السيدة الأردنية التي تعمل بمعيتها خمس وزارات !
سأحاول في مقالة هذا الأحد أن ابتعد عن المواضيع ذات الصبغة الجادة المعقدة وأقف عند قضية ذات لون مختلف، تطرق إليها ديوان المحاسبة ومدير المناطق التنوية في وقت سابق ، منوها إلى أنني لا أعيدها لذاتها أو لأصحابها ، وإنما كمثال عن بعض أوجه الفساد التي تمارس في الأردن ويتم " إخراجها " باحتراف " مكشوف " .
بطلة قصتنا سيدة أردنية ، عينها مجلس وزراء سابق " من فوق " براتب 6000 دينار شهريا كمديرة لمشروع حكومي يدعى " تطوير جبل عجلون " .
السيدة المذكورة عينت وفق مدير المناطق التنموية اعتبارا من تاريخ مباشرتها العمل ، حيث وقع معها عقد تشرف على تنفيذه كل من وزارات : المالية ، السياحة ، البلديات ، الصناعة والتجارة ، الزراعة وطبعا : المناطق التنموية .
أي أن خمس وزارات بالإضافة إلى المناطق التنموية تعمل بالمعية مع بطلة قصتنا .
المشروع كما قلنا : هو " تطوير جبل عجلون ".. ولكي تسير الأمور بأريحية ، فقد تقرر استحداث وحدة إدارية ، وبالفعل ، تم تشكيل هذه الوحدة ، وكانت هذه السيدة هي مديرتها .
وبالإضافة إلى أنها هي مديرة الوحدة المستحدثة ، فإنها هي أيضا " الموظفون " ، أي أنها مديرة " حالها " حيث لا موظفين أبدا في هذه الوحدة المستحدثة سواها ، والتي فصلت لأجلها تفصيلا كما يبدو .
تم منح السيدة المذكورة سيارة من طراز رفيع يتناسب مع سنة الصنع الحديثة ، وأهمية الحدث ، وبدأت السيدة المذكورة بالعمل في " لا شيء " طوال عام ، بحيث كانت نسبة إنجازها " صفرا " وهذا كلام مدير الهيئة لموقع المدينة نيوز .
إضافة إلى ذلك ، فقد تم شمول هذه السيدة بالتأمين الصحي الشامل .
وبعد عام من بدء المشروع ، رأت هذه السيدة أن تقدم استقالتها لأسباب لم تفصح عنها ، وبعد استقالتها مباشرة ، تم إلغاء المشروع وصدر قرار بنقل مخصصاته إلى منطقة تنموية أخرى ، هي " البحر الميت " .
بمعنى : أن المشروع فصل لأجلها ، والوحدة فصلت لأجلها ، والسيارة استوردت لأجلها ، وألغي المشروع نهائيا لأجلها وسحبت مخصصاته المالية بعد " غيابها " .
هكذا تدار بعض الأمور في الأردن ، ولقد مر هذا الأمر مرور السحاب ، وأرجو أن لا أكون قد " نكدت " عليكم في هذه القصة التي تجعل الحليم حيرانا ، والهادئ بركانا .
د. فطين البداد
