جرة الغاز وإبريق الزيت

يستخدم البعض قصة إبريق الزيت مع أسطوانة الغاز في الأردن  ، تارة عبر إطلاق تسريبات ، وأحيانا مقالات عن نية الحكومة رفع سعرها من سبعة دنانير إلى ما يقال إنه سعر الكلفة وهو ثمانية دنانير ونصف الدينار .

 طيب : إذا كانت الحكومة تدفع على  كل اسطوانة غاز دينارا ونصف دينار ، فإن ما يتأتى من هذا المبلغ سنويا إذا حسبناها  وفق أرقام المبيعات هو حوالي 60 مليون دينار  .

ولكن : من قال إن الحكومات تتعامل مع شعوبها بمنطق الكلفة والربح في جميع مستهلكاتهم واحتياجاتهم ؟.

خذوا أغلب الدول الأوروبية مثلا ، فهذه  تدعم مزارعيها بمئات الملايين من موازناتها من أجل أن  تظل أسعارها منخفضة وفي متناول الجميع مع أن كثيرا من  هذه الدول مدينة أيضا  .  

وإذا كان من نافلة القول دعوتنا الشعب إلى القيام بواجبه حيال بلده في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة  ،  فإننا نطلب أيضا أن لا تصل الأمور عند بعض الإعلاميين حد الإستهتار بمشاعر الناس والكتابة عبر الصحف عن ضرورة رفع ما لم يرفع وكأن القضية " مزايدات "   .

لجنة تسعير المشتقات النفطية التي أبقت على سعر السبعة دنانير لشهر شباط الحالي لا نعرف موقفها في شهر آذار وهل الأمر خاضع لأسعار النفط أم ماذا ..

وإذا كان الأمر كذلك  فإن أسطوانة الغاز في الأردن ، إذا شيء لها أن ترتفع وهو ما سيكون في قادم الأيام حسب ظني  ، فإن هذا لن يكون بسبب أسعار النفط حتى لو وصل البرميل لعشرين دولارا أم ارتفع لتسعين ، ذلك أن لنا تجارب مع شركة الكهرباء الوطنية التي ظلت خساراتها تتوالى  رغم هبوط أسعار النفط عبر السنوات الفائتة ، إلى درجة وصلت فيها مديونيتها الآن  إلى أكثر من ثلاثة مليارات  دينار ..

 المهم في النتيجة هو أمن البلد وأمن الناس واستقرار الأردن ، ومن هنا أدعو  إلى أخذ ارتفاعات الأسعار الحالية والقادمة بمزيد من الحكمة ، فبلدنا يستحق منا التؤدة وأن لا نكون جلفاء غليظين لدرجة نكتب فيها في الصحف والمواقع ونقول عبر القنوات إن على الحكومة رفع ألأسعار .

د.فطين البداد