معلومات سرية عن المدرج الشمالي في مطار الملكة علياء
بعد ما قلناه عن طائرات البوينج 787 ، طارت من الملكية الأردنية شخصية كبيرة بدعوى تسريب معلومات ، مع أن معلومات مقالي المذكور كانت من خارج مطار الملكة علياء ، والشخصية التي استقالت لا أعرفها بالأساس ، وهذه ملاحظة لا بد من إيرادها قبل الحديث سريعا وبالإيماء ، عن شأن آخر من شؤون مطار الملكة علياء وهو المدرج الشمالي .
بداية : ليعلم القارئ العزيز بأنه من الغبن علينا – كأردنيين – أن يكون مطارنا الدولي الرسمي يعمل بمدرج واحد " المدرج الجنوبي " .
ولأن غايتي الإصلاح ما استطعت ، فإنني في هذه المقالة سألجأ إلى اعتماد نقاط على شكل برقيات سريعة ، لكي لا يذهب أحد آخر ضحية هذا المقال ، كما حدث في المقال السابق .
وقبل هذه البرقيات التي يفترض الإجابة عليها بشفافية وصراحة ، اؤكد على صحة المعلومات الواردة فيها ، ولا أعتقد أن مسؤولا يجرؤ على نفيها ، ومحورها أن المدرج الشمالي في مطار الملكة علياء عاطل عن العمل رغم الإنتهاء من بنائه ، وتشغيله لفترة ، وتدور حوله مخاطبات وتقارير حول صلاحيته أو عدم صلاحيته وأسأل :
1 - : لماذا دفعت الحكومة نفقات بناء المدرج من الأساس مع انها سلمت المطار للشركة المستثمرة قبل سنوات من بدء العطاء .
2 - : كيف ارتفعت نفقات بناء المدرج الشمالي المذكور من 22 مليون دينار إلى 32 مليونا ؟.
3 - : على أي أساس تم إيقاف هبوط الطائرات على المدرج الشمالي ومن يتحمل مسؤولية ذلك ؟ .
4 - : علمت بأن منظمة الطيران العالمية " الأيكاو " رفضت ترخيص المدرج بعد انتهاء العطاء لوجود انحرافات فيه ومخاطر على سلامة الركاب ، فهل تم التحقيق بذلك ، ومن هي الجهة التي تحقق ؟ .
5 - : لم تعط هيئة الطيران المدني الأردنية – هي الأخرى - أذنا بتشغيل المدرج ، فكيف تم تشغيله لسنوات بدون إذن ، قبل أن يتم إيقافه .
وأختم - في هذه العجالة - بملاحظة أن مجلس الوزراء وفي كتابه رقم 123 – 11 – 1 – 22485 بتاريخ 26 – 8 – 2012 ، وافق على تحمل وزارة الأشغال العامة وهيئة الطيران المدني تكاليف إعادة التأهيل والترخيص ، أي أن دافع الضرائب الأردني هو الذي تحمل نفقة بناء المدرج غير الصالح للإستخدام وغير المرخص ، وهو نفسه من يتحمل نفقات إعادة بنائه وإصلاحه ليتوافق مع المواصفات الدولية ، فما هذا الذي يجري في مطار الملكة علياء ، ألا يحتاج الأمر لتحقيق ؟ .
د . فطين البداد
