عن موازنة 2019
لا أرى بأسا في القول بأن هذه المقالة كتبت قبل الإعلان الحكومي عن ابرز ملامح موازنة 2019 التي يجب أن تقدم لمجلس الأمة - وفق الدستور - قبل نهاية هذا الشهر .
ولا أرى بأسا كذلك ، في أن أضيف بأنني لا زلت أجهل سبب استقالة مدير عام الموازنة الدكتور محمد الهزايمة قبل أن تظهر خطوط الموازنة رسميا ، وهل جاءت لخلافات مع وزير المالية أم لأسباب اخرى رغم نفي الوزارة ذلك ، لأننا أمام مدير عام موازنة قدم استقالته الخميس ، مع أن هناك جلسة حكومية لمناقشة الموازنة السبت ، وبصراحة ، فإن في الأمر مفارقة .
أيا كان الأمر ، فإنني وكما هو رأيي المنشور عن كل موازنة ، لا أعتقد بأن الحكومات حرة في تحديد أرقامها بسبب محدودية هذه الارقام ، حيث إن الجالس في مكتبه وبدون معطيات بإمكانه تخمين كم هي النفقات وكم هي الإيرادات " المتوقعة " ما قبل اقرار قانون الضريبة وبعده وما بعد تقدير المنح .
سترتفع النفقات الجارية عن نفقات العام الحالي بالتأكيد ، وأيضا سترتفع النفقات الرأسمالية الى رقم أعلى من موازنة 2018 .
أرغب في القول أيضا ، بأن إعلان وزير المالية عن قرار نقل 29 وحدة حكومية من قانون هذه الوحدات الى قانون الموازنة العامة لن يغير شيئا سوى مزيد من مساحيق التجميل التي لا طائل منها ، ذلك أن موازنة الحكومة بدونها تصل الى حوالي ثلث الناتج الاجمالي ، وإذا أخذنا تصريح وزير المالية بالأعتبار وأضفنا الوحدات المستقلة لقانون الموازنة فستصل الموازنة الى حوالي النصف ،ولا حاجة للتذكير بالديون ونسبتها لهذا الناتج .
ملامح الموازنة لم تظهر رسميا وإن كانت ظاهرة ، فالإقتصاد على قد الحال ، والرواتب والنفقات " تشفط " الموازنات ، والغلاء والضرائب والمعيشة تشفط الرواتب ، وعلى ذكر هذه الأخيرة ، يكفي أن أذكر القارئ الكريم بما قاله مدير دائرة الإحصاءات العامة الدكتور قاسم الزعبي عندما أطلق تصريحا يجب أن يظل رنينه وطنينه في الآذان حينما قال : " إن نفقة الاسرة الاردنية تصل الى 1000 دينار شهريا " اي أن كل أسرة أردنية بحاجة إلى 1000 دينار لتعيش ، وليس كما يتفذلك المتفذلكون بخصوص سقف الفقر وحدوده وأرقامه " الرسمية " الباهتة .
كان الله في العون !.
د.فطين البداد
