أين تذهب المساعدات الخليجية ؟
يسمع الأردنيون عن مساعدات بمئات الملايين للأردن من دول الخليج ، فيتمنى المرء أن نحسن إنفاقها في وجوهها الحقيقية ، طارئة وغير طارئة .
نتذكر كيف أن الحكومة لم تتقن التخطيط لاستثمار جوانب من المنحة الخليجية المرسومة على مدار خمسة أعوام بقيمة خمسة مليارات ، وكيف أنه جرى تعديل في بعض بنود الموازنة للعام 2014 وتأخير مشاريع استراتيجية .
الأردنيون يدركون حجم العبء الذي يثقل الموازنة ، ولكنهم - أيضا - يريدون أن يروا بأن هذه المساعدات ذات الصدى الـ " سيمفوني " على الأسماع ، لها علاقة بالأفواه " الجائعة " أيضا .
لا يجوز أن تمر المساعدات وكأنها " فستق فاضي " : فالحكومة مطالبة بعقد مؤتمر صحفي لوضع الأردنيين في صورة هذه المساعدات التي يقال : إنها تصل إلى مليار وأكثر .
إذا كان العجز يتعدى المليار ، كما هو معروف ، فما بالنا لا نعرف شيئا عن مصير ارتفاعات الأسعار المتلاحقة ، هل ستتوقف ، أم ستكتفي الحكومة بالصمت حيال ما يردها من خيرات الله ، أو لعلها ستظل ماضية في سياساتها وكأنها لم تستلم دولارا ؟ .
مثلا : قالت الحكومة قبل المساعدات : إنها تستطيع توفير مبلغ يصل إلى 300 مليون دينار إذا رفعت الدعم عن الخبز ، وهنا نسأل : أين ستذهب الـ 300 مليون دينار بعد إنفاذ القرار طالما أن الخليجيين غطوا العجز ، فانتفى سبب رفع الدعم الذي هو " عجز الموازنة " .
إذا كانت الموازنة أعدت بناء على الإعتماد على الذات ، وذهبت المنحة الخليجية المعروفة في طرق إنفاقها المتفق عليها مع الخليجيين ضمن مشاريع يشرف عليها الطرف المانح ، فنريد أن نفهم : بأي سياق جاءت هذه المساعدات الجديدة ، وما هي المشاريع التي ستغذيها أو الديون اتي ستطفئها ؟.
قيل : إن جزءا منها سيغطي ديون شركة الكهرباء الوطنية ، ولما كانت الشركة مدينة بأكثر من مليار ،فإن هذه المساعدات لن تخرج عن مثل أردني قديم يقول : " صحيح لا تقسم ، ومقسوم لا توكل ، وكل حتى تشبع " .
د . فطين البداد
