عن تقارير ديوان المحاسبة

كما هو معروف ، فإن القضايا التي ينظرها ديوان المحاسبة تخضع للعديد من  الإجراءات  .

 وإذا كان لا بد من لوم أحد في تكدس تقارير الديوان منذ العام 2009 إلى العام 2012 ، لكي لا نشمل الثلاثة تقارير الأخيرة  ، فإن كل اللوم يقع على القوانين تلك ، وليس على الديوان .

وبحسب علمي ، فإن  الملاحظات التي يسجلها الديوان بحاجة إلى قرارات : فإما التزام الجهة المعنية بهذه الملاحظات ، وإما تصويبها ، وإما أن يقرر مصيرها مجلس الوزراء  وهنا تنتهي القضية .

أي أننا أمام ثلاثة إجراءات لا بد منها للتعامل مع تقارير الديوان .

أتحدث عن ديوان المحاسبة هنا ، بسبب أن تقاريره ساخنة هذا الأوان ، في ظل اجتماع اللجنة المالية النيابية مع رئيسه ، وفي ظل المطالبات الشعبية بمحاربة الفساد والفاسدين .

أضيف هنا : أن الديوان لا يحمل الصفة العدلية ، اي أنه ليس بإمكانه تحويل أي من قضاياه للقضاء مباشرة حتى لو كان الفساد لا لبس فيه  ، بالإضافة إلى أن هناك نوعا  من القضايا  بحاجة لقرار من مجلس النواب لاتخاذ قرارات بشأنها لأنها تشمل وزراء سابقين يتمتعون بالحصانة .

 ولأن خير الكلام ما قل ودل ، فإن تفعيل دور ديوان المحاسبة لن يتم إلا بتعديل قانونه .

بغير ما قلناه أعلاه ، فإن موظفي الديوان سيظلون يحرثون في بحر ، وستظل تقاريره في  جميع الأقبية  ليس بدءا من أدراج الحكومة ولا انتهاء بأدراج  النواب .

د.فطين البداد