الوحدات المستقلة نزيف يجب وقفه
إذا كانت الوحدات المستقلة تستهلك حوالي ملياري دينار سنويا ، دون أن نرى نتائج إيجابية جراء فصلها عن مراكزها ، وهي هنا الوزارات المعنية ، فإن مبلغ المليارين هذا بالإمكان توفيره أو توفير جزء منه بالأحرى والذهاب به إلى سد العجز أو غيره .
استمعت الأسبوع الماضي لما قيل عن هذه القضية ، وبصراحة ، فإنه لا معنى للوحدات المستقلة التي سبق وكتبت عنها أكثر من مرة ، أو كلما طرحت موازنة للنقاش ، ولا زلنا نفاجأ بأن النتائج المتوخاة من هذه الوحدات ليست كما كان مخترعوها يتوقعون ، وأنا - شخصيا - وإن كنت مع اللامركزية قلبا وقالبا ، إلا أنني لست مع لامركزية تبتلع هذا المبلغ سنويا دون أن تحقق شيئا .
وأعجبني ما قاله أحد النواب في مداخلة له حول هذا الأمر حينما اعتبر أن دوائر بسيطة في الوزارات قادرة على القيام بمهمات الهيئات المستقلة هذه ، ولكن الحكومات المتعاقبة ، وكما يبدو ، تستمرئ نزف الأموال ، وتستدمن عجز الموازنات .
لا أستطيع أن أفهم ، كيف أن بلدا يعاني من مديونية كبيرة، وعجز دائم في موازناته السنوية يبذخ بهذا الشكل على وحدات " مش جايبة همها " كما يقول الأردنيون ، وحسنا فعلت إحدى الحكومات عندما دمجت المتشابه من هذه الوحدات في وحدة واحدة ، ولكن معالجة آثار الدلف لا تتم بوضع إناء تحته ، بل بإغلاق الثقب كليا وهذا ما لم تتطوع به أي حكومة أردنية .
وبصراحة ، وكما قلت في مقالة سابقة ، فإني لا أعتقد أن يتم أي تغيير على الموازنة العامة خلال مناقشتها ، وأجزم بأن هذه الوحدات المستقلة لا مناص منها إلا بإرادة مستقلة ، وستذكرون ما اقول لكم ونفوض أمر اقتصاد البلد إلى الله .
