رئيس مجلس النواب " يقرّع " الوزراء
لأول مرة بتاريخ البرلمان الأردني يقرّع رئيس المجلس وزراء الحكومة بطريقة قاسية ويضعهم عند حدود واجباتهم الدستورية التي رسمت علاقاتهم بمجلس النواب ، وهي ظاهرة طيبة تشي بأن البرلمان سيكون مختلفا هذه المرة ولو بنسبة محسوسة .
فأثناء حديث وزير الخارجية السيد ناصر جودة عن نشاطات وزارته وأنه عقد مؤتمرا ناجحا للمغتربين ، بعد زيارات لأكثر من خمسين عاصمة عالمية ، قاطعه الطراونة بأن السفير الذي قام بذلك تمت إحالته على التقاعد ، مما اضطر جودة للرد عليه بأنه فعل ذلك لبلوغه السن القانونية للتقاعد ، وفي نفس الوقت قاطعه بسبب " سين " التسويف التي ينتهجها الوزراء في إجاباتهم .
وفعل رئيس المجلس ذات الأمر مع وزير الزراعة الذي استخدم التسويف أيضا ، حيث قاطعه بأن إجابته لم تقنع أحدا وأيضا قاطع وزير الصحة مهددا بتحويل الأسئلة التي وجهت له إلى استجوابات .
وإذا أخذنا بعين الإعتبار ، أن الجلسات الرقابية هي الجلسات التي تكون الأشد ضراوة في جلسات البرلمانات الأردنية ، فإن هذا المجلس بتنوعه حوى عددا لا بأس به من النواب الذين يتطرقون إلى قضايا ساخنة وبتفصيل غير ممل ، ولكن يفقد هذا الزخم رونقه إذا ظلت إجابات الوزراء تدور حول نفسها .
المطلوب أن يستمر الطراونة في تصديه للإجابات الباهتة ، وهو جدير بذلك لما يتمتع به من شخصية قوية ومقنعة ، وفي نفس الوقت مطلوب منه الإستزادة في عقد الجلسات الرقابية التي أشاهدها ويشاهدها الأردنيون عبر المدينة نيوز وغيرها ، فمجلس بدون رقابة هو مجلس بارد الأداء ، حتى لو سن كل التشريعات التي تحول إليه من السلطة التنفيذية ، لأن الرقابة تعني الشراكة ، ولولا الإعلام الذي يحاربه بعض النواب لما تسنى لنا معرفة ما يجري ، ولعلني أعلق على ما قيل في الإعلام وعن الإعلام في مقال لاحق .
د.فطين البداد
