ضريبة على الأردنيين في الخارج ؟

 يجهل كثير من الأردنيين أن مبلغ الـ 450 مليونا ، والذي كان السبب المباشر في ارتفاعات الأسعار الأخيرة ، سيلحقه في العامين القادمين أرقام أخرى ضمن برنامج التصحيح وفق نائب مطلع في البرلمان  .

ففي العام القادم 2018 سيصبح المبلغ المتوقع  520 ، وفي العام الذي يليه سيصبح  570 مليون دينار .

أي أن المبلغ الذي أرهق الناس حتى الآن ،  والحبل على الجرار  وهو 450 مليون  دينار ( لا زلنا في بداية العام  )  سيضاف إليه مثله ليصبح العجز في العام القادم مضاعفا ، فهل استعدت الحكومة ، أم استعد الناس ، ومن أين سيتم توفير هذا المبلغ إذا ظلت الموارد مغلقة .

طيب : إذا لم تغلق الموارد وجاءت مساعدات مهمة من قبيل مئات ملايين الدولارات هذا العام  ، فهل سيتم العدول عن الأسعار التي رفعت ، أم أن " الطايح رايح " .

 لا يفهم الأردنيون بالضبط كيف تدار الموازنة ، ناهيك عن فهمهم كيف يدار العجز  ، وأتحدث هنا عن المبالغ غير المتعلقة بالرواتب وثوابت الإنفاق ، وكما  كنا حسبناها في مقال سابق ، فقد وجدنا بأن المبلغ الذي يمكن للحكومة اللعب فيه  في موازنة 2017 هو بحدود 250 مليون دينار ، على اعتبار أن كل الموازنة رواتب وتقاعد وخلافهما ، من أجل ذلك فإن أي توفير في هذا المبلغ ليس ذا بال ولا يقدم ولا يؤخر    .

 أعان الله الأردنيين في الأردن ،  والأردنيين خارج الأردن ،  ولمناسبة الحديث عن الفئة الثانية ، فإن هناك أصواتا تنادي بفرض ضريبة عليهم وهم في الغربة ، بدعوى أن أبناءهم وعائلاتهم  يتمتعون في الأردن هانئين مطمئنين .

 أي أن الأردني في أمريكا وأستراليا والخليج وأوروبا  سيتم مطاردته أيضا ، وهي أفكار غريبة ومندفعة وغير محسوبة يطالب بها نواب في البرلمان الأردني .

نحن مع أن يساهم كل الأردنيين المقتدرين باستثمارات في بلدهم ، ونفخر - نحن - بأننا نستثمر الملايين في بلدنا الأحلى ، والأغلى ، ولكن أن تفرض ضريبة على كل أردني لمجرد أنه أردني مغترب ، فمن يقول بهذا ،وما هذه الأفكار التشليحية يا رعاكم الله ؟؟ .  

انتبهوا واسمعوا وعوا ، ولا تلتفتوا لمن يريد أن يثقب السفينة بدعوى الحرص عليها ، ويكفي الأردنيين في الخارج مفخرة أنهم يمدون الوطن بالمليارات كل عام ، ولولا تحويلاتهم لكانت المعاناة أشد وأنكى .

لنعالج مشاكلنا بخطط بناءة وبعقل منفتح وقلب سليم وبدون مزايدات  .

  حمى الله الأردن . 

د.فطين البداد