عن صندوق النقد والإصلاح الإقتصادي في الأردن ؟
يبدو ان صندوق النقد ينتظر مزيدا من الإجراءات التي اشترطها على الحكومة والتي نفذتها بحذافيرها في الفترة الأخيرة من أجل ان يتكرم بعودته ويتفضل بما يقول إنه " المراجعة الثانية " لأداء الإقتصاد في الأردن.
تبين ذلك من خلال اجتماعات واشنطن التي تنعقد في هذه الأثناء " حتى منتصف هذا الاسبوع " عبر لقاءات سنوية ربيعية بين الصندوق والدول المدينة .
ولما بتنا رهنا بشروط هذا الصندوق الذي لا يشبع ولا يقنع ، فإننا نتوقع مزيدا من الضغوط ، غير أن الإجراءات الأخيرة المتعلقة بما يطلق عليه في علم الإقتصاد بـ "الاصلاحات المالية " والتي جعلت الأردنيين يشحدون الملح بحيث لم يبق من فرص اضافية للإستزادة من جيوب الناس ، ، تلكم الإجراءات جعلت الصندوق يتطلع هذه المرة " لاصلاح اقتصادي " يمس مختلف وجوه الاقتصاد ويتركز على إصلاحات تشريعية بالدرجة الأولى تحفز الإستثمار وتجلب مزيدا من رؤوس الأموال لمواجهة الركود والبطالة التي لم تتمكن الحكومة من تحسينهما رغم كل ما فعلت ، وهي إجراءات دفع تبعاتها الأردنيون بحكم مسؤوليتهم الوطنية ولكنهم لم يستفيدوا من كل ما دفعوه ويدفعونه شيئا سوى مزيد من المعاناة جراء استمرار ارتفاع الأسعار والبطالة ، وهذه قضايا يعيها كل من درس الاقتصاد وسبر أغواره ، حيث لا اصلاح ماليا قادرعلى تحسين المعيشة بمنأى عن اصلاح اقتصادي رصين وحصيف .
لقدد تمكنت الحكومة ، بحكم كونها " حكومة " من تنفيد اصلاحها المالي وضغطت على الجيوب والقلوب ، ولكن لم تقل لنا لغاية الآن كيف ستفعل بالأصلاح الاقتصادي العتيد سوى وضع تواريخ وبرامج لا نعرف من سيقوم على تنفيذها ! .
هنا مربط الفرس !.
د.فطين البداد
