هكذا سيتم تمرير قانون الضريبة

كان تصريحا لافتا لنائب رئيس الوزراء السيد رجائي المعشر ، والذي قال فيه بأن صندوق النقد طلب من الحكومة أن يوافق مجلس النواب على الصيغة " الحالية " المعدلة لمشروع قانون الضريبة .

جميل أن يكون لدينا مسؤول يكشف للأردنيين حقيقة الضغوط التي يمارسها الصندوق على الأردن من اجل تمرير القانون ، ولكن هذه الصراحة أغضبت مجلس النواب ، مما دفع برئيس المجلس السيد عاطف الطراونة إلى إصدار تصريح نهاية الاسبوع استغرب فيه ورود مثل هكذا تصريح على لسان الحكومة ، قائلا : " نستغرب ما نُقِل على لسان نائب رئيس الوزراء الدكتور رجائي المعشر بإقحام مجلس النواب بمسألة التفاوض مع صندوق النقد الدولي، مؤكدا أن مجلس النواب سيد نفسه فيما يراه مناسباً حيال التعديلات على القانون " .

من أجل ذلك سارع النواب زرافات ووحدانا إلى إعلان مواقف ضد القانون ، ومن مختلف الكتل .

من قرأ تصريح الطراونة ، يجد حرصا على إحداث توازن بين ما هو سياسي ، وما هو اقتصادي بسبب الأوضاع التي يعيشها الأردن ، مع تأكيده أن مجلس النواب " شوره من راسه " كما حاول أن يقول .

ومن قرأ تصريح المعشر فإنه سيتوقف عند هذه الصراحة وهذا الوضوح منقطع النظير الذي تحلى به الرجل ، سواء عن قصد أو ربما هي "غلطة الشاطر " .

الذي يهم الأردنيين ، بمختلف فئاتهم وطبقاتهم ، أن لا يمرر قانون ينسف ما تبقى من الطبقة الوسطى الذين لا يشكلون سوى 10 % من مجموع المواطنين .

وبين هذا وذلك ، فإن الإحتجاجات على القانون لا زالت تتصاعد ورأينا ذلك من خلال رفض المحافظات لقاءات الفرق الوزارية التي جابت الأردن طولا وعرضا في محاولة لإقناع الناس بالقانون ، حيث فشلت كل اللقاءات قبل انعقادها عقب انسحاب المواطنين أو الفرق الوزارية نفسها جراء تعرضها لهجمات نقدية شديدة ولاذعة ، ليس بدءا من الطفيلة ولا انتهاء بالزرقاء والمفرق وعجلون والعقبة وحيثما حط الفريق الوزاري رحاله .

باختصار : من المتوقع أن يكمل قانون الضريبة في رحم الحكومة شهره السابع " سباعي " وأن لا يطل برأسه إلا بعملية قيصرية تجرى من دون بنج .

الحمد لله على السلامة سلفا .

د.فطين البداد