عن الاقتصاد في الاردن واجتماع الفريق الاقتصادي باللجنة المالية

لم يكن امام رئيس هيئة الاستثمار في الاردن من سبيل لتحفيز هذا الاستثمار الا اللقاء مع مدير الضريبة للبحث في " مصائب " الضرائب واثرها على النشاط الاقتصادي بشكل عام وعلى الاستثمار بشكل خاص ، وهكذا كان .

فقد التقى الطرفان الاسبوع الماضي لما قيل إنه " شراكة " بينهما مع أن الشراكة تتطلب المنفعة المتبادلة ، ولكنه جيء بهذا المصطلح " الشراكة " لاضفاء نوع من التجانس والتوافق بين الجهتين ، وهو تجانس يشبه الى حد ما تجانس الماء والنار .

ما علينا ، التقيا وبحثا هذه " الشراكة " بهدف ايجاد بيئة جاذبة للاستثمارات ، لم يقل لنا لا مدير الاستثمار ولا مدير الضريبة ما هي هذه البيئة التي يبحثان عنها لازاحة كل معوقات الاستثمار في البلد لضمان بث الروح في اقتصاد يعاني الامرين .

الطرفان المذكوران ، وبدل ان يجمعا في لقائهما متخصصين ، رأيناهما يتفقان على " تشكيل لجنة " لدراسة الاجراءات الضريبية التي يواجهها المستثمرون بغية تسهيلها بدل كل هذه التعقيدات والبيروقراطية المملة والقاتلة .

وعلى ذات الصعيد ايضا ، التقت اللجنة المالية النيابية في مجلس النواب قبل ايام بفريق الحكومة الاقتصادي لبحث سياساتها المالية والاقتصادية ، وحضر اللقاء نائب رئيس الوزراء رجائي المعشر بالاضافة الى وزراء الطاقة والمالية والاقتصاد الرقمي ومحافظ البنك المركزي والمياه ومدراء الضريبة والاراضي والجمارك والموازنة العامة وهيئة الاستثمار ، أي كل جهة كان مؤملا ان تساهم في تحقيق نمو اقتصادي منها او بها ، ليتركز الحديث عن خطط الحكومة التي لا تنتهي كما يبدو ، وطبعا ، يضاف هذا الاجتماع الى عشرات اللقاءات والتصريحات والمقالات والندوات التي تبحث عن تحفيز اقتصادي على مختلف الصعد .

ولما كان الاستثمار هو احد اعمدة النمو ، فإن الخلل الرئيس ، في دولة بلا موارد طبيعية " مستخرجة " واشدد على " مستخرجة " .. لا يتعدى هذه المفردة : " الاستثمار " .. حيث اعترف المعشر نفسه في الاجتماع المذكور انه لم يحقق معدلات النمو المرسومة والمطلوبة ، وكيف سيحقق الاستثمار معدلات النمو المطلوبة بينما تقوم مديرية الضريبة والهيئة بتشكيل لجنة جديدة لبحث عملية " التحفيز الموعودة " في الوقت الذي تجتمع فيه كل الحكومة وفريقها الاقتصادي لبحث كيفية هذا التحفيز وتحقيق النمو المطلوب بعد ان وصلت المديونية لهذه الارقام ونسبة الدين الى اكثر من 95 % من الناتج الاجمالي.

يذكرني اجتماع الفريق الاقتصادي بالنواب وتشكيل اللجنة المذكورة بعملية تعديل الدستور الاولى التي تمت في الاردن واقرها البرلمان في حينه ، إذ تم تشكيل لجان لتعديل الدستور بينما سبق هذه اللجان بسنوات تشكيل لجان على مستوى المملكة لوضع ميثاق للدولة الاردنية ، ولقد وضع الميثاق الوطني بالفعل وصاغه او شارك في صياغته كل ممثلي الشعب في كل المحافظات الاردنية والارياف والبوادي والمخيمات ، وتم اخراج ميثاق شامل كامل عليه وفاق واتفاق بين جميع الاردنيين ، ورغم ذلك ، تم تشكيل لجان تعديل الدستور دون الاستفادة باي شكل من الاشكال من مخازن الخبرة التي وضعت الميثاق سواء على صعيد الاشخاص او المخرجات .

ايها السادة : لا ينقص الاردنيين لجان جديدة كما لم ينقصهم من قبل لجان قديمة ، ينقصهم شيء واحد أوحد : هو أن يحب " البعض " بلدهم ، أقول" البعض " حبا صادقا خالصا اكثر مما يحبون جيوبهم .

د. فطين البداد