسرائيلية في أراض الدولة الفلسطينية ).
7- سيتم إبقاء أسلوب جباية الجمارك القائمة حاليا بين إسرائيل والفلسطينيين : ( هذا في الحقيقة البند الوحيد الذي يوافق عليه الفلسطينيون). وستجري عمليات الفحص الأمني في ميناءي حيفا وأسدود، حسب طلب الفلسطينيين فإن تحديد نسبة الجمارك ودفعها سينفذ داخل الضفة الغربية، داخل أراضي الدولة الفلسطينية.
8- إخلاء مستوطنات إسرائيلية : 80% من المستوطنين اليهود سيتم تركيزهم في الكتل الاستيطانية الإسرائيلية مثلما هو وارد في البند رقم -2 ، و20% والذين يبلغ عددهم حسب الحسابات الأميركية ثمانين ألفا سيكون عليهم أن يتخذوا قرارا فيما يفضلون: أن يبقوا في الدولة الفلسطينية، أو مغادرتها والانتقال إلى إسرائيل.
9- تقدم ورقة العمل جداول زمنية مختلفة لتنفيذ الاتفاقية من قبل الطرفين الإسرائيلي والفلسطيني. وفيما يتعلق بإخلاء المستوطنات الإسرائيلية قال أبو مازن: أنه على استعداد للموافقة على مرحلة انتقالية تصل إلى ثلاث سنوات كي تقوم إسرائيل بعملية الإخلاء.
وإذا صح ما قيل حتى الآن ، فإن ما نشره موقع جي بي سي نيوز يثير الأعصاب حقا ، ويضع مئات الأسئلة عن حقوق العرب التاريخية ودور الأردن المغيب في هذه الطبخة الأمريكية التي يبدو أن الجميع يتعامل معها بارتياب ، سواء أكانت هذه النقاط هي نفسها التي يحملها كيري أم شبهها أم تلك التي يزيد عليها مارتن أنديك ودينيس روس الذي " بق البحصة " أخيرا وأعلن من تل أبيب مواقف متشددة ! .
أما القدس ، فمن هو الذي يجرؤ من العرب ، أيا كان ، أن يوافق على ما تطرحه الإتفاقية المفترضة ، حتى لو كان الوفد الوزاري العربي الذي يتابع المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية والمكون من مصر والسعودية والأردن وفلسطين وقطر وأمين عام الجامعة العربية موافقا على ما تسرب ، وهي فرضية سقناها كمثال ، فهل يوافق مثل هذا الوفد على ما ذكرته صحيفة يديعوت أحرنوت مؤخرا أن من أبرز نقاط اتفاقية الإطار هذه أن يعترف الفلسطينيون والعرب بـ " يهودية الدولة " وهو نفس موقف دينيس روس ذاته ؟؟ .
ولئن كان بعض الساسة العرب يوافقون في الباطن ، فإنهم لن يجرؤوا على مواجهة شعوب ترفضه بالباطن والعلن ، وإلا فإن كل المنطقة ستكون في علم الغيب ..
أسأل ببراءة :
هل الغرب يريدها أن تكون في علم الغيب حقا .. هل يريد إشعال المنطقة بهذه الإتفاقية توطئة لتقسيمها ؟؟ .
ربما !.
د . فطين البداد
