قانون الاحوال الشخصية : عمر الزواج وتوريث أبناء البنت

أجدني مضطرا للحديث عن آخر قانون أقره مجلس الأمة بغرفتيه قبيل عطلة النواب ، لما لهذه القانون من أهمية تخص كل اردني واردنية .

أعني بذلك قانون الاحوال الشخصية الذي سبق لي وأن انتقدت اقراره من قبل النواب بسرعة دون أن يقفوا على جميع مواده الوقت الكافي لما له من انعكاسات كبرى على العلاقات الأجتماعية والعائلية في بلد محافظ مثل الاردن ، ولمن يرفض هذا القول من السادة النواب نحيله الى التسجيل الذي نشرته المدينة نيوز عن كيفية اقرار النواب للقانون عندما جرى ذلك بسرعة البرق وسط خوف رئيس المجلس المهندس الطراونة من فقدان النصاب .

ولو قرأنا مواد القانون الثماني والعشرين بعد الثلاثمئة فسنجد أن كل ما جاءت به اللجنة النيابية المعنية تمت الموافقة عليه باستثناء مادتين او ثلاث هي التي فجرت الموقف بين المجلسين ، حيث أصر الأعيان على هذه المواد المتعلقة أحداها بسن الزواج ، إذ ارادوا ان يكون المقبل عليه قد أتم السادسة عشرة في الحالات الخاصة ، بينما أصر النواب على أن " يبلغ " السادسة عشرة، والقضية الثانية التي لا تقل سخونة، بل هي أكبر من اختها ، هي شمول أولاد البنت المتوفاة قبل والدها أو معه في الوصية الواجبة ، اي أن يعامل ابناء البنت معاملة أبناء الابن في الأرث ، وهو ما رفضه النواب وأراده الأعيان ، غير أن رأي النواب تغلب على رأي الأعيان في الجلسة المشتركة وتم رفض توريث ابناء الابنة من امهم ومن جدهم لامهم ، وكذلك تم رفض أن يتم المقبل على الزواج في الحالات الخاصة السادسة عشرة وتقرر أن يكون قد " بلغ " السادسة عشرة دون أن يتمها ( الحالات الطبيعية 18 سنة ) .

ولكي أكون منصفا ، وأنا أحد المنافحين عن حقوق المرأة وبلا هوادة ، فإن ما توصل اليه المجلسان يتوافق مع الفتوى الشرعية التي صدرت بهذا الشأن ، وعلى الأخص بشأن الإرث ، الا أن بعض الاصوات خرجت غاضبة ، وبعضها ذوات أوزان سياسية معروفة في البلد حين انتقدت بقوة قرار مجلس الامة بغرفيته مطالبة بالمزيد من حقوق المرأة ، وكأن حقوق المرأة قد سلبت في هاتين المادتين ، متناسية ، هذه الأصوات ، كل ما تضمنه القانون الذي أعتقد بأنه ينسجم مع الاملاءات الدولية" المانحة " التي ما انفكت " تفصل " القوانين للبلدان النامية ، وما على هذه الاخيرة الا الموافقة بغض النظر أشذت هذه القوانين عن الدين والقيم والاخلاق أم لا .

كما لا يفوتني هنا أن اشد على أيدي النواب الذين رفعوا اصواتهم ضد التمويل الأجنبي ، وضد تلك الاصوات التي تريد أن تغرب مجتمعنا وتضربه في ثوابته وقيمه ، وأدعو من خالف ذلك أن يقرأ المادة الثانية من الدستور الاردني ، قبل أن يتفلسف المتفلسفون ، ويهرفوا بما لا يعرفون .

د.فطين البداد