عن ضريبة التكافل الاجتماعي في الاردن

تندر أردنيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي بما كشفت عنه الحكومة في مشروع قانون الضريبة الجديد والذي نشرته على موقع ديوان الرأي والتشريع مؤخرا .

ولأن مشروع القانون سيكون مدار حديث الإعلام والنواب في الفترة الحالية والقادمة ، ربما في الدورة العادية ، فإني أكتفي بـ "بعض " ما تندر به الاردنيون تاركا مشروع القانون الذي تناولته أكثر من مرة للجهات ذات العلاقة .

فقد فرضت الحكومة ضريبة على بند يسمى " التكافل الاجتماعي " وهي بالمناسبة " نكتة " غير مضحكة يفترض أن لا يسمع بها أحد ، وللتوضيح أكثر ، أقتبس :

المادة 11 :-

ج- 1- تفرض ضريبة تكافل اجتماعي بنسبة (1%) من دخل الشخص الطبيعي عن الدخل الصافي للفرد او الموظف عن دخله الخاضع للضريبة " .

انتهى .

أي أنك وسواء قمت بتهنئة جارك ودفع " نقوط " لزواج ابنه أم لم تفعل ، فإنك مجبر على دفع ضريبة التكافل هذه ، وسواء قمت بتعزية عزيز عليك بكيس أرز أو غيره فإن عليك أن تدفع ، وسواء ساعدت الفقراء بصدقات الجمعة في المساجد أو خارجها أم لم تفعل ، فإنك مطالب بالدفع ، وسواء كنت شاهدا على طلاق أو زواج ، فإنك مطالب بالدفع ، وقس على ذلك ما يخطرعلى بالك من أمثال تتعلق بالنشاط الاجتماعي ، مع أن مدير عام ضريبة الدخل جاء ليوضحها فزادها إبهاما :

فقد قال المدير وهنا أقتبس : " أن الفرق بين ضريبة الدخل وضريبة التكافل الاجتماعي أن الأولى تنفقها الدولة في تقديم خدمات للمواطنين جميعا سواء كانوا أغنياء أم فقراء، والثانية تنفق على الفقراء).

طيب : لماذا تم اقرار الأسباب الموجبة لقانون الزكاة أذن ، أليس هو تكافل اجتماعي بالمحصلة ، وهل ستكون أموال الزكاة مخصصة للفقراء أيضا أم ستكون في مكان آخر ؟ ..

هناك ضريبة تكافل اجتماعي للفقراء ، وفق مدير الضريبة وهناك مشروع قانون للزكاة ، وفق رئيس الحكومة ، وبرغم أنه اختياري ويعفى بموجبه المبلغ المزكى به من الضريبة ، إلا أن الأسئلة عن أوجه الإنفاق وضبطها تظل مشروعة ومطروحة .

عما قليل ، سيصدع رؤوسنا منظرون حكوميون ليقولوا بان ضريبة التكافل هذه معمول بها كقانون مستقل في بعض الدول المتقدمة ، وهنا لا حاجة لإجابة هؤلاء بأن على الحكومة أولا أن تقدم مثل ما تقدمه تلك الدول من خدمات لمواطنيها ، بمعنى : أن الحكومة ، وبعد أن استسلمت لإملاءات صندوق النقد الدولي لم تجد من وسيلة للسطو على جيوب العباد سوى هذه الضريبة المضحكة .

قلنا في المقال السابق بأن على الأردنيين أن يراعوا ظروف البلد ويتفهموا واقعه الاقتصادي ، ونكرر هذا هنا ، ونطالب بأن يناقش قانون الضريبة بهدوء فالبلد لا تحتمل أي هزات ، ولكن هذا شيء ، وان تصل الأمور لدرجة استهبال الناس وفرض ضرائب عليهم بمسميات أقل ما يقال فيها أنها فلسفة وفذلكة فإن هذا لا يجوز أن يمر على النواب .

قبل ايام خرجت جمعية حماية المستهلك بتصريح صحفي مهم ، تساءلت فيه عن قانونية فرض مبلغ ثابت على فاتورة المياه ، ومبلغ يقتطع شهريا على فاتورة الكهرباء تحت مسمى " فرق أسعار الوقود " ليتبين بأن المصانع والتجار وغيرهم يضيفون هذه الأعباء على فواتير المستهلكين .

ولأن الشيء بالشيء يذكر ، فقد سبقة وقلنا إن الدستور يجيز فرض ضريبة بشكل تصاعدي ، فلماذا رأينا الضريبة التصاعدية في مشروع القانون لا تشمل الشركات الكبرى حيث اكتفي بضريبة ثابتة ؟؟ .. على حساب من ، بل ومن يقف وراء ذلك ؟ .

يكفي الأردنيين وأغلبيتهم الساحقة فقراء أنهم هم الذين يمولون موازنات الحكومات ، وإن على الحكومات التي تستلم مسؤولية إدارة دول بمقوماتها ومواردها وناسها وحجرها وشجرها أن تبادر هي الى اجتراح المعجزات وليس المواطن الذي بدأ التسلل الخفي ألى راتبه غير الخاضع للضريبة أصلا يأخذ طابع الفهلوة و " التخويث " ، وعلى طريقة : " من ذيله اعمل له شباك " ! .

د.فطين البداد