تقرير صادم عن السياحة في الأردن

إذا كانت السياحة تشكل ما نسبته 13 % من الناتج الإجمالي في الأردن ، وإذا كانت عائداتها تصل إلى 4،3 مليار دولار سنويا ، فإن هذا القطاع " المهمل " يستحق الوقوف عنده وقفة جدية ، نظرا لكون الأردن يتمتع بكنوز أثرية لا نحسن خدمتها ولا المحافظة عليها .

الأردن استقبل في العام الماضي 2017 ( 4،6 ) مليون سائح ، في حين يعمل في هذا القطاع 51،270 شخصا ، بينما تقدر الأيدي العاملة فيه بحوالي 130 ألفا ،أما عدد الفنادق فيصل إلى 601 ويبلغ حجم الإستثمار في هذا المجال : ( الفنادق ) 3،4 مليار حتى نهاية 2010 ، في الوقت الذي وصل فيه عدد المنشآت حوالي 3 آلاف منشأة الأغلبية العظمى منها في عمان بنسبة تصل إلى 72 % .

الأعداد والنسب أعلاه ، لمن لا يعرف ، تخدم 14 ألف موقع منها 4 مسجلة كتراث عالمي .

وقد كشف تقرير غير منشور وصلني من صديق في عمان ، ، بأن هناك " مصائب " في ادارة السياحة الاردنية وقوانينها ، وفي الآثار وما يتعلق بها من مختلف الجوانب :

أولى البلاوي تعدد المرجعيات ، إذ إن وزارة السياحة ليست هي الوحيدة التي تقرر ، ولكم أن تتخيلوا حجم التخبط أو التناقض أو المزاجية في القرارات المتخذة جراء هذا التعدد المرجعي .

ولكي لا أتهم بالمغالاة ، فإنه يكفي التأكيد ، بوجود مزاجية في تحديد وتعريف ما هو الموقع الاثري من غير الأثري ، إذ تحدد المادة 2 أ أن الموقع الأثري هو الأثر الإنساني الذي يعود لما قبل عام 1750 ، وفي نفس الوقت تعطي الفقرة ب من نفس المادة للوزير صلاحية تحديد ما هو الأثر حتى بعد هذا العام الوارد في البند المذكور ، فأنت إذا حفرت أرضك ووجدت أثرا يعود إلى ما بعد العام المحدد بسنة مثلا ، فإن الوزير بإمكانه اعتبار أرضك أثرا رغم مخالفة ذلك للقانون ،هكذا وبكل سهولة ، بينما يكون تعويضك فتاتا ، وهي قضية لها جوانب أخرى تتعلق بكل ما يمكن أن يخطر على بالكم من تفسيرات .

ونجد في المادة 3 من قانون الآثار نصا يحدد إناطة إدارة المواقع الأثرية بدائرة الآثار ، في حين نجد في المقابل مناطق أثرية ، مثل البتراء ، والمغطس ، تديرها هيئات مستقلة ، ولا ندري كيف يستقيم ذلك تشريعيا ، وأين هم النواب والمشرعون القادرون على اكتشاف مثل هكذا تناقضات قانونية فظيعة .

وإذا أردتم دليلا آخر على ما قلناه عن تخبط هذا القطاع والمشرفين عليه ، فيكفي أن تعلموا بأن ىالمادة 23 تمنع الإتجار بالآثار وتصديرها ،بينما تجيز المادة التي تليها وهي 24 بيع الآثار وتصديرها ولكن بموافقة الوزير ، وهذا يشكل خطرا على كل المكتشفات الأثرية التي بالإمكان تصديرها وبيعها بموافقة شخص واحد وليس مجلس الوزراء .

ويكفي دليلا آخر ، أنه ليس هناك من سجل موحد للآثار في المملكة ، ولم يقم أحد حتى الآن بإجراء فحص حسي لكافة القطع الأثرية الموجودة في المتاحف ومستودعات دائرة الآثار العامة .

وبالسنبة للسياحة ، فإن دراسة أجريت كشفت بأن ارتفاع أسعار تذاكر الطيران والفنادق والسيارات السياحية سبب مباشر في الحد من تدفق السياح ، بالإضافة إلى أن ارتفاع أسعار الماء ولكهرباء وفرض الضرائب الكبيرة على الفنادق والأماكن السياحية يؤدي إلى تراجع أداء هذه المنشآت ، بل إغلاق بعضها بسبب تضاؤل أعداد السياح وتفضيلهم منشآت منافسة اقل سعرا .

وأضرب مثالا آخر بمهرجان جرش ، فهذا المهرجان السنوي يدار كما هو معروف ، من قبل الجهات الحكومية ، ويكشف التقرير الذي أؤكد بأنه " غير منشور " بأن هامش الربح لدى مهرجان جرش من تذاكر الدخول قليل ولا يكاد يذكر ، مع العلم أن ميزانية المهرجان تدرج في موازنة الحكومة سنويا ، فلماذا لا يدار جرش من قبل القطاع الخاص مثلا ؟ .

كثيرة هي الشجون والهموم التي تعانيها السياحة ألأردنية ، والمواقع الأثرية في البلد، ولكنني آثرت اختزال التقرير بما كتبت أعلاه ، لأن خير الكلام ما قل ودل .

د.فطين البداد