حقائق جديدة عن النفط في الأردن
يقدر خبراء أن عامي 2015- 2016 سيكونان حاسمين في قدرة دول أوبك على الإستمرار في إنتاج النفط لأسباب قد تكون صادمة .
يقول الخبراء : إن هناك مبالغات في كمية الإحتياطات النفطية لدى أغلب هذه الدول ، وقد أكد تقرير علمي أن احتياط أوبك مبالغ فيه بمقدار 300 مليار برميل ، وهو رقم موثوق منذ العام 2004 حيث يشار إليه في الدراسات وتقارير المعاهد والجامعات ، إذن ، فإنه في ظل هذا الوضع الذي سيواجهه العام في العام 2015 أو 2016 ،سيكون هناك بديل أثبت جدواه ، وهو الصخر الزيتي .
يضيف هؤلاء : أنه بالنسبة للأردن ، فإنه يستورد ما نسبته مئة بالمئة من احتياجاته من النفط وبكمية تصل لحوالي 140 ألف برميل نفط يوميا ، والأسعار تشكل حوالي 23 % من الناتج الإجمالي الأردني ، وهذا العبء ليس له مثيل في أي بلد في العالم .
ولما كان الأردن يحتاج الوقود لتوليد الكهرباء وللنقل ، فإنه بالنسبة للأولى استخدم الغاز الطبيعي سواء من حقل الريشة الأردني أو من الغاز المصري الذي توقف ، كما أنه بإمكان الأردن توسيع إنتاج الكهرباء باستخدام الطاقة المتجددة ، ولكن هذه بحاجة لعدة سنوات قبل أن يبدأ العالم باستخدامها على نطاق واسع .
وبالنسبة للطاقة النووية ، وكما يقول مستشارون في الطاقة ، فإنه من نافلة القول أن الطاقة النووية هي جزء من معادلة الطاقة في العالم ، ومن هذه الزاوية فإن الأردن شأنه شأن غيره في هذا المجال ، ولكن الأقدام على إنتاج الطاقة النووية في الأردن يثير تساؤلات عدة ، حول قدرة الإقتصاد الأردني على تحمل عبء بناء طاقة نووية وهذا الأمر يضعنا في موضع المعتمد كليا على الوقود النووي ، فعندما نبني هذا المفاعل النووي فسنكون تحت رحمة السعر الذي يفرضه علينا المورد للوقود النووي ، ولن نستطيع وقف الطاقة النووية بعد أن نكون قد أنفقنا المليارات عليها ، ثم لا ننسى احتياج هذه الطاقة للمياه ، والأردن من أكثر خمس دول في العالم شحا في المياه ، ومن المعروف أن المفاعلات النووية لها دوران : الأول إنتاج الكهرباء ، والدور الثاني هو إمكانية استخدامها لتحلية مياه البحر ، وهنا نتساءل : هل ستكون محطة التحلية في العقبة رهنا بإقامة المفاعل النووي ، وهذا سؤال لم يطرحه أحد في البلد حتى الآن .
نجيء هنا إلى ما يطلقون عليه شعبيا " مربط الفرس " : وللعلم ، فإن الإحتياط الأردني الضخم من الصخر الزيتي كان غائبا عن بال الحكومات رغم أن هناك دراسة تسلمتها الحكومة من مستشارين للبنك الدولي لشؤون الطاقة منذ العام 1994 وقد وضع هؤلاء لها الجدوى الأقتصادية التي أثبتت نجاعتها منذ ذلك الحين ، ولكن أحدا لم يقرأ ولم يبحث ، بل سيقت ذرائع " بالية " من مثل : إن التكنولوجيا المستخدمة في استخراج النفط من الصخور الزيتية غير موجودة ، مع أن هذا كلام غير صحيح ، فكندا تنتج النفط من الرمال القطرانية ، وهي نفس التكنولوجيا التي سيستخدمها الأردن في استخراج النفط من الصخور ، وبفضل ذلك استطاعت كندا أن تسبق السعودية وتصبح أكبر دولة مصدرة للنفط إلى الولايات المتحدة قبل وصول هذه الأخيرة إلى الإكتفاء الذاتي ، على اعتبار أن الولايات المتحدة الآن لديها أكبر احتياطي في العالم من الصخر الزيتي بينما يحتل الأردن المرتبة الثالثة عالميا ، وقد طورت شركات كبرى مثل " شل " وغيرها تكنولوجيا حديثة لاستخراج النفط من الصخور الزيتية ، وذلك من خلال إجراء حفريات داخل هذا الصخر وإدخال أنابيب حرارية أو بخار عالي الحرارة والضغط فيه حتى يتم تحلل المادة الهيدروكربونية في الصخور ، ونذكر هنا بأن الأردن يملك ما يزيد عن 4 مليار طن نفط من الصخر الزيتي الذي هو من أجود أنواع الصخر الزيتي في العالم ، وأنوه هنا وفق معلومات علمية : أن الصخر الزيتي الأردني يحتوى على 10 % تقريبا من المادة الهيدروكربونية التي تتحول إلى نفط ، في مقابل من 7 - 8 % في الرمال القطرانية في كندا ونفس الأمر في النفط المتحجر في فنزويللا وأمريكا ، أي أن الصخر الزيتي الأردني أجودها جميعا .
وإذا قال قائل : إن الأردن وقع قبل فترة مع إحدى الشركات عقدا لإنتاج 19 ألف برميل نفط من الصخر الزيتي يوميا ، فإن هذه مسخرة بالفعل ، نظرا لاحتياجات الأردن اليومية التي تصل إلى 130 ألف برميل يوميا .
أفبعد كل هذا لا نزال نسمع من يدافع عن المفاعل النووي ، واتفاقية الغاز مع إسرائيل بدعوى حاجتنا إلى النفط ؟ .
د. فطين البداد
