الاردن : ضريبة على ارباح الأسهم

مشروع القانون المعدل لقانون الضريبة حوى ، ضمن ما حوى مواد وفقرات تم سلقها سلقا بشهادة خبراء .

ما أتحدث عنه يسمى الإزدواج الضريبي Double Taxation وهو مثلبة لا تغتفر في مشروع القانون ، إلا إن كان معدوه وكاتبوه وناقلوه تعمدوا ذلك في سابقة لم تحدث في كل الدول المجاورة التي تحيط بالاردن ، بل في العالم على حد علمي إلا في البلدان الموضوعة على اللائحة الرمادية لمجموعة العشرين .

سبب هذا الإستهلال ، هو ما ورد بمشروع القانون المعدل ، وعلى سبيل المثال لا الحصر فرض ضرائب على أرباح الأسهم ، وكأن المقصود منه إضعاف السوق المالي إن لم نقل اغلاقه .

وإذا أخذنا الجهة المباشرة المتضررة من هذه الضريبة فإنها بالتأكيد شركات الوساطة المالية والمواطنون العاديون المساهمون في هذه الشركات أو غيرها ممن تطالهم هذه الضريبة العجيبة ، فمثلا : إذا ربحت إحدى الشركات مليون دينار ، وقامت بدفع ما يترتب عليها من ضريبة وقدرها 24 % في القانون النافذ ( القانون المعدل رفعها الى 30 % ) ومن ثم قامت بتوزيع الأرباح على المساهمين ، فإن هذا القانون ينص على أن على هؤلاء المساهمين دفع ضريبة عن المال الذي قبضوه ، وهذه بالفعل ، نكتة سمجة .

فإضافة إلى أن الحكومة تأخذ ضريبة بالنسبة التي يحددها القانون ، فإن المواطنين العاديين مجبرون على دفع ضريبة أخرى مما يتقاضونه من الشركات التي يملكونها بالمجمل ، وبذلك تكون الشركة دفعت ضريبة ،ويكون المساهمون دفعوا أيضا .

التبرير الذي تسوقه الحكومة ، وأنا قرأت القانون المنشور على الانترنت بعناية واهتمام ، هو استنادها إلى قاعدة أن كل دخل يخضع للضريبة ، متناسية بأن هذا المواطن المساهم في الشركة دفع أصلا الضريبة عن الشركة ، والشركة هي بالتالي ملك للمساهمين ، فأي ازدواج ضريبي وأي إمعان في التشليح أكثر من هذا ؟؟ .

كيف يدفع المواطن مرتين عن نفس الأرباح ؟.

ثم : هل درس واضعو القانون أثر ذلك على التحصيلات الضريبية في المديين المتوسط والبعيد ، وكيف أن خطوة كهذه ، من شأنها إرغام الناس على الإحجام عن أي نشاط جديد سواء في السوق المالي أو في الشركات ؟.

أوليس هذا معناه أننا نطلب من الناس الإحجام عن الإستثمار ، مما يؤدي إلى التباطؤ في الاقتصاد وبالتالي وقوع ضرر كبير على الخزينة والايرادات الضريبية ؟؟ .

هل فكر واضعو هذا القانون لماذا خسر أحد البنوك الكبرى حوالي 6 مليارات دينار من قيمته السوقية بفعل إحجام الناس عن شراء أسهمه رغم أنها رابحة وعال العال ، وقس على هذا كل الشركات الكبرى في الأردن ؟؟ .

أيها السادة :

إن الضريبة على أرباح الأسهم ازدواج ضريبي بامتياز ، وشر مستطير ، وعليكم اعادة النظر فيه وبدون إبطاء .

د.فطين البداد