سعي إيران لإنشاء حوزة شيعية في الأردن
لا شك أن رسالة عمان والصادرة في التاسع من نوفمبر 2004 اعترفت بالمذهب الشيعي الإثني عشري " الجعفري " والمذهب" الزيدي " من ضمن المذاهب الإسلامية الثمانية وهي بالإضافة إلى هذين المذهبين كل من : الشافعية والمالكية والحنبلية والحنفية والإباضية والظاهرية .
غير أن الإيرانيين المعتقدين بالإمامية الإثني عشرية " الجعفرية " لم يكتفوا بأن يكون مذهبهم معترفا به من قبل العالم الإسلامي كله ومتعايشا مع بقية المذاهب الأخرى ، بل راحوا يثيرون الخلافات والنعرات والفتن في أغلب البلدان الإسلامية ، وآخرها " اليمن " التي نعيش ما يجري فيها هذا الأوان بكل ألم وأسف ، ناهيك عما تفعله إيران في العراق ولبنان وحيث ما وطئت أقدام ثورتها المراد تصديرها من بوابة هذا المذهب ، كمطية لإحياء الإمبراطورية الفارسية على الطريقة الصفوية هذه المرة .
كم بعثة دبلوماسية إيرانية تم طردها من عواصم إسلامية بسبب تدخلات إيران في الشأن الداخلي ومحاولاتها تشييع السنة بواسطة الأموال وما يوفره مذهبها من لين في التعاملات وتخريجات في الأحكام لصالح التبسيط ، كسبيل محكم مدروس للولوج إلى داخل غرف نوم المجتمعات السنية وضربها من الداخل وها هي الممارسات الإيرانية الطائفية تتسبب بطرد الملحق الثقافي الأيراني من السودان في خريف العام الماضي ، وقطع المغرب علاقاته الدبلوماسية مع طهران في الحادي عشر من مارس عام 2009 ، وغير ذلك من أحداث ، بل إن الإيرانيين نجحوا في شق حركات فلسطينية مسلحة ، وآخرها ما قيل عن انشقاق في حركة الجهاد الإسلامي في غزة ، وإعلان الجناح المنشق عن ميلاد منظمة جديدة باسم " الصابرين " التي تعلن ولاءها للولي الفقيه تحت سمع وبصر حماس السنية في القطاع المسكين المحاصر .
الذي دعاني لكل هذه المقدمة هو ما قاله وزير الأوقاف الأردني هايل داوود لسي إن إن قبل أيام ، عن أن الأردن رفض ثلاث طلبات إيرانية رسمية بفتح السياحة الدينية ، واستعداد الأيرانيين لبناء مطار في " المزار " - الكرك - وإنشاء حوزة شيعية هناك .
هذه هي المرة الأولى التي يصرح فيها مسؤول أردني " وزير " بأن هناك محاولات إيرانية لاختراق المجتمع الأردني ، إلا أن الرفض الحكومي " حتى الآن " يثلج الصدور ، ويطمئن الأردنيين بأن الأمن أهم من كل مليارات إيران التي هي على استعداد لدفعها للأردن مقابل هذا الهدف .
وإذا كان الوزير الأردني علل رفض الأردن لمثل هكذا عروض بأنه لا يوجد شيعة في الأردن أصلا ، وإن هذا الأمر لا يستوجب فتح حوزة اثني عشرية في الجنوب ، فإنه من المفترض أن تكون هناك دوافع أخرى يجب أن تعلنها الحكومة ، وهي أن إقامة أي حوزة ، أو حسينية ، من شأنه أن يشعل نارا وفتنة لا يمكن احتواؤها بسبب ممارسات إيران في المنطقة ، وخطر مشروعها الصفوي على الأردن ومستقبله ومستقبل المنطقة والعالم الأسلامي برمته .
وإنني أجد لزاما هنا أن أعيد نشر مقال لي بثه موقع المدينة نيوز بتاريخ 29 - 3 - 2015 ، عن تصريح صريح لقاسم سليماني الذي كشف فيه بكل صفاقة عن أطماع إيران في الأردن وذلك لأن تصريحه يغني عن سواه أو عن كل كلام بشأن إيران ومخططاتها ، وأعيد نشره هنا :
لم يكن حديث قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني قاسم سليماني خلال ندوة بثتها وكالة "إيسنا" شبه الرسمية الأسبوع الماضي عن " هيمنة إيران على لبنان والعراق اللذين يخضعان بشكل أو بآخر لإرادة طهران وأفكارها وإمكانية حدوث ذلك في الاردن " وفق ما قال ، لم يكن هذا زلة لسان ، ولا رسالة سياسية أريد بها أمر ما ، بل كانت من جنس ما في الإناء الأيراني الذي ينضح دائما سما زعافا ودما صديدا ، ولقد بينت الأحداث الأخيرة أن سليماني هذا ليس سوى كذبة كبرى فضحتها هزيمة دولته في تكريت أمام داعش التي اختطفت نصف العراق ، فتم الإستنجاد بأمريكا ، وفضحتها الهزيمة المنكرة لآلاف المقاتلين من الحرس الثوري وحزب الله جنوب سوريا ، بعد أن تمكنت المعارضة من امتصاص الهجوم الذي طبلت له إيران والأسد كثيرا ، وتحقيق انتصارات كبرى في بصرى الشام وما حولها ، ناهيك عن الشمال " إدلب " وما حولها .
واللافت أن تصريح سليماني الذي يحلم بهيمنة من نوع ما في الأردن ، جاء بعد رسالة ملكية للرئيس الإيراني أوصلها وزير الخارجية ناصر جودة ، أحدثت أصداء مختلفة الأبعاد والنغمات والقراءات في عواصم عربية وعالمية عدة .
أقول : جاء تصريح سليماني بعد الرسالة الملكية بعدة أيام ، وهو أمر يثبت ما قلناه مرارا وتكرارا أن الفرس الصفويين هؤلاء لا عهد لهم ولا أيْمان ، فهم أئمة الكفر ورؤوس الفتن ، ومنذ ثورتهم الإثني عشرية التي قادها الخميني نهاية السبعينات من القرن الماضي والوطن العربي يقف على صفيح ساخن ، والدماء البريئة تنزف بغزارة تحت لافتة " تصدير الثورة " التي تعني " تشييع السنة أو إخضاعهم " .
لن ينطلي علينا نفي السفارة الأيرانية في عمان ، لأننا ندرك أن " التقية " جزء لا يتجزأ من عقيدة هؤلاء ، وعندهم " من لا تقية له لا دين له " كما تقول كتبهم ومراجعهم .
من حق الأردن أن يمارس السياسة وفق ما تقتضيه مصالحه العليا ، ولكن : حذار من أن تشرع أبواب الأردن لهؤلاء الذين كشفوا عن نواياهم علنا وتحت الضوء ، والحكيم ، هو الذي يتعلم من تجارب غيره !.
د. فطين البداد
