الأردن : مجزرة بحق مرضى السرطان

من مساوئ القرارات الحكومية الأخيرة أنها لم تستثن من إجراءاتها وقراراتها الأخيرة مواطنين ابتلاهم الله بمرض السرطان .

فقد تواترت المعلومات عن أن 1400 مريض سرطان لن يتمكنوا من تلقي علاجهم أو بالأحرى ، استكمال علاج كثير منهم في مركز الحسين للسرطان ، جراء عدم تجديد إعفاءاتهم .

الوزارة تقول إنها ستحول هؤلاء إلى مستشفيات وزارة الصحة ، ولمن لا يعلم ، فإن هذه المستشفيات لا تتحمل أصلا أعداد المرضى المحولين من هذه الفئة ولا من غيرها ،فما بالكم وهذه الأعداد الإضافية ؟ .

ما يثير ، هو أن وزارة الصحة تقول بأن أي مريض سرطان سيتم تحويله لمركز الحسين إذا لم يتوفر له علاج في مستشفيات الوزارة ، مما يعني بأن جميع هؤلاء لن يتم تحويل أي منهم ، لأن الوزارة نفسها ما انفكت تعلن أن جميع علاجات مرضى السرطان متوفرة في مستشفياتها .

يذكرني قرار الحكومة بما سبق وقررته الجامعة الأردنية عندما ألغت الخصم الممنوح للطلبة من أبناء العاملين في الجامعة وبأثر رجعي " مع اختلاف في الفئتين من حيث الشكل " في مخالفة واضحة لقرار مجلس التعليم العالي الذي حدد أيلول القادم موعدا لبدء تطبيق القرار ولكن دون أن يتم تطبيقه بأثر رجعي ، أي أنه لا يشمل الطلاب القدامى ، حيث اضطر الرئيس لإلغاء قراره بعد اجتماع مجلس الأمناء بتحريض من المدينة نيوز التي نقلت كتاب مجلس التعليم العالي إلى الجامعة باليد وفق ما علمت لاحقا .

قرار رئيس الجامعة الأردنية ، لو لم يتم وقفه ، لجعل مئات الطلبة من أبناء العاملين الذين التحقوا بالجامعات يتركون الدراسة ويرجعون إلى بيوتهم ، ذلك أن من اختار دراسة الطب - مثلا - وأمضى سنتين أو ثلاث سنوات في تخصصه ، لن يتمكن والده أو ذووه من الإستمرار بالإنفاق عليه بعد إلغاء الخصم الذي يصل إلى نصف التكلفة ، مما كشف عن أن هناك قرارات تصدر بدون دراسة وبدون تمحيص ومن شأن إنفاذها أن يأتي بنتائج عكسية .

ونفس الأمر - مع الإختلاف من حيث الشكل كما قلنا - يتعلق بمرضى السرطان الذين لا يجوز تطبيق قرار وقف تحويلهم لمركز الحسين بأثر رجعي ،سواء بعذر شمول من بلغ منهم الستين بمظلة التأمين الصحي أو بدونه ، فنحن هنا نتحدث عن مرضى لهم سجلات طبية منذ سنوات وأطباؤهم هم الأعرف بحالتهم وبأوضاعهم الصحية ، فهل يجوز أن نقول لهؤلاء : إذهبوا إلى مستشفى البشير المكتظ وابحثوا عن طبيب يفهم حالتكم والمراحل التي قطعها مشوار علاجكم ، هل هذا عدل وإنصاف أم لا مبالاة ومزاجية كان بالإمكان تفاديها من خلال عدم تطبيق القرار على من بدأ بالعلاج في مركز الحسين ، إن لم نقل إلغاء قرار وقف التحويل من أساسه .؟؟ .

لقد كشفت المعلومات الاخيرة ، بأن خفض موازنة التأمين الصحي كان أحد شروط صندوق النقد الدولي ، ليس هذا فقط ، بل إن الرئيس الملقي نفسه تحدث عن قرار قادم بتعديل قانون الضريبة بحيث يتم توسيع شريحة الخاضعين لها لتزداد بذلك أعداد دافعي الضرائب بعد شمول قطاعات جديدة لها من مثل عيادات الاطباء ومكاتب المهندسين وغيرهما مما سينهي ما تبقى من الطبقة الوسطى في الأردن ......!!!.

قرار الجامعة الأردنية تم إلغاؤه بقرار من وزير التعليم العالي الدكتور الطويسي ، ووقف تحويل مرضى السرطان إلى مركز الحسين تم بقرار من مجلس الوزراء ، ونسأل هنا :

هل سيتم تطبيق القرارات على الجميع كما قال الملك في تغريدته الأخيرة : " ما حدا أحسن من حدا " ..

وإذا صح ما قيل عن أن الدكتور الملقي سيتلقى العلاج في الأردن وليس أمريكا " أدعو له بالشفاء من كل قلبي " فهل سيتم تحويله إلى مستشفى البشير شأنه شأن المرضى الآخرين ، أم سيتم معالجته - إن صح الخبر- في مركز الحسين للسرطان .. ؟ .

د.فطين البداد