معلومات غير منشورة عن المفاعل النووي الأردني
أعلن الدكتور خالد طوقان ، قبل أيام ، أن خطة طوارئ نووية لا بد منها لمواجهة أي طارئ نووي ، وهي قضية في غاية الخطورة والأهمية ، إذا أريد للمفاعل النووي البحثي وغير البحثي أن يكون آمنا وذا قيمة حقيقية .
ولا أخفي سرا إن قلت : إنه لا يوجد أي خطة طوارئ نووي في الأردن ، بل أزيد على ذلك وأقول : إنه لا خطة طوارئ غير نووي أصلا موجودة ، على اعتبار أن أي خطة يتم وضعها ضمن المعطيات الحقيقية والميدانية ، وهو أمر غريب فعلا .
واللافت ، أن هيئة الطاقة النووية أعدت الجدوى الإقتصادية للمشروع ، بعيدا عن خطة الطوارئ ، وكأن الأمرين منفصلان .
ولأنني لا ارغب في مناقشة هذه القضية الآن ، غير أنني أتوقف على معلومات غاية في الخطورة ، أوردها الدكتور خالد طوقان في بعض أوراقه ، وتسنى لي الإطلاع عليها ، ومن حق الأردنيين معرفتها :
1- : لا يوجد حتى الآن تقدير نهائي لحجم اليورانيوم في الأردن ، والذي يحدد ذلك وفق اتفاقية ابرمت مع الحكومة هي شركة أنهي عقدها " أريفا " غعلى أي \اساس ننهي عقدا مع شركة كان من مهماتها تبيان حجم الإحتياطي ، فانتهى العقد ، وذهبت في سبيلها ومعها أسرار اليورانيوم كله .
2- : اعتمدت هيئة الطاقة النووية على أرقام الشركة التقديرية حول كمية اليورانيوم من حيث المبدأ ، حيث قدرته الشركة المنتهي عقدها بـ 28 ألف طن من الكعكة الصفراء بمعدل تركيز 90 جزء بالمليون من خلال مساحة تصل إلى 78 كيلو متر مربع في وسط الأردن ، فهل يجوز أخذ أرقام هذه الشركة كمسلمات ، وفي هذا المقام تحضرني قصة تلك الدولة الأفريقية التي اكتشفت أن الشركة التي تستخرج نفطها كانت تستخرج كميتين بأنبوبين ، واحد للدولة والآخر للشركة ، ولا ننسى أن هناك اتفاقية تعدين مع الشركة المذكورة .
3- : تبين بعد أن قامت شركة تعدين اليورانيوم الأردنية ، ومن خلال حفر 1350 خندقا وتحليل 15 ألف هينة : أن الكمية ليست كما تحدثت عنه الشركة المنتهي عقدها ، إذ تبين بأن اليورانيوم في الأردن ذو جدوى اقتصادي فعلا ، وبينت الدراسات : أن الكميات الواقعة بين القطرانة والحسا لوحدها تقدر بحوالي 33 ألف طن من أوكسيد اليرورانيوم U3O8 بال‘ضافة إلى وجود اليورانيوم ضمن طبقات الفوسفات الأردني وبكميات كبيرة ، بل وتجارية تفوق تلك الموجودة في ناميبيا .
4- لن ينتهي بناء المفاعل النووي قبل عام 2021 ، وعندها لا يمكن نقل الطاقة الكهربائية المتولدة عبر شبكة الكهرباء الحالية ، حيث إنه لا بد من تغيير هذه الشبكة لاستيعاب الحمل الكهربائي لمفاعلات النووية ، أي أننا سنكون في " ورشة " أخرى غير ورشة المفاعل ومشاغله المتعددة .
5- ستغرق مرحلة بناء المفاعل من 6 – 7 سنوات ، تليها مرحلةإعداد المفاعل للطاقة الكهربائية ، وتتبعها مرحلة التشغيل والربط الكهربائي .
6- : وقع الأردن على " اتفاقية فيينا لتعويض الأضرار المدنية في حالة وقوع أي حادث نووي ، ويتم التعامل مع هذا الأمر من خلال شركة تأمين ، وهي نكت يبج أن يتم تداولها في الأردن ، خاصة وأن الهيئة تعتبر الأمر وك\انه ت\امين باخرة أو طائرة .
7- : تم اختيار موقع قصر عمرة في الصحراء كأفضل موقع لإنشاء المفاعل من بين ثلاثة أماكن ، وكان أهم حافز لاختيار هذا الموقع هو المستوى الزلزالي المنخفض في المنطقة قياسا بالمنطقتين الأخريين .
8- : سيكون تمويل المفاعل النووي كالتالي : 9 ، 49 % من قبل شركة روس آتوم الروسية و1 ، 50 % ستدفع من قبل الحكومة والقطاع الخاص والمستثمرين ، وبلغني أن الضمان الإجتماعي سيكون على رأس الممولين .
كانت هذه أبرز المعلومات التي حصلت عليها وأحببت أن يعرفها الأردنيون ، وهناك معلومة خطيرة أختم بها مقالتي هذه ، تتلخص في أن العالم النامي يقبل على بناء المفاعلات في حين يتجه العالم الأول إلى التخلص من هذه المفاعلات ، وابرز الدول التي بدأت بالتخلص من مفاعلاتها هي ألمانيا ، التي وضعت برنامجا لذلك ، بحيث يحل العام 2022 وليس في ألمانيا مفاعل نووي واحد ، كما أن اليابان ، وبعد حادثة مفاعل فوكوشيما ، اغلقت جميع مفاعلاتها ، وستتخلص منها ضمن جداول زمينة محددة ، أما الدول التي تبني مفاعلات جديدة فهي دول جنوب شرق آسيا وإيران وغيرها .
وأخيرا : فإن المفاعل النووي الأردني المرتقب يتكلف 7 مليارات دينار أردني وهناك كلفة تنقية المياه وتصل سنويا إلى 400 مليون دينار أردني ، بينما لا تصل كلفة استخراج النفط من الصخر الزيتي ربع هذا االمبلغ ، ناهيك عن الأمان والسرعة .
د . فطين البداد
