قانون جديد للأسلحة في الأردن
مطمئن جدا أن يكشف وزير االداخلية الاردني السيد سلامة حماد : إن وزارته أعدت مشروع قانون جديدا للأسلحة والذخائر وبعثت به إلى ديوان التشريع في رئاسة الوزراء ، بهدف تغليظ العقوبة على مطلقي النار في الأفراح وغيرها ، والأهم حصر حمل الأسلحة وترخيصها بأضيق مدى .
فإذا كانت الاجهزة المعنية ضبطت 22380 قطعة سلاح مهربة أو في الداخل منذ العام 2013 ، فإن هذا يعني أن هناك آلاف القطع لم يتم ضبطها ، مما يكشف أننا إزاء قضية يجب أن يكون لها الاولوية فعلا ، لما تشكله من خطر على البلد والناس .
إن أي سلاح خارج الترخيص ، يعني أنه خارج سيطرة الدولة ، وهذا يعني أن بالإمكان استخدامه بحرية ضد الأمن الوطني أو ضد أشخاص أو أهداف خاصة أو عامة ، شخصية أوغير شخصية ، وهو ما يفاقم المخاطر والمحاذير التي تؤثر على كل شيء في الأردن اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا : فبلد يستسهل مواطنوه إطلاق النار يعني أنه لا استثمار ولا مشاريع ولا خطط استراتيجية فيه ، وإذا كانت الدولة لا تعرف من هو حامل السلاح غير المرخص ، أو حجم الأسلحة غير المرئية ، فإن الامر يصبح أخطر مما يعتقد كثيرون .
كما وإن من أهم ما تضمنه مشروع القانون هو منع ترخيص الأسلحة الأتوماتيكية بالمطلق ، وهي قضية في غاية الأهمية والوجاهة .
نأمل أن يقر مجلس الوزراء مشروع قانون سلامة حماد ، فالأمر بات حساسا والأوضاع من حولنا لا تبشر بخير ، إلا إذا تم تحصين بيتنا الداخلي ومنعنا أنفسنا من ان ننزلق إلى مهاوي الإنفلات .
نثق ببلدنا وبقدرتنا على حماية أنفسنا وضيفنا ، ولكن الأمنيات خداعات ، أحيانا ، وقضية كهذه تتطلب الحزم والعزم والصلابة ، في انتظار إقرار مشروع هذا القانون إذا تمت إحالته إلى مجلس الأمة ، وهو ما أتوقع حدوثه لدى الدورة العادية القادمة يوم الأحد في الخامس عشر من شهر تشرين الثاني القادم .
إن الواجب الوطني يفرض أخذ مشروع هذا القانون على محمل الجد وجعله أولوية خاصة ، وهذا ما يأمله جميع الأردنيين .
د. فطين البداد
