قرارات سرية للجامعات الاردنية والطلاب بين " الشارع " و" الجامع "
إذا كان رئيس مجلس التعليم العالي لا علاقة له بالجامعات لا من قريب ولا من بعيد فإن هذه مصيبة يجب تشخيصها وفورا .
أنا لا أتحدث هنا عن تدخلات ولا ما يحزنون ، بل عن قرارات تتخذها بعض الجامعات وكأنها جزر معزولة .
ولكي لا أتجنى لا على الدكتور الطويسي رئيس مجلس التعليم العالي الذي أجل واحترم ولا على رؤساء أو مجالس أمناء الجامعات الرسمية المحترمين فإني أتساءل بناء على معطيات استقيتها من صديق مطلع في عمان عن مصير مئات الطلاب والطالبات الأردنيين الذين يدرسون في الجامعات الرسمية والذين باتوا في مهب الريح في ليلة ليلاء وبأمر مضى كأنه دبر بليل " على السكيت " .
القصة وما فيها ، وفق ما أفادني الصديق الذي هو على صلة وثيقة بهذا الملف : أن الجامعات في الاردن ألغت قرارا بتخفيض الرسوم التي يتمتع بها أبناء العاملين في الجامعات الرسمية ، وهو أمر استفاد منه أغلب أعضاء هيئات التدريبس والعاملون ، ولكن هذه الجامعات ، وفجأة ، ألغت هذه " المنح " ، وبات على الطلاب دفع كامل المبالغ بدون خصم ، الأمر الذي تسبب بصدمة كبرى لهم و لذويهم .
يحدث ذلك في الوقت الذي بعث فيه وزير التعليم العالي ورئيس مجلس التعليم الدكتور عادل الطويسي لبعض الجامعات بكتب رسمية يطلب فيها إلغاء قراراتها لأنها تخالف القانون ولا يجوز تطبيقها بأثر رجعي فتم وضع قرار الوزير في الدرج واتخذت مجالس الأمناء قرارات بإلغاء الخصم أيا كانت المبررات والإعتراضات .
مثال على ذلك كأنموذج تقاس عليه بقية الجامعات : قرار مجلس أمناء إحدى الجامعات الكبرى والذي ألغى الخصم الممنوح للطلاب مما دفع بمجالس أمناء جامعات أخرى لإلغاء الخصم المقدم لأبناء العاملين في الجامعة المذكورة ، أي أن هذه الجامعات اتخذت قرار " المعاملة بالمثل" ،لتشتعل حرب ضروس بين الجامعات كان ضحيتها الأولى الطالبات والطلاب وليس غيرهم .
وأقول لأصحاب القرار في الجامعة المذكورة وغيرها : إن في الجامعة لديكم طلابا اختاروا تخصصات عالية التكلفة ، ومضى على بعضهم سنوات في دراستهم وفق الخصم الذي يقدم لهم ، فكيف يتم إلغاء هذا الخصم فجأة ، وهل راعيتم قبل اتخاذكم القرار أن هؤلاء لا يستطيعون مواصلة دراستهم بالرسوم والتكلفة الإعتيادية مما سيدفع بعضهم إلى الجلوس أمام عتبتين اثنتين لا ثالث لهما : إما عتبة الشارع ، بحيث يتركون الدراسة ، أو عتبة " الجامع " على طريقة " لله يا محسنين " .
ألم يكن من العدالة والإنصاف أن يطبق هذا القرار على الطلاب الجدد فقط إذا أصررتم عليه ، وعدم شموله الطلبة الذين دخلوا جامعتكم بناء على الخصم المقدم لهم فاختاروا تخصصهم من مثل الطب والصيدلة والهندسة وغيرها استنادا للخصم إياه الذي ألغيتموه فجأة .
هل يجوز قبول طلاب في تخصصات مرتفعة التكلفة ، وتقديم خصم لهم يعادل النصف تقريبا حتى إذا مضى عليهم سنوات يتم إلغاء هذا الخصم ، وتطبيق القرار بأثر رجعي . ؟.
أين النواب ، أين الوزارة ، أين مجلس التعليم العالي ، كيف يحدث هذا وبأي حق ، ومن هو صاحب هذا القرار ولماذا تم اتخاذه أصلا وما المراد منه ؟؟ .
انتهى !.
د.فطين البداد
